ورشة عمل لاجراء مناقشة نهائية حول تعديل نظام الابنية
نشر بتاريخ: 30/09/2010 ( آخر تحديث: 30/09/2010 الساعة: 14:24 )
رام الله- معا- إفتتح وزير الحكم المحلي د.خالد القواسمي في فندق البست إيسترن بمدينة البيرة، اليوم الخميس، ورشة عمل لإجراء مناقشة نهائية حول تعديل نظام الأبنية رقم (30) لعام 1996، شارك فيها عدد من المستثمرين في قطاع البناء والمقاولين.
وأكد القواسمي على أهمية تلك الورشة كونها تتعلق بتعديل نظام لم يتم تعديله منذ 14 عاما، وهو بحاجة إلى هذه التعديلات نظراً للتطورات الهائلة التي طرأت على الوضع العمراني الفلسطيني، مشيرا إلى أنه تم أخد الملاحظات التي تم وضعها خلال ورش العمل السابقة مع كافة الهيئات المحلية والمكاتب الهندسية وأعضاء مجلس التنظيم الأعلى من كافة الوزارات بعين الإعتبار.
وقال أن الورشة جاءت من أجل وضع الملاحظات والإقتراحات النهائية، وأخذها دون تحفظات لإعتمادها في النظام الفلسطيني للأبنية، مشيراً إلى أنه من المفترض تعديل النظام كل 4 سنوات لتتم مواءمته مع إحتياجات المواطنين والتنظيم العمراني.
وعرضت م. ليالي مقدادي مدير دائرة التنظيم في الإدارة العامة الهندسية بوزارة الحكم المحلي، التعديلات المقترحة والمعتمدة من قبل الجهات المختصة التