المجتمع المدني الفلسطيني يدعو لتنفيذ قرار سحب المركبات الحكومية

رام الله- معا- في اجتماع حاشد ضم ممثلي عن الأحزاب السياسية الفلسطينية والمؤسسات الأهلية وأعضاء مجلس تشريعي، أكد الحضور على حق المجتمع المدني في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي مستهجنا الاعتداءات التي تكررت في الآونة الأخيرة على المؤسسات الأهلية في الضفة وغزة على حد سواء وخاصة حملات التخوين والتحريض على المؤسسات الأهلية ومؤسسة أمان.

جاء هذا في الاجتماع الذي دعى له الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" يوم أمس في مقره برام الله وحضره أكثر من 40 شخصا للتشاور حول استراتيجية عمل مشترك للمجتمع المدني في مواجهة حملات التشويه التي لم تطل مؤسسة أمان فحسب بل تعدتها إلى كل مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين باتهامها بأنها تعمل لصالح أجندات أجنبية، واصفين إياها ( بمؤسسات مشبوهة) عدا عن اتهامها بالفساد.

ورحبت المديرة التنفيذية لائتلاف أمان غادة الزغير بالحضور وأكدت على أن الهدف من اللقاء استخلاص العبر والبحث في آليات التعاون وسبل التصدي لحملات التحريض والانتهاكات المتصاعدة بحق مؤسسات المجتمع المدني والتي كان ابرزها منع عقد الاجتماع الاحتجاجي في البروتسانت والهجوم العنيف على مؤسسة أمان والتهديد بإغلاقها على خلفية دعمها لقرار الحكومة بشأن سحب المركبات الحكومية.

هذا وقد وضعت الزغير الحضور في صورة الهجمة التي تعرضت لها أمان بالتفصيل منذ بدأها موضحة للحضور مصالح بعض الأشخاص المتنفذين القائمين على هذه الهجمة ومستهجنة الخروج عن تقاليد العمل النقابي من قبل بعض المتنفذين والمتضررين من قرار الحكومة بشأن سحب المركبات الحكومية.

ومن ثم أشار الدكتور عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد إلى ثلاثة ظواهر خطيرة عادت لتطل برأسها من جديد في المجتمع الفلسطيني، وهي التعدي على الحريات العامة وحرية التعبير والعمل الأهلي، جاءت من قبل أشخاص خارج اطار السلطة مستخدمين أدوات السلطة ونفوذهم في محاولة للسيطرة والهيمنة وفرض الإرهاب الفكري.

واعتبر الشعيبي أن العمل الأهلي ليس مطية للمتنفذين، مؤكدا على استقلالية العمل الأهلي وعلى أن الإصلاح ومكافحة الفساد يحتاجان لجهد وطني كبير ورأي عام مساند.

من ناحيته ركز عضو المجلس التشريعي قيس ابو ليلى على أهمية الاستمرار في مكافحة الفساد معتبرا موضوع السيارات الحكومية مؤشرا لفساد لا يتعلق بالأشخاص، وإنما بوجود بنية بحاجة إلى مراجعة لأنها تسمح باستغلال المنصب العام، وبالتالي وجود مظاهر فساد، مؤكدا على تفشي هذه الظاهرة في القطاعات كافة ويجب محاربتها أينما وجدت وذلك برفع الصوت عاليا خاصة الآن مع غياب السلطة التشريعية وغياب الرقابة وهو خطر يهدد المجتمع بأكمله ويتطلب موقف جماعي.

أما عضو المجلس التشريعي خالدة جرار فقد أكدت على ضرورة التواصل بين أعضاء المجلس التشريعي والأحزاب السياسية والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص واستمرار النضال الداخلي الديمقراطي من أجل ضمان الحقوق والحريات سواء بالضفة الغربية أوقطاع غزة. وأكدت على تأييدها لمجتمع مدني خال من الفساد يعمل على مكافحته من خلال مذكرة تفاهم وقواعد السلوك.

واعتبر عضو المجلس التشريعي بسام الصالحي أن الدور الآن يقع على عاتق الحكومة لتنفيذ القرار بشأن المركبات الحكومية بعد أن قرعت امان الجرس حولها موصيا بضرورة معالجة الفساد لما له من حساسية في الشارع الفلسطيني وإيجاد صيغة يتم بها الزام كل الاطراف بمحاربته. وأوصى أيضا بالتحضير لمؤتمر وطني يناقش قضايا الفساد للخروج باستراتيجية وطنية شاملة.

أما ممثلو المؤسسات الأهلية فقد اشاروا إلى تدهور ركائز النظام الفلسطيني وغياب لمشروعيته مع غياب المجلس التشريعي، والتدهور في احترام الحريات وإلغاء الانتخابات المحلية. ومحاولات الاستقواء بالأجهزة الأمنية وزجها والتجييش بهدف الالتفاف على جوهر المشكلة.

كما أوصىوا بتفعيل عناصر القوة للمجتمع المدني وحشده نحو تطبيق الإصلاح، وإعادة النظر في آليات تشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني كإعادة إحياء ملتقى الحريات الذي تشكل سابقا وتكثيف الاتصال والتنسيق مع أعضاء المجلس التشريعي والحكومة والرئيس.

وخلص اللقاء إلى مجموعة توصيات من أهمها إعداد ورقة عمل حول ما جاء في اللقاء من اقتراحات وأفكار تمهيدا لوضع استراتيجية عمل في موضوع تعزيز دور المجتمع المدني في الدفاع عن الحريات وفي جهود الإصلاح ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى دعوة الكتل البرلمانية كافة لمناقشة قضية غياب دور المجلس التشريعي ووضع آليات عمل لتعويض هذا الغياب خاصة في مجال الرقابة على السلطة التنفيذية واحترام الحريات العامة. وأخيرا تعزيز التشبيك بين مؤسسات المجتمع الأهلي للتضامن في القضايا الأساسية المتعلقة ببناء نظام ديمقراطي فلسطيني وحكم رشيد.