ورشة لتطوير آليات التعامل مع الشكاوى في السلطة الوطنية
نشر بتاريخ: 27/09/2010 ( آخر تحديث: 27/09/2010 الساعة: 15:21 )
اريحا- معا- افتتح المركز الفلسطيني لإدارة القطاع الأمني في الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية اليوم بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (ديكاف) صباح اليوم ورشة عمل بعنوان "تطوير آليات التعامل مع الشكاوى في السلطة الوطنية الفلسطينية - التحديات والإمكانيات" وذلك في مقر الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية في مدينة أريحا، الأولى من نوعها وبمشاركة خبراء ومتخصصين محليين ودوليين.
وشارك في افتتاح الورشة اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية ود.نايف جراد القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، ود.نظام صلاحات مدير المركز الفلسطيني لإدارة القطاع الأمني في الأكاديمية، ورولاند فردريك مدير مكتب مركز جنيف في رام الله، وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والضباط، ومن مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، كما شارك في الورشة عبر نظام الفيديو كونفرنس من جنيف الخبير هانز بورن.
في بداية الافتتاح رحب اللواء توفيق الطيراوي بالحضور، مؤكداً على أهمية موضوع الورشة وعلى ضرورة فن التعامل مع الجمهور من قبل أجهزة الأمن التي من أهم واجباتها حماية أمن الوطن والمواطن الذي يمثل أولوية لدى الأجهزة الأمنية.
وقال الطيراوي: "نحن بحاجة لبناء مؤسسات الدولة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها على الصعيد الأمني الذي يمثل عصب أي دولة وأي مؤسسة أمنية، كما علينا الاهتمام ببناء الإنسان الفلسطيني الذي عانى من القهر والاستبداد والاحتلال لأكثر من ستين عاما".
وشدد الطيراوي على أهمية أن يتعلم رجل الأمن حماية الأرض وهي محور الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والحفاظ على الشعب ومنحه حقوقه كاملةً مع مراعاة العادات والتقاليد الفلسطينية، وحماية القيادة والقرار السياسي مؤكداً على ضرورة التزام كل من يعمل في الأمن بالتعليمات والأوامر العليا وتنفيذها بما يحافظ على القيادة والشعب في آن واحد، موضحاً أن النقاط الثلاث السابقة هي نقاط أساسية يجب أن تكون على سلم أولويات المؤسسة الأمنية.
وأوضح الطيراوي للحضور أن الأكاديمية هي مؤسسة أكاديمية أمنية تدرس العلوم الأمنية، تهدف إلى تأهيل رجال امن ودولة قادرين على حماية الشعب الفلسطيني وتوفير الأمن له، وهي لكل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وليست لجهاز معين دون غيره، مشدداً على ضرورة توحيد الأجهزة الأمنية تحت شعار واحد هو حماية فلسطين والفلسطينيين ونبذ العصبوية بين الأجهزة.
وفي نهاية كلمته دعا الطيراوي كل الأجهزة الأمنية إلى الاهتمام بالشعب والعمل على حل مشاكله واصفاً إياه برأس المال الناجح بالنسبة للسلطة الوطنية، وتمنى الطيراوي نجاح الورشة والعمل على تحقيق التوصيات التي ستخرج بها.
من ناحيته رحب د. نايف جراد باللواء الطيراوي ورولاند فردريك وبالحضور، متقدماً بالشكر الجزيل للجهود التي بذلها مركز جنيف والمركز الفلسطيني لإدارة القطاع الأمني.
وتحدث د. جراد عن ضرورة مراعاة رجال الأمن للواقع الفلسطيني وكل ما يحمله من ظروف سياسية مثل الاستمرار تحت الاحتلال، واجتماعية مثل خصوصية المجتمع الفلسطيني بعاداته وتقاليده، وكل ظروفه الأخرى المرتبطة ببعضها البعض مع إمكانية الاستفادة من الخبرات الأجنبية بما يتوافق مع طبيعة واقعنا، مؤكدا على اعتزاز المؤسسة الأمنية وكل الفلسطينيين بالسلطة الوطنية التي بدأت ومنذ العام 2005 بإصلاح القطاع الأمني، وحققت انجازات مختلفة في هذا المجال خاصة في إرساء قوانين ومبادئ تحفظ النظام والأمن للمواطنين وتراقب أداء الأجهزة الأمنية.
