نقابات العمال ينظم ندوة حول الحريات النقابية وقانون التنظيم النقابي
نشر بتاريخ: 27/09/2010 ( آخر تحديث: 27/09/2010 الساعة: 09:28 )
رام الله- معا- نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في رام الله اليوم ندوة حول الحريات النقابية ومشروع قانون التنظيم النقابي والعمالي الفلسطيني.
وجاءت الندوة التي نظمت بالتعاون بين الاتحاد ومكتب منظمة العمل الدوليه في الاراضي الفلسطينية والادارة العامه لعلاقات العمل في وزارة العمل الفلسطينية، وبتمويل من مشروع التثقيف النقابي الفلسطيني الدنمركي، ضمن سلسلة من الفعاليات النقابيه التي ينفذها اتحاد نقابات العمال في اطار متابعة وتطور حرية التنظيم والعمل النقابي في فلسطين ونقاش مسودة مشروع قانون التنظيم النقابي المعد من وزارة العمل والذي سيحال لمجلس الوزراء الفلسطيني لاقراره لاحالته على الخطه التشريعية- وفق ما صرح به وزير العمل- في ظل غياب عمل المجلس التشريعي الفلسطيني بسبب حالة الانقسام.
وشارك في الندوة حشد كبير من الناشطات والنشطاء النقابيين من مختلف النقابات العمالية العامة والفرعية في محافظات الضفة الى جانب الامين العام لاتحاد نقابات العمال شاهر سعد ونائب الامين العام راسم البياري واعضاء الامانه العامه واللجنة التنفيذيه للاتحاد، ووزير العمل د.احمد مجدلاني وبلال ذوابه وحكم طالب من الاداره العامه لعلاقات العمل في الوزاره، وممثل منظمة العمل الدوليه في فلسطين منير قليبو، والمحامي معن دعيس من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان وعدد من ممثلي المنظمات الاهليه والحقوقيه ذات الاهتمام.
وزير العمل الفلسطيني الدكتور احمد مجدلاني وخلال مداخلته في الندوة اشار الى اهمية هذه اللقاءات بما تسهمه في تعزيز الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج الفلسطينيه وفيما يتعلق بالحريات النقابية وحمايتها كأحد الحريات الاساسيه التي تؤسس لمجتمع فلسطيني مبني على الديمقراطيه واحترام التعدديه، مؤكدا على التزام السلطة الوطنية وحكومتها بمعايير العمل الدولية والعربية التي تكفل صون الحريات النقابيه والتي تشمل حرية التنظيم والعمل النقابي وحرية التعبير والحق في ممارسة النضال المطلبي والاجتماعي بما في ذلك الحق في الاضراب في اطار القانون وبما نص عليه قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 والمعمول به في الاراضي الفلسطينيه في الضفه وغزه واستنادا الى ما كفلته وثيقة الاستقلال والقانون الاساسي الفلسطيني حول حمايات الحريات الفرديه والعامه، وحول مشروع قانون التنظيم النقابي بما يسهم في دمقرطة وتطوير الحياة النقابيه وعلاقات العمل والذي من شانه- وفق رؤية الوزاره- اعادة بناء النقابات على اسس مهنيه ونقابيه تحترم وتمثل جمهورها الحقيقي من العمال وتسمح للتعدديه النقابيه في اطار القانون وبما يقتضي الحرص على توفير منظومة من العلاقات الديمقراطيه في الحياه السياسيه والمجتمعيه الفلسطينيه.
كما حذر مجدلاني وفي ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني عن اداء مهماته من تصريحات بعض اعضاؤه المطالبه بمنح تراخيص للنقابات بما يخالف صلاحيات السلطه التشريعيه ومن استخدام الحق في الاضراب اداة للابتزاز السياسي.
من جانبه عرض منير قليبو ممثل منظمة العمل الدوليه ورقه شامله حول الحق النقابي في معايير منظمة العمل الدوليه مستعرضا من خلالها الاتفاقيات الصادره عن المنظمه الخاصه بالحق في التظيم النقابي وحماية الحريات النقابيه بما في ذالك الحق في الاضراب الذي كفلته تشريعات وقوانين العمل الدوليه.
