الميزان يدعو لمواجهة انتهاكات الحكومة المقالة والسلطة بحق الحريات
نشر بتاريخ: 27/09/2010 ( آخر تحديث: 27/09/2010 الساعة: 10:07 )
غزة- معا- دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان إلى تعزيز حرية العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشدداً على ضرورة مواجهة الانتهاكات الداخلية التي تقوم بها الحكومة المقالة في غزة والسلطة الوطنية برام الله، وخاصة موجهة الحريات العامة، والخروج من دائرة الاستقطاب السياسي والانتصار للحرية كقيمة وللإنسان بغض النظر عن أي من ضروب التمييز.
وقال المركز الحقوقي: "إن الأوضاع الداخلية والانقسام السياسي الفلسطيني تركا بآثارهما المأساوية على واقع العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما القيا بآثارها على واقع حقوق الإنسان بالنظر للدور الحيوي والهام الذي تلعبه الصحافة الحرة في حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات وتسليط الضوء على إساءة استغلال السلطة وغيره من الظواهر السلبية التي تفضي إلى مزيد من تدهور لأوضاع حقوق الإنسان".
وأضاف المركز، "أن الصحفي الفلسطيني الذي يعاني جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقه، سواء باستهدافه بالقتل والإصابة أو بحرمانه من حرية التنقل والحركة ومن حقه في الوصول إلى المعلومات أصبح يعاني خاصة في قطاع غزة معاناة إضافية جراء استمرار الحصار المفروض على القطاع، والذي تحول دون قدرة الصحفي على التواصل والاحتكاك بأقرانه في العالم ويحرم من المشاركة في الدورات التدريبية والدراسة، ومن الاستفادة من التطورات العلمية بل ومن أبسط مستلزمات عمله".
وطالب الميزان في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني الذي صادف امس الاحد، كافة الصحفيين الفلسطينيين بالتوحد والتكاتف والتضامن وتغليب الانتماء الوطني على الحزبي بما يضمن توسيع هامش الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية التفكير وحرية الوصول إلى المعلومات وإشاعتها ونشرها بما يسهم في تعزيز ثقافة ديمقراطية تعلي من شأن سيادة القانون والفصل بين السلطات وتشكل حامياً للحقوق والحريات العامة، وتكفل احترام كرامة كل مواطن فلسطيني بصرف النظر عن انتمائه السياسي أو الطبقي. وفي هذا السياق دعا مركز الميزان جميع الصحفيين إلى توحيد جهودهم للعمل السليم.
ودعا كذلك لمواجهة السياسات الإسرائيلية "العنصرية"، ولا سيما من خلال تسليط الضوء على استمرار الحصار غير القانوني لقطاع غزة واستمرار محاولات تهويد القدس وتهجير سكانها قسرياً واستمرار قضم الأراضي في الضفة الغربية من خلال توسيع المستوطنات.
وطالب بفضح الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان في معاملة قوات الاحتلال للسكان من المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها تلك الموجهة ضد كافة الصحفيين.
كما دعا المركز كافة الصحفيين حول العالم واتحاداتهم إلى تعزيز وتفعيل تضامنهم مع أقرانهم الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على مجابهة الانتهاكات التي ترتكب بحقهم بغض النظر عن الجهة التي ترتكبها.
وقال المركز الحقوقي: "إن الأوضاع الداخلية والانقسام السياسي الفلسطيني تركا بآثارهما المأساوية على واقع العمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما القيا بآثارها على واقع حقوق الإنسان بالنظر للدور الحيوي والهام الذي تلعبه الصحافة الحرة في حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات وتسليط الضوء على إساءة استغلال السلطة وغيره من الظواهر السلبية التي تفضي إلى مزيد من تدهور لأوضاع حقوق الإنسان".
وأضاف المركز، "أن الصحفي الفلسطيني الذي يعاني جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقه، سواء باستهدافه بالقتل والإصابة أو بحرمانه من حرية التنقل والحركة ومن حقه في الوصول إلى المعلومات أصبح يعاني خاصة في قطاع غزة معاناة إضافية جراء استمرار الحصار المفروض على القطاع، والذي تحول دون قدرة الصحفي على التواصل والاحتكاك بأقرانه في العالم ويحرم من المشاركة في الدورات التدريبية والدراسة، ومن الاستفادة من التطورات العلمية بل ومن أبسط مستلزمات عمله".
وطالب الميزان في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني الذي صادف امس الاحد، كافة الصحفيين الفلسطينيين بالتوحد والتكاتف والتضامن وتغليب الانتماء الوطني على الحزبي بما يضمن توسيع هامش الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية التفكير وحرية الوصول إلى المعلومات وإشاعتها ونشرها بما يسهم في تعزيز ثقافة ديمقراطية تعلي من شأن سيادة القانون والفصل بين السلطات وتشكل حامياً للحقوق والحريات العامة، وتكفل احترام كرامة كل مواطن فلسطيني بصرف النظر عن انتمائه السياسي أو الطبقي. وفي هذا السياق دعا مركز الميزان جميع الصحفيين إلى توحيد جهودهم للعمل السليم.
ودعا كذلك لمواجهة السياسات الإسرائيلية "العنصرية"، ولا سيما من خلال تسليط الضوء على استمرار الحصار غير القانوني لقطاع غزة واستمرار محاولات تهويد القدس وتهجير سكانها قسرياً واستمرار قضم الأراضي في الضفة الغربية من خلال توسيع المستوطنات.
وطالب بفضح الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان في معاملة قوات الاحتلال للسكان من المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها تلك الموجهة ضد كافة الصحفيين.
كما دعا المركز كافة الصحفيين حول العالم واتحاداتهم إلى تعزيز وتفعيل تضامنهم مع أقرانهم الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على مجابهة الانتهاكات التي ترتكب بحقهم بغض النظر عن الجهة التي ترتكبها.