وشدد د. جراد على ضرورة ترسيخ فكرة الأمن الإنساني في المؤسسة الأمنية وهي بمعنى الأمن كخدمة اجتماعية إنسانية، وضرورة مراعاة هموم المواطنين والأخذ بشكاويهم والعمل على الاستجابة لها، مثنياً على وجود هيئات رقابة مختلفة ووحدات الشكاوي على مستوى الأجهزة الأمنية المتعددة، واعتبر د.جراد التأسيس للدولة من خلال بناء مؤسساتها بطريقة مهنية هو الطريق السليم لبناء المستقبل الفلسطيني.
أما د. نظام صلاحات وبعد ترحيبه بالحضور وعلى رأسهم معالي اللواء الطيراوي فقد تحدث عن الأكاديمية واصفا إياها بالصرح الأكاديمي الأمني الذي تحول خلال سنوات قليلة إلى حاضنة نشطة للنهوض بقطاع الأمن الفلسطيني سواء على مستوى التعليم أو التدريب أو البحث العلمي في مجال الأمن.
وقال د.صلاحات: "جاء إنشاء المركز الفلسطيني لإدارة القطاع الأمني كأول مركز علمي تابع للأكاديمية منسجما مع رؤية اللواء الطيراوي القائمة على ضرورة بناء مؤسسة أمنية فلسطينية مهنية قادرة على الاستجابة لعملية الانتقال نحو الدولة الفلسطينية المستقلة، ومكملا لهذه الرؤية كونه متخصصاً في الأبحاث والدراسات التي من شانها أن تساهم في نهضة قطاع الأمن الفلسطيني على أسس مهنية وشفافة واستنادا على أجندة وطنية فلسطينية وليس على أجندات دولية".
وأكد على أهمية موضوع الورشة على صعيد تطوير قطاع الأمن الفلسطيني، موضحاً أن الورشة هي تتويج لمشروع ينفذه المركز بالتعاون مع مركز ديكاف بهدف تطوير نظام الشكاوي في قطاع الأمن الفلسطيني، بحث يكون هذا الأمر أكثر فعالية في الاستجابة إلى تظلمات المواطنين ويراعي في الوقت نفسه حقوق كادر المؤسسة الأمنية.
من جهته تقدم رولاند فريديريك بالشكر الجزيل من الأكاديمية الأمنية رئاسةً وإدارةً مثمناً دورها في ترسيخ مفهوم الأمن الشامل والتنمية المستدامة، وتحدث السيد فريدريك عن تجارب مختلفة للعديد من الدول العربية في مجال تطوير آليات الاستجابة مع الشكاوي، مؤكداً أن الوضع الفلسطيني يحمل خصوصية مختلفة كونه يخضع للاحتلال الإسرائيلي.
وثمن فريدريك الدور الذي تقوم به السلطة الوطنية منذ تأسيسها في 1994 في استقبال الشكاوي والذي بدا من المجلس التشريعي، وأبدى فريدريك إعجابه ببرنامج الحكومة ال13 حكومة د. فياض التي تولي أهمية كبيرة للمساءلة والشفافية، وتركز على وضع المواطنين.
وأشار فريدريك إلى أن الورشة هي الأولى من نوعها من حيث تضمنها لخبراء ومتخصصين في هذا المجال، موضحا انه سيتم مناقشة التحديات التي ستواجه عملية التنسيق بين آليات الشكاوى والمواطنين، وذلك من اجل معرفة وفهم الصلاحيات المختلفة في آليات الشكاوى لدى السلطة الوطنية وفي المؤسسات غير الرسمية.
يذكر أن الورشة التي بدأت اليوم ستستمر لمدة يومين ستناقش فيها عدة مواضيع ذات صلة ومنها: (الممارسات الفضلى- دوائر الشكاوى ودواوين المظالم، ونظام الشكاوى الساري في السلطة الوطنية الفلسطينية الآليات المطبقة، ودور البرلمان بصفته ديوانا للمظالم، والتعامل مع تظلمات المواطنين في القطاع الأمني، تعزيز آليات التعامل مع الشكاوى في السلطة الوطنية).
