مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرار متابعة توصيات تقرير جولدستون
نشر بتاريخ: 29/09/2010 ( آخر تحديث: 30/09/2010 الساعة: 08:10 )
جنيف-معا-تبنى مجلس حقوق الإنسان اليوم قرارا هاما قدمته المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية يطالب الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالاستمرار في متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير جولدستون.
ورحب المجلس بتقرير اللجنة الأممية القانونية المستقلة حول نتائج التحقيقات التي قامت بها الأطراف، كما أشاد بشدة بتعاون السلطة الوطنية الفلسطينية مع لجنة الخبراء المستقلين، وبالتقرير الذي قدمته اللجنة الفلسطينية المستقلة برئاسة القاضي عيسى أبو شرار إلى الأمين العام بشأن التحقيقات التي أجرتها بناء على قرار الرئيس محمود عباس.
وحث المجلس في قراره اللجنة الفلسطينية المستقلة على استكمال تحقيقاتها لتشمل الادعاءات المتعلقة بقطاع غزة وفقا لما ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق
وأدان المجلس عدم تعاون إسرائيل وأعاقتها لتقييم لجنة الخبراء المستقلين وعدم استجابتها لطلب الجمعية العامة والمجلس بإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية وفقا للمعايير الدولية.
كما حث القرار أيضا إسرائيل على أن تقوم وفقا لما تمليه عليها واجباتها، بإتمام التحقيقات وفق المعايير الدولية المتمثلة في الاستقلالية والشمولية والفعالية والسرعة في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي التي أبلغت عنها بعثة تقصي الحقائق، وقد قرر المجلس بموجب القرار الصادر عنه أن يجدد ويستأنف ولاية لجنة الخبراء الأممية المستقلة، ويطالب هذه اللجنة أن تقدم تقريرها إلى المجلس خلال الدورة القادمة في مارس 2011 والطلب كذلك من المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل تقديم جميع ما يلزم من التسهيلات الإدارية والفنية واللوجيستية لأعضاء اللجنة لتمكينهم من أداء ولايتهم بسرعة وفعالية وإبقاء المجلس هذه المسألة قيد النظر.
وقد صوت مع القرار 27 دولة وتحفظت علية 19 دولة بما فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ورفضته الولايات المتحدة الأمريكية .
ورحب المجلس بتقرير اللجنة الأممية القانونية المستقلة حول نتائج التحقيقات التي قامت بها الأطراف، كما أشاد بشدة بتعاون السلطة الوطنية الفلسطينية مع لجنة الخبراء المستقلين، وبالتقرير الذي قدمته اللجنة الفلسطينية المستقلة برئاسة القاضي عيسى أبو شرار إلى الأمين العام بشأن التحقيقات التي أجرتها بناء على قرار الرئيس محمود عباس.
وحث المجلس في قراره اللجنة الفلسطينية المستقلة على استكمال تحقيقاتها لتشمل الادعاءات المتعلقة بقطاع غزة وفقا لما ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق
وأدان المجلس عدم تعاون إسرائيل وأعاقتها لتقييم لجنة الخبراء المستقلين وعدم استجابتها لطلب الجمعية العامة والمجلس بإجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية وفقا للمعايير الدولية.
كما حث القرار أيضا إسرائيل على أن تقوم وفقا لما تمليه عليها واجباتها، بإتمام التحقيقات وفق المعايير الدولية المتمثلة في الاستقلالية والشمولية والفعالية والسرعة في الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي التي أبلغت عنها بعثة تقصي الحقائق، وقد قرر المجلس بموجب القرار الصادر عنه أن يجدد ويستأنف ولاية لجنة الخبراء الأممية المستقلة، ويطالب هذه اللجنة أن تقدم تقريرها إلى المجلس خلال الدورة القادمة في مارس 2011 والطلب كذلك من المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل تقديم جميع ما يلزم من التسهيلات الإدارية والفنية واللوجيستية لأعضاء اللجنة لتمكينهم من أداء ولايتهم بسرعة وفعالية وإبقاء المجلس هذه المسألة قيد النظر.
وقد صوت مع القرار 27 دولة وتحفظت علية 19 دولة بما فيها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ورفضته الولايات المتحدة الأمريكية .