توصية بإنشاء ديوان مظالم مركزي في السلطة الوطنية
نشر بتاريخ: 30/09/2010 ( آخر تحديث: 30/09/2010 الساعة: 09:48 )
اريحا- معا- اختتمت أمس الاربعاء في الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية ورشة عمل تطوير نظام الشكاوى في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وكانت الورشة التي استمرت على مدى يومين قد نظمت بالتعاون بين المركز الفلسطيني لإدارة القطاع الأمني في الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (ديكاف).
وقد تركزت جلسات العمل في اليوم الثاني على تظلمات المواطنين في القطاع الأمني بمشاركة كل من مجدي علاونة مدير عام وحدة الشكاوي في وزارة الداخلية، والعميد عبد السلام الكسواني المفتش العام للشرطة الفلسطينية، والعميد عزام زكارنة مفتش عام جهاز المخابرات العامة، وسميح محسن عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
واستعرض المشاركون آليات الشكاوى المتبعة في أجهزتهم ومؤسساتهم، وتم نقاشها مع الحضور، مستعرضين جوانب القوة والضعف في تلك الآليات بالمقارنة مع أفضل الممارسات المتبعة دولياً.
أما الجلسة الثانية فقد تكونت من أربع مجموعات عمل، ناقشت كل مجموعة فيها جانباً من نظام الشكاوى الفلسطيني مثل الصلاحيات والاختصاصات وآليات متابعة الشكاوى والمفاضلة بين الآليات المركزية والآليات غير المركزية.
وأنهت الورشة أعمالها بجلسة ختامية بعنوان "تعزيز التعامل مع الشكاوى في السلطة الوطنية الفلسطينية"، وكانت بإدارة د. نظام صلاحات ورولاند فريدريك، حيث تم فيها تقديم ومناقشة العروض التوجيهية التي أعدتها مجموعات العمل.
واوصت الورشة بإنشاء ديوان مظالم مركزي في السلطة الوطنية الفلسطينية بالشقين المدني والعسكري، بحيث يتم إنشاء وحدات للشكاوي في كافة المؤسسات التابعة للسلطة وفي كافة المحافظات وبصلاحيات واضحة وفاعلة.
واكدوا ان أهم التحديات الرئيسية التي تحول دون تفعيل الصلاحيات الإدارية لدى وحدات الشكاوى هي آليات الوساطة كلجان الإصلاح والعشائر التي تنئي بجانبها عن السبل القانونية، والتحدي الثقافي الاجتماعي السائد في فلسطين، والتخوف من تقديم الشكاوي سواءً على سلامتهم الشخصية أو الأعراف والعادات الاجتماعية.
وشددوا ان غياب الجهة الرقابية التي تعمل على تطبيق نظام الشكاوى المقر من قبل مجلس الوزراء وآلية عمله، والنقص في التوعية لدى العاملين في الدوائر الحكومية ولدى المواطنين بخصوص نظام الشكاوى، ويضاف إلى ما سبق التبعية المالية والإدارية لوحدات الشكاوى لنفس الدائرة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تنفيذ الخطط الموضوعة للتطوير.
وكانت الورشة التي استمرت على مدى يومين قد نظمت بالتعاون بين المركز الفلسطيني لإدارة القطاع الأمني في الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (ديكاف).
وقد تركزت جلسات العمل في اليوم الثاني على تظلمات المواطنين في القطاع الأمني بمشاركة كل من مجدي علاونة مدير عام وحدة الشكاوي في وزارة الداخلية، والعميد عبد السلام الكسواني المفتش العام للشرطة الفلسطينية، والعميد عزام زكارنة مفتش عام جهاز المخابرات العامة، وسميح محسن عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
واستعرض المشاركون آليات الشكاوى المتبعة في أجهزتهم ومؤسساتهم، وتم نقاشها مع الحضور، مستعرضين جوانب القوة والضعف في تلك الآليات بالمقارنة مع أفضل الممارسات المتبعة دولياً.
أما الجلسة الثانية فقد تكونت من أربع مجموعات عمل، ناقشت كل مجموعة فيها جانباً من نظام الشكاوى الفلسطيني مثل الصلاحيات والاختصاصات وآليات متابعة الشكاوى والمفاضلة بين الآليات المركزية والآليات غير المركزية.
وأنهت الورشة أعمالها بجلسة ختامية بعنوان "تعزيز التعامل مع الشكاوى في السلطة الوطنية الفلسطينية"، وكانت بإدارة د. نظام صلاحات ورولاند فريدريك، حيث تم فيها تقديم ومناقشة العروض التوجيهية التي أعدتها مجموعات العمل.
واوصت الورشة بإنشاء ديوان مظالم مركزي في السلطة الوطنية الفلسطينية بالشقين المدني والعسكري، بحيث يتم إنشاء وحدات للشكاوي في كافة المؤسسات التابعة للسلطة وفي كافة المحافظات وبصلاحيات واضحة وفاعلة.
واكدوا ان أهم التحديات الرئيسية التي تحول دون تفعيل الصلاحيات الإدارية لدى وحدات الشكاوى هي آليات الوساطة كلجان الإصلاح والعشائر التي تنئي بجانبها عن السبل القانونية، والتحدي الثقافي الاجتماعي السائد في فلسطين، والتخوف من تقديم الشكاوي سواءً على سلامتهم الشخصية أو الأعراف والعادات الاجتماعية.
وشددوا ان غياب الجهة الرقابية التي تعمل على تطبيق نظام الشكاوى المقر من قبل مجلس الوزراء وآلية عمله، والنقص في التوعية لدى العاملين في الدوائر الحكومية ولدى المواطنين بخصوص نظام الشكاوى، ويضاف إلى ما سبق التبعية المالية والإدارية لوحدات الشكاوى لنفس الدائرة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تنفيذ الخطط الموضوعة للتطوير.