وأما عن النتائج المتوقعة من الورشة، فمن المتوقع إعداد وثيقة تبيّن جميع آليات الشكاوى الموجودة في فلسطين، بحيث تتضمن الإطار القانوني الذي ينظمها، والصلاحيات والهيكليات المؤسساتية التي تحكمها.
وشارك في افتتاح الورشة اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية ود.نايف جراد القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، ود.نظام صلاحات مدير المركز الفلسطيني لإدارة القطاع الأمني في الأكاديمية، ورولاند فردريك مدير مكتب مركز جنيف في رام الله، وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والضباط، ومن مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، كما شارك في الورشة عبر نظام الفيديو كونفرنس من جنيف الخبير هانز بورن.
في بداية الافتتاح رحب اللواء توفيق الطيراوي بالحضور، مؤكداً على أهمية موضوع الورشة وعلى ضرورة فن التعامل مع الجمهور من قبل أجهزة الأمن التي من أهم واجباتها حماية أمن الوطن والمواطن الذي يمثل أولوية لدى الأجهزة الأمنية.
وقال الطيراوي: "نحن بحاجة لبناء مؤسسات الدولة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها على الصعيد الأمني الذي يمثل عصب أي دولة وأي مؤسسة أمنية، كما علينا الاهتمام ببناء الإنسان الفلسطيني الذي عانى من القهر والاستبداد والاحتلال لأكثر من ستين عاما".
وشدد الطيراوي على أهمية أن يتعلم رجل الأمن حماية الأرض وهي محور الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والحفاظ على الشعب ومنحه حقوقه كاملةً مع مراعاة العادات والتقاليد الفلسطينية، وحماية القيادة والقرار السياسي مؤكداً على ضرورة التزام كل من يعمل في الأمن بالتعليمات والأوامر العليا وتنفيذها بما يحافظ على القيادة والشعب في آن واحد، موضحاً أن النقاط الثلاث السابقة هي نقاط أساسية يجب أن تكون على سلم أولويات المؤسسة الأمنية.
وأوضح الطيراوي للحضور أن الأكاديمية هي مؤسسة أكاديمية أمنية تدرس العلوم الأمنية، تهدف إلى تأهيل رجال امن ودولة قادرين على حماية الشعب الفلسطيني وتوفير الأمن له، وهي لكل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وليست لجهاز معين دون غيره، مشدداً على ضرورة توحيد الأجهزة الأمنية تحت شعار واحد هو حماية فلسطين والفلسطينيين ونبذ العصبوية بين الأجهزة.
وفي نهاية كلمته دعا الطيراوي كل الأجهزة الأمنية إلى الاهتمام بالشعب والعمل على حل مشاكله واصفاً إياه برأس المال الناجح بالنسبة للسلطة الوطنية، وتمنى الطيراوي نجاح الورشة والعمل على تحقيق التوصيات التي ستخرج بها.
من ناحيته رحب د. نايف جراد باللواء الطيراوي ورولاند فردريك وبالحضور، متقدماً بالشكر الجزيل للجهود التي بذلها مركز جنيف والمركز الفلسطيني لإدارة القطاع الأمني.
وتحدث د. جراد عن ضرورة مراعاة رجال الأمن للواقع الفلسطيني وكل ما يحمله من ظروف سياسية مثل الاستمرار تحت الاحتلال، واجتماعية مثل خصوصية المجتمع الفلسطيني بعاداته وتقاليده، وكل ظروفه الأخرى المرتبطة ببعضها البعض مع إمكانية الاستفادة من الخبرات الأجنبية بما يتوافق مع طبيعة واقعنا، مؤكدا على اعتزاز المؤسسة الأمنية وكل الفلسطينيين بالسلطة الوطنية التي بدأت ومنذ العام 2005 بإصلاح القطاع الأمني، وحققت انجازات مختلفة في هذا المجال خاصة في إرساء قوانين ومبادئ تحفظ النظام والأمن للمواطنين وتراقب أداء الأجهزة الأمنية.
