وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

استكمال جلسات مؤتمر مركز دراسات التنمية بجامعة بيرزيت

نشر بتاريخ: 28/09/2010 ( آخر تحديث: 28/09/2010 الساعة: 17:19 )
رام الله- معا- استكمل مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر "التمويل الدولي، التنمية، وتشكيل الحيز الفلسطيني"، والذي يأتي في سياق الجدل الأكاديمي حول التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتدخلات الدولية خاصة التمويلية منها والتي لم تحقق التنمية "المنشودة"، بمقدار ما أسهمت في تخفيف الأزمة الإنسانية، وإعفاء دولة الاحتلال من مسؤولياته، وعليه تبنى المشاركون في المؤتمر منهجية نقدية، في محاولة لتحليل التدخلات التمويلية، وارتباطاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وجاء هذا المؤتمر ليعكس درجة عالية من التخصصية عبر أوراقه ومداخلاته والمشاركين فيه إذ تنوعت خلفيات المشاركين الأكاديمية والعملية، كذلك فقد جمع المؤتمر بين أكاديميين وخبراء فلسطينيين من داخل الأراضي الفلسطينية، وداخل الخط الأخضر ومن الشتات الفلسطيني فضلا عن نخبة من الخبراء الأجانب من أمريكا وأوروبا وإفريقيا.

واستُهلت أعمال المؤتمر بكلمة افتتاحية "لباترك بوند" من جامعة "كوازولو ناتال"، مقدما خلاصات عن تجربة جنوب إفريقيا ما بعد تفكك نظام التمييز "العنصري"، ومحللا مساعدات مرحلة ما بعد الاستقلال، فيما تناولت أولى الجلسات والتي ترأسها د. عبد الرحيم الشيخ رئيس دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت، المنطق السياسي للتمويل الدولي.

وقدم د. خليل نخلة ورقة فكك فيها أسطورة التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أن التمويل الدولي لم يقدر لإحداث تنمية فعلية، بمقدار ما عزز من الاعتمادية، وقلل من آثار الاحتلال.

وتناول "بنوا تشالاند" من الجامعة الجديدة للعلوم الاجتماعية في نيويورك السياسات التمويلية الدولية، محللا توجهات الممولين لدعم مؤسسات محلية معينة واستبعاد أخرى من هذا الدعم وفقا للتقاطعات والالتقاء البرامجي والمصلحي، ضمن منظور سياسي بحت، فيما تناول الباحثان "غاي بيرتن" وايمن عبد المجيد من مركز دراسات التنمية التمويل غير المشروط، والذي غالبا ما يأتي من مصادر عربية وتوجهات المواطنين الفلسطينيين تجاه التمويل الدولي، والتعارض بين ما يعتقد المواطنون الفلسطينيون أنه يمثل أولوياتهم، وأولويات الدعم والتمويل لدى المنظمات والجهات الدولية.

فيما أثارت الجلسة الثانية والتي أدارتها الباحثة ليندا طبر، إشكالية لطالما تناولها الجدل الأكاديمي والسياسي داخل فلسطين وخارجها، حول التنمية تحت الاحتلال، حيث حلل رجا الخالدي من منظمة الأونكتاد الأبعاد الاقتصادية لما يسمى بالتنمية في السياق الفلسطيني، معتبرا أن التدخلات التمويلية والتنموية الخارجية تصب في إدامة الاحتلال.

كما تناول حسن لدادوة وفتحي خضيرات تجارب عملية من الواقع الفلسطيني، خاصة بالنموذج "اللامتكافئ" للتنمية في ظل الاحتلال، والسيطرة الإسرائيلية على الموارد الفلسطينية والأراضي.

واستكمالا للجدل حول التنمية في فلسطين تحت واقع الاحتلال "الكولونيالي"، أكد المتحدثون في الجلسة الثالثة على سياسات الإلحاق والتبعية، طارحين تصورات نظرية وعملية لعملية الحشد والتعبئة لإحداث تغيير جوهري في الممارسات التنموية السائدة في الأراضي الفلسطينية، وهو ما أسس لنقاش البدائل التنموية الممكنة القائمة على إنتاج نموذج فلسطيني "أصلاني" للتنمية، يقوم على الاستثمار في الموارد المحلية ولا سيما البشرية لإنتاج بدائل تواجه البنى والهياكل التي خلقها الاحتلال وتستطيع الصمود ومقاومة عوامل الإلحاق والتدمير المنهجي الممارس من قبل الاحتلال.

وشارك في هذه الجلسة كلا من إياد الرياحي من مركز بيسان، وانجريد جرادات من مؤسسة بديل، ونورا مراد من مؤسسة دالية، فيما تناولت الجلسة الأخيرة لهذا المؤتمر البدائل الممكنة وكان قد ترأسها عمر جعبري سلمنكا من جامعة "غنت".