فدا يؤكد رفضه لأي تعديل يلغي التقاعد المبكر أو يرفع سن التقاعد

نابلس- معا- قال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، انه وإذ يقف إلى جانب الحكومة ويدعم إجراءاتها الهادفة خفض الإنفاق العام والتقشف، خصوصا تلك الخطوات التي تستهدف القضاء على ممارسات البذخ وهدر المال العام، فإنه يعارض بشدة توجهها لإجراء تعديل على قانون التقاعد، سيما تلك البنود المتعلقة بإلغاء التقاعد المبكر وبرفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عاما، وعدم السماح بشراء سنوات الخدمة.

وقال "فدا" في بيان صحفي وصل نسخه منه : "إن "فدا" ينطلق في موقفه هذا من حرصه على المصلحة العامة، ونظرا لأن مثل هكذا تعديل سيؤثر سلبا على إمكانية استيعاب أعداد كبيرة من أبنائنا الخريجين، ومن مختلف الاختصاصات، في الوظائف الحكومية، علما أن هناك بطالة عالية في أوساط هؤلاء، كما أن مثل هذا الإجراء، سيحول دون تطوير الجهاز الحكومي، بل على العكس من ذلك سيؤدي إلى ترهله، خصوصا أنه سيؤدي، في المحصلة، إلى تضييق الفرص أمام توظيف كفاءات جديدة، وذلك بالإبقاء على الموظفين الحاليين، إذ هو سيرفع من سن تقاعدهم إلى 60 عاما حيث يقل العطاء، وتقل المبادرات. ويعني نفس التعديل المرفوض من قبلنا، حمل الكفاءات الشابة على هجرة البلاد، وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى تفريغ الأرض من سكانها".

إننا في "فدا" إذ نعي أن بعض الإجراءات الحكومية، وتحديدا تلك المتعلقة بقانون التقاعد، تأتي بوصفة خارجية من البنك الدولي ضمن ما تسمى "إعادة الهيكلة" و "الخصخصة"، فإننا ندعو الحكومة إلى عدم الانصياع لضغوط البنك الدولي بهذا الشأن؛ لأن الخاسر الأكيد من ذلك هم عامة المواطنين، وتحديدا الفقراء وذوي الدخل المحدود والنساء وباقي الفئات المهمشة، وندعوها بدلا من ذلك إلى صياغة خططها الاقتصادية بما يخدم خصوصية الحالة الفلسطينية، وبما يؤدي إلى اقتصاد فلسطيني مستقل، وإلى الاعتماد على الموارد الفلسطينية، وهي برأينا تتمثل بموردين: الأول يتمثل بالبشر، وكما يعلم الجميع فشعبنا فتي ومتعلم وفيه اختصاصات وفي مختلف المجالات، والمورد الثاني يتمثل بالزراعة، حيث تمتاز فلسطين بالعديد من السهول الملائمة للزراعة، فضلا عن اشتهارها بزراعة الزيتون والعنب، إضافة إلى تقدم الزراعة فيها، بما في ذلك الزراعات الصناعية واستخدام الدفيئات البلاستيكية في ذلك.

ودعا الرئيس (أبو مازن) إلى عدم المصادقة على التعديلات المشار إليها والتي تنوي الحكومة إدخالها على قانون التقاعد.