الانتفاضة في الذكرى العاشرة مستمرة أم انتهت؟

غزة- معا- لم يكن هذا التاريخ كباقي التواريخ في الاجندة الفلسطينية، فان ما بعد 28 من سبتمبر كان زمنا اخر للفلسطينيين فقد فقدوا زعاماتهم التاريخية و مؤسسين حركاتهم الوطنية والاسلامية فكان ابرزهم الرئيس الراحل ياسر عرفات والزعيم الروحي لحركة حماس أحمد ياسين والامين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفي اضافة الى السجل الكبير من القيادات الوطنية البارزة و التي ما زالت على قيد الحياة خلف اسوار السجان الاسرائيلي.

في الذكرى العاشرة تستحضر كل المدن والمخيمات والقرى والحواري والازقة في الضفة والقدس وغزة الشهداء الذين سقطوا في انتفاضة الحرية والاستقلال.

منذ ذلك التاريخ والقوى الفلسطينية تتموضع في اطر موحدة مثل لجنة القوى الوطنية والاسلامية وتتناحر حتى وقع الانقسام بين الضفة وغزة فهل يستمر الانقسام؟، وهل انتهت الانتفاضة بعد سقوط 4661 شهيدا بينهم الاطفال والنساء والشبان وخيرة الرجال؟.

إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس

قال ان انتفاضة الاقصى لم تتوقف شوكتها ولكن هذه هي طبيعة الثورات والانتفاضات صعود وهبوط و ارتفاع وحسبما تقتضي حالة المواجهة والتصعيد مع الاحتلال و ربما تتحول من حين لأخر في الأسلوب و الشكل، وأنه ربما تضعف الوتيرة و التصعيد من الناحية الشعبية و لكن أثارها مازالت ماضية و ان تسبب الموضوع السياسي بإضعاف الوتيرة .

وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب

قال ان الانتفاضة من خلال الفعل المباشر واليومي تآكلت منذ السنة الثالثة لانطلاقتها والانتفاضة تراجع دورها الشعبي لصالح نمو مجموعات مسلحة أفقدت الانتفاضة طابعها الشعبي وبدا دور الجماهير يتآكل داخل الانتفاضة.

وتابع: "في السنوات الأخيرة نستطيع القول إن الانتفاضة بمفهومها الجماهيري و الوطني العام لم تعد قائمة بينما حل محل هذا المفهوم نمو الصمود الشعبي الفلسطيني في مواجهة الاستيطان و هذا الشكل حتى الآن لم يتحول إلي فعل جماهيري واسع و اقتصر علي النخب دون سواها .

كايد الغول القيادي في الجبهة الشعبية

رأى الغول أن الانتفاضة بمظهرها الذي كان سائد توقفت و لكن جذوة الانتفاضة لم تنته فانطلاق الانتفاضة كان بسبب حجم الضغوط و الاعتداءات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني فالانتفاضة لم تكن قرار يمكن اتخاذه من فصيل و لكن نتاج فعل جماعي يكون تعبير عن مرحلة معينة من الضغوط و من المعاناة التي تفرض هذا الشكل من النضال.

واكد إن احتمال تجدد الانتفاضة وارد في ظل انسداد أفق المفاوضات ربما الانتفاضة تكون عامل توحيد علي الساحة الفلسطينية رغم صعوبة التحكم فيه نسبيا.

أبو جودة النحال عضو المجلس الثوري لحركة فتح

اعتبر ان الانتفاضة بدأت بشكل شعبي و تحولت لنهج عسكري وأصبحت موسمية حسب الوضع السياسي الراهنة و حسب الهجمة الاحتلالية هنا و هناك علي الصعيد الشعبي ، موضحا "لقد أحدثت اختلاف بين فصائل المقاومة و أيضا تناقضت مع بعض مصالح الجماهير ونتج عنها زيادة الاختلاف السياسي و الانقسام و الفرقة بين شطري الوطن وأبعدت المشروع الوطني علي كافة الساحات سواء الدولية أو العربية.

واكد ان على الفلسطينيين مواصلة الكفاح الوطني عليهم إن ينهوا حالة الانقسام و إن يشعر المواطن إن هناك نتائج للحوارات التي تجري بالشام.

أكرم عطاالله المحلل السياسي

اعتبر ان الانتفاضة بالمعنى المعنوي القيمي لا زالت مستمرة بالمعنى الميداني ليس هناك مظاهر انتفاضة نفس الخيار لازال باقي هو الخيار الذي دفع الفلسطينيين بعد انسداد التسوية في كامب ديفيد يعيش الفلسطينيون إلي نفس الظرف بسبب انطلاق مسار التسوية حتى الآن.

أما مركز الميزان فقد أصدر بيانا طالب فيه المجتمع الدولي بإعمال مبدأ المحاسبة وعدم التضحية بحقوق الإنسان، وضمان الاحترام والحماية للحقوق الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني.