وبدوره اكد شاهر سعد الامين العام لاتحاد نقابات العمال على ضرورة اقرار قانون للتنظيم النقابي عادل وعصري يستجيب ويضمن الحق في التنظيم النقابي وممارسة الحقوق والحريات النقابيه بما يتفق مع تشريعات وقوانين العمل الدوليه والعربيه في هذا المجال ويسهم في فتح المجال امام التعدديه النقابيه التي تحترم ارادة العمال في انتخاب ممثليهم وبما تكفله هذه التعدديه من حق المنظمه النقابيه الاكثرعضويه وتمثيلا في تمثيل العمال الفلسطينيين وقضاياهم وفي الحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والدولي، وبما ينهي -عند اصدار هذا القانون والعمل به- حالة الفوضي التي تعيشها الحركه النقابيه الفلسطينيه وظواهر التمثيل النقابي الذي لا يستند للعضويه النقابيه او التمثيل الحقيقي للعمال، مثمنا الجهد الذي تقوم به وزارة العمل في ذالك والتزامها بتشريعات وقوانين العمل الدوليه والعربيه ،
كما اشار سعد لعدد من الملاحظات التي قدمها الاتحاد على مشروع القانون بما في ذالك حق الموظفين في الوظيفه العامه والحكوميه في تشكيل نقابات خاصه بهم، كما قدم سعد الشكر لمنظمة العمل الدوليه ممثله بمسؤول مشاريعها في المنطقه العربيه وليد حمدان وممثلها في الاراضي الفلسطينيه منير قليبو على دعمها ومساندتها لتطوير علاقات العمل والحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج الفلسطينية.
من جهته قدم المحامي معن دعيس مداخله باسم الهيئه الفلسطينيه المستقله لحقوق الانسان تضمنت وجهة نظر الهيئه من تطبيق معاييرالعمل الدوليه الخاصه بالحريات النقابيه، موضحا في ذالك ما تضمنه الاطار العام لمشروع قانون التنظيم النقابي وما نص عليه القانون حول البناء التنظيمي للمنظمات النقابيه الفلسطينيه وما ورد في القانون حول حق موظفي الحكومه والقطاع العام في تشكيل منظماتهم النقابيه، وضرورة تفعيل الرقابه الذاتيه لاعضاء الهيئات العموميه للنقابات العماليه لتحقيق اهدافها بما يمنع اية تدخلات حكوميه في عمل المنظمات النقابيه او المساس بحرية التنظيم النقابي التي كفلها القانون الاساسي الفلسطيني والمواثيق الدوليه.
وفي نهاية الندوة التي شملت العديد من المداخلات والنقاشات النقابية اعلن الاتحاد العام لنقابات العمال عن نيته توجيه رساله لمجلس الوزراء الفلسطيني تطلب اعطاء فرصه اكبر لنقاش مشروع القانون والملاحظات التي وردت عليه وخاصة فيما يتعلق بالحق في الاضراب قبل احالتها للخطه التشريعيه ،وتوجيه طلب اّخر بهذا الخصوص لمنظمة العمل الدوليه لرعاية لقاء يجمع ممثلين عن اطراف الانتاج الفلسطينية الثلاث.
وجاءت الندوة التي نظمت بالتعاون بين الاتحاد ومكتب منظمة العمل الدوليه في الاراضي الفلسطينية والادارة العامه لعلاقات العمل في وزارة العمل الفلسطينية، وبتمويل من مشروع التثقيف النقابي الفلسطيني الدنمركي، ضمن سلسلة من الفعاليات النقابيه التي ينفذها اتحاد نقابات العمال في اطار متابعة وتطور حرية التنظيم والعمل النقابي في فلسطين ونقاش مسودة مشروع قانون التنظيم النقابي المعد من وزارة العمل والذي سيحال لمجلس الوزراء الفلسطيني لاقراره لاحالته على الخطه التشريعية- وفق ما صرح به وزير العمل- في ظل غياب عمل المجلس التشريعي الفلسطيني بسبب حالة الانقسام.
وشارك في الندوة حشد كبير من الناشطات والنشطاء النقابيين من مختلف النقابات العمالية العامة والفرعية في محافظات الضفة الى جانب الامين العام لاتحاد نقابات العمال شاهر سعد ونائب الامين العام راسم البياري واعضاء الامانه العامه واللجنة التنفيذيه للاتحاد، ووزير العمل د.احمد مجدلاني وبلال ذوابه وحكم طالب من الاداره العامه لعلاقات العمل في الوزاره، وممثل منظمة العمل الدوليه في فلسطين منير قليبو، والمحامي معن دعيس من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الانسان وعدد من ممثلي المنظمات الاهليه والحقوقيه ذات الاهتمام.