وشدد د. جراد على ضرورة ترسيخ فكرة الأمن الإنساني في المؤسسة الأمنية وهي بمعنى الأمن كخدمة اجتماعية إنسانية، وضرورة مراعاة هموم المواطنين والأخذ بشكاويهم والعمل على الاستجابة لها، مثنياً على وجود هيئات رقابة مختلفة ووحدات الشكاوي على مستوى الأجهزة الأمنية المتعددة، واعتبر د.جراد التأسيس للدولة من خلال بناء مؤسساتها بطريقة مهنية هو الطريق السليم لبناء المستقبل الفلسطيني.
أما د. نظام صلاحات وبعد ترحيبه بالحضور وعلى رأسهم معالي اللواء الطيراوي فقد تحدث عن الأكاديمية واصفا إياها بالصرح الأكاديمي الأمني الذي تحول خلال سنوات قليلة إلى حاضنة نشطة للنهوض بقطاع الأمن الفلسطيني سواء على مستوى التعليم أو التدريب أو البحث العلمي في مجال الأمن.
وقال د.صلاحات: "جاء إنشاء المركز الفلسطيني لإدارة القطاع الأمني كأول مركز علمي تابع للأكاديمية منسجما مع رؤية اللواء الطيراوي القائمة على ضرورة بناء مؤسسة أمنية فلسطينية مهنية قادرة على الاستجابة لعملية الانتقال نحو الدولة الفلسطينية المستقلة، ومكملا لهذه الرؤية كونه متخصصاً في الأبحاث والدراسات التي من شانها أن تساهم في نهضة قطاع الأمن الفلسطيني على أسس مهنية وشفافة واستنادا على أجندة وطنية فلسطينية وليس على أجندات دولية".
وأكد على أهمية موضوع الورشة على صعيد تطوير قطاع الأمن الفلسطيني، موضحاً أن الورشة هي تتويج لمشروع ينفذه المركز بالتعاون مع مركز ديكاف بهدف تطوير نظام الشكاوي في قطاع الأمن الفلسطيني، بحث يكون هذا الأمر أكثر فعالية في الاستجابة إلى تظلمات المواطنين ويراعي في الوقت نفسه حقوق كادر المؤسسة الأمنية.
من جهته تقدم رولاند فريديريك بالشكر الجزيل من الأكاديمية الأمنية رئاسةً وإدارةً مثمناً دورها في ترسيخ مفهوم الأمن الشامل والتنمية المستدامة، وتحدث السيد فريدريك عن تجارب مختلفة للعديد من الدول العربية في مجال تطوير آليات الاستجابة مع الشكاوي، مؤكداً أن الوضع الفلسطيني يحمل خصوصية مختلفة كونه يخضع للاحتلال الإسرائيلي.
وثمن فريدريك الدور الذي تقوم به السلطة الوطنية منذ تأسيسها في 1994 في استقبال الشكاوي والذي بدا من المجلس التشريعي، وأبدى فريدريك إعجابه ببرنامج الحكومة ال13 حكومة د. فياض التي تولي أهمية كبيرة للمساءلة والشفافية، وتركز على وضع المواطنين.
وأشار فريدريك إلى أن الورشة هي الأولى من نوعها من حيث تضمنها لخبراء ومتخصصين في هذا المجال، موضحا انه سيتم مناقشة التحديات التي ستواجه عملية التنسيق بين آليات الشكاوى والمواطنين، وذلك من اجل معرفة وفهم الصلاحيات المختلفة في آليات الشكاوى لدى السلطة الوطنية وفي المؤسسات غير الرسمية.
يذكر أن الورشة التي بدأت اليوم ستستمر لمدة يومين ستناقش فيها عدة مواضيع ذات صلة ومنها: (الممارسات الفضلى- دوائر الشكاوى ودواوين المظالم، ونظام الشكاوى الساري في السلطة الوطنية الفلسطينية الآليات المطبقة، ودور البرلمان بصفته ديوانا للمظالم، والتعامل مع تظلمات المواطنين في القطاع الأمني، تعزيز آليات التعامل مع الشكاوى في السلطة الوطنية).
وأما عن النتائج المتوقعة من الورشة، فمن المتوقع إعداد وثيقة تبيّن جميع آليات الشكاوى الموجودة في فلسطين، بحيث تتضمن الإطار القانوني الذي ينظمها، والصلاحيات والهيكليات المؤسساتية التي تحكمها.