وأكد المركز أن قوات الاحتلال تقتل (4661) فلسطينياً، من بينهم (1060) طفلاً، و(221) سيدة. وتدمر (18862) منزل سكني، من بينها (5687) منزل دمرت بشكل كلي. وتجرّف (13174) دونماً من الأراضي الزراعية. وتدمر (990) منشأة عامة، و(2006) منشأة تجارية، و(518) منشأة صناعية. و(1221) مركبة. في قطاع غزة خلال الانتفاضة.

وأوضح المركز أنه يرى في الخطوات الإسرائيلية الجديدة والمتلاحقة بحق سكان مدينة القدس، تصعيداَ، يأتي في سياق متصل من سلسلة الإجراءات التي تستهدف تهويد القدس وإخلاء سكانها العرب قسرياً عنها، وتدمير مقدسات المسلمين فيها، لاسيما المسجد الأقصى، الذي يشكل رمزاً دينياً هو الأهم عند المسلمين. فإنه يجدد تنديده الشديد بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الإنسان خلال تعاملها مع الفلسطينيين، بما في ذلك استمرار تنكرها لحقوقه الأساسية- وغير القابلة للتصرف- في التحرر من الاحتلال، وتقرير المصير، والعودة، وبناء الدولة المستقلة، التي يمكن للفلسطينيين فيها التمتع بحقوقهم الأساسية بعيداً عن القهر والاحتلال والعنف.

واكد على أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والتي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، خلال العقود الماضية، تشكل جرائم يجب محاسبة مرتكبيها، وجبر الضرر الناجم عنها بحق الضحايا، وعلى أنها جرائم لا تسقط بالتقادم، فلابد من مقاضاة المجرم حتى يأخذ عقابه، وفي هذا الصدد يدعم المركز الجهود الرامية إلى تفعيل مبدأ المحاسبة، لعدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما ارتكبوه من جرائم.

كما يعيد الميزان تأكيده على أن إنهاء الصراع لا يمكن أن يتأتّى بدون حل القضية الفلسطينية وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان. وعليه يطالب المركز المجتمع الدولي بعدم الاستمرار في سياسة التضحية بحقوق الإنسان، سعياً منه وراء تحقيق سلام لا يمكن له أن يتحقق بدون ضمان الاحترام والحماية للحقوق الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والعودة والحياة بكرامة.

وقال المركز يصادف اليوم الثلاثاء الموافق 28/9/2010، الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع انتفاضة الأقصى، والتي اندلعت إثر الزيارة الاستفزازية التي قام بها زعيم المعارضة الإسرائيلية- في حينه- أريئيل شارون، إلى المسجد الأقصى، واقتحامه ومرافقيه باحات المسجد عنوةً، وتحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وما تلا ذلك من إطلاق كثيف للنيران تجاه المصلين ومن تواجد في حرم المسجد في اليوم التالي- الذي يصادف الجمعة-.

واوضح أن الذكرى السنوية العاشرة للانتفاضة الفلسطينية الثانية تأتي وسط تواصل وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث قتلت مساء أمس ثلاثة فلسطينيين، وتواصل حصار غزة لا يزال مستمراً على الرغم من كل محاولات التضليل التي تقوم بها قوات الاحتلال. وتستمر معاناة آلاف الأسر التي هجّرت قسرياً بعد هدم وتدمير مساكنها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة (الرصاص المصبوب). كما تأتي الذكرى في وقت تصعّد فيه سلطات الاحتلال حملتها المحمومة لتهويد المدينة وتهجير سكانها الأصليين عنها قسراً، كما تتواصل عمليات البناء والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وتتواصل أعمال البناء في جدار الفصل دون أن يتحرك المجتمع الدولي لحماية المدنيين الفلسطينيين، ودون سعي منه لتطبيق قرارات الأمم المتحدة القاضية بعدم شرعية بناء الجدار والاستيطان.

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في الذكرى العاشرة لاندلاع انتفاضة الأقصى لوقف سعى الفلسطينيون لنيل حريتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم الوطنية والدفاع عن مقدساتهم، دون اكتراث بالثمن الكبير الذي دفعوها لذلك، جراء القسوة والدموية والقوة المفرطة والمميتة التي تعاملت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي معهم، في تحلل شديد الفظاظة من التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تعمدت تلك القوات قتل المدنيين، واستهدفت المنشآت المدنية على نطاق واسع، وخاصة المنازل السكنية، وجرّفت الأراضي الزراعية، وإلى غير ذلك من أوجه تلك الانتهاكات.