وزير العمل الفلسطيني الدكتور احمد مجدلاني وخلال مداخلته في الندوة اشار الى اهمية هذه اللقاءات بما تسهمه في تعزيز الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج الفلسطينيه وفيما يتعلق بالحريات النقابية وحمايتها كأحد الحريات الاساسيه التي تؤسس لمجتمع فلسطيني مبني على الديمقراطيه واحترام التعدديه، مؤكدا على التزام السلطة الوطنية وحكومتها بمعايير العمل الدولية والعربية التي تكفل صون الحريات النقابيه والتي تشمل حرية التنظيم والعمل النقابي وحرية التعبير والحق في ممارسة النضال المطلبي والاجتماعي بما في ذلك الحق في الاضراب في اطار القانون وبما نص عليه قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 والمعمول به في الاراضي الفلسطينيه في الضفه وغزه واستنادا الى ما كفلته وثيقة الاستقلال والقانون الاساسي الفلسطيني حول حمايات الحريات الفرديه والعامه، وحول مشروع قانون التنظيم النقابي بما يسهم في دمقرطة وتطوير الحياة النقابيه وعلاقات العمل والذي من شانه- وفق رؤية الوزاره- اعادة بناء النقابات على اسس مهنيه ونقابيه تحترم وتمثل جمهورها الحقيقي من العمال وتسمح للتعدديه النقابيه في اطار القانون وبما يقتضي الحرص على توفير منظومة من العلاقات الديمقراطيه في الحياه السياسيه والمجتمعيه الفلسطينيه.
كما حذر مجدلاني وفي ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني عن اداء مهماته من تصريحات بعض اعضاؤه المطالبه بمنح تراخيص للنقابات بما يخالف صلاحيات السلطه التشريعيه ومن استخدام الحق في الاضراب اداة للابتزاز السياسي.
من جانبه عرض منير قليبو ممثل منظمة العمل الدوليه ورقه شامله حول الحق النقابي في معايير منظمة العمل الدوليه مستعرضا من خلالها الاتفاقيات الصادره عن المنظمه الخاصه بالحق في التظيم النقابي وحماية الحريات النقابيه بما في ذالك الحق في الاضراب الذي كفلته تشريعات وقوانين العمل الدوليه.
وبدوره اكد شاهر سعد الامين العام لاتحاد نقابات العمال على ضرورة اقرار قانون للتنظيم النقابي عادل وعصري يستجيب ويضمن الحق في التنظيم النقابي وممارسة الحقوق والحريات النقابيه بما يتفق مع تشريعات وقوانين العمل الدوليه والعربيه في هذا المجال ويسهم في فتح المجال امام التعدديه النقابيه التي تحترم ارادة العمال في انتخاب ممثليهم وبما تكفله هذه التعدديه من حق المنظمه النقابيه الاكثرعضويه وتمثيلا في تمثيل العمال الفلسطينيين وقضاياهم وفي الحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والدولي، وبما ينهي -عند اصدار هذا القانون والعمل به- حالة الفوضي التي تعيشها الحركه النقابيه الفلسطينيه وظواهر التمثيل النقابي الذي لا يستند للعضويه النقابيه او التمثيل الحقيقي للعمال، مثمنا الجهد الذي تقوم به وزارة العمل في ذالك والتزامها بتشريعات وقوانين العمل الدوليه والعربيه ،
كما اشار سعد لعدد من الملاحظات التي قدمها الاتحاد على مشروع القانون بما في ذالك حق الموظفين في الوظيفه العامه والحكوميه في تشكيل نقابات خاصه بهم، كما قدم سعد الشكر لمنظمة العمل الدوليه ممثله بمسؤول مشاريعها في المنطقه العربيه وليد حمدان وممثلها في الاراضي الفلسطينيه منير قليبو على دعمها ومساندتها لتطوير علاقات العمل والحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج الفلسطينية.
من جهته قدم المحامي معن دعيس مداخله باسم الهيئه الفلسطينيه المستقله لحقوق الانسان تضمنت وجهة نظر الهيئه من تطبيق معاييرالعمل الدوليه الخاصه بالحريات النقابيه، موضحا في ذالك ما تضمنه الاطار العام لمشروع قانون التنظيم النقابي وما نص عليه القانون حول البناء التنظيمي للمنظمات النقابيه الفلسطينيه وما ورد في القانون حول حق موظفي الحكومه والقطاع العام في تشكيل منظماتهم النقابيه، وضرورة تفعيل الرقابه الذاتيه لاعضاء الهيئات العموميه للنقابات العماليه لتحقيق اهدافها بما يمنع اية تدخلات حكوميه في عمل المنظمات النقابيه او المساس بحرية التنظيم النقابي التي كفلها القانون الاساسي الفلسطيني والمواثيق الدوليه.
وفي نهاية الندوة التي شملت العديد من المداخلات والنقاشات النقابية اعلن الاتحاد العام لنقابات العمال عن نيته توجيه رساله لمجلس الوزراء الفلسطيني تطلب اعطاء فرصه اكبر لنقاش مشروع القانون والملاحظات التي وردت عليه وخاصة فيما يتعلق بالحق في الاضراب قبل احالتها للخطه التشريعيه ،وتوجيه طلب اّخر بهذا الخصوص لمنظمة العمل الدوليه لرعاية لقاء يجمع ممثلين عن اطراف الانتاج الفلسطينية الثلاث.