واوضح المركز أن صمت المجتمع الدولي و تخلية عن التزاماته القانونية يسهم بتشجيع قوات الاحتلال على انتهاك المزيد من قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، في الضفة الفلسطينية، حيث أصبحت انتهاكات مثل: استخدام القوة المفرطة والمميتة، دون تمييز أو تناسب، وقتل المدنيين الفلسطينيين، واستهدافهم داخل منازلهم أو المناطق المدنية أو في حقولهم أو أثناء ممارستهم أعمالهم، كذلك الاستيلاء على أراضيهم، وهدم منازلهم السكنية، وتقطيع أوصال مدنهم وقراهم من خلال استمرار بنائها لجدار الفصل العنصري، سياسة رسمية لتلك القوات. كما ويشكّل بناء جدار الفصل العنصري أحد أبرز معالم هذه السياسة، التي تواصلت بالرغم من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية كأراض محتلة. وأن بناء الجدار يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة ولمبادئ حقوق الإنسان. وعلى الرغم من رأي المحكمة فقد واصلت قوات الاحتلال أعمال البناء في الجدار دون أدنى اكتراث بهذا الرأي.

وجدير بالذكر أن تشييد الجدار من قبل دولة الاحتلال لا يغير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة فقط، بل يقضي على أي إمكانية واقعية لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي يلحقها بالسكان المدنيين وممتلكاتهم، حيث تستولي قوات الاحتلال بعد استكمالها بناء الجدار على حوالي 50% من أراضي الضفة الفلسطينية، في الوقت التي استولت فيه فعلياً على أكثر من 165 ألف دونم من تلك الأراضي، وبهذا تقسّم الضفة إلى معازل عنصرية، تُفصل بموجبها القرى عن أراضيها الزراعية، وعن المدن، حيث يلحق الجدار أضراراً بما يزيد عن 875 ألف فلسطيني، إلى جانب استيلاءه على مصادر المياه، ومنعه عشرات الآلاف من السكان من الوصول إلى المراكز الطبية والمستشفيات والجامعات والمدارس.

وبما يخصّ القدس أفاد مركز الميزان " تركزت انتهاكات قوات الاحتلال في القسم الشرقي من المدينة، بحيث تحولت الأحياء العربية في المدينة إلى هدف، واتخذت سياسة الاستيلاء على مساكنهم وممتلكاتهم أشكالاً مختلفة، فمن بيع للمنازل السكنية والأراضي التي كانت تضع سلطات الاحتلال يدها عليها وتسميها أملاك غائبين، إلى هدم لمنازل تحت مبرر عدم الحصول على تراخيص بناء، والهدم بحجة إقامة متنزهات عامة، وصولاً إلى طرد سكان المنازل الفلسطينيين من أماكن سكنهم، وتمكين متطرفين يهود من السكن في المنزل دون وجود أي مسوغ قانوني لذلك."

وفي قطاع غزة أكد المركز علي مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، بشكل منظم، خلال السنوات العشر المنصرمة من عمر الانتفاضة الثانية. وحسب مصادر الرصد والتوثيق الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن حصيلة الضحايا والخسائر الماديّة التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة جراء تلك الانتهاكات، واصلت ارتفاعها المضطرد خلال السنوات العشر المنصرمة، نتيجة تصعيد قوات الاحتلال من انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة، حيث قتلت تلك القوات (4661) فلسطينياً، من بينهم (1060) طفلاً، و(221) سيدة. ودمرت (18862) منزل سكني، من بينها (5687) منزل دمرت بشكل كلي. وجرّفت (13174) دونماً من الأراضي الزراعية. ودمرت (990) منشأة عامة، من بينها المدارس ودور العبادة والمؤسسات المختلفة. كما دمرت (2006) منشأة تجارية، و(518) منشأة صناعية. فيما دمرت (1221) مركبة.

وتأتي الذكرى العاشرة للانتفاضة في وقت يستكمل فيه الحصار الذي تضربه قوات الاحتلال على قطاع غزة، فصول المأساة الفلسطينية الحالية، وخاصةً بالنسبة لسكان قطاع غزة، حيث يحرم عشرات آلاف المهجّرين الذين هدمت منازلهم من فرصة إعادة بناء أو ترميم مساكنهم، ما ضاعف من معاناتهم والآثار النفسية والمادية التي أحدثها العدوان في صفوفهم، بفعل مشاهد القتل والقصف المروعة التي عايشوها.

كما تواصل الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان تدهورها وترديها جراء تواصل الحصار، الذي يمسّ بأوجه حياة الفلسطينيين كافة، لاسيما استمرار وفاة المرضى بسبب نقص القدرات العلاجية ومنعهم من الوصول إلى المستشفيات خارج قطاع غزة. كما تدهورت مستويات المعيشة بطريقة غير مسبوقة حيث يقدر عدد الفقراء في قطاع غزة بأكثر 80% من مجموع السكان، أي أن أكثر من نصفهم يعيشون في فقر مدقع، الأمر الذي يلقي بآثاره السلبية على مجمل حقوق الإنسان، ويمس بكرامتهم التي تقوم عليها مجمل مبادئ العدالة وحقوق الإنسان بشكل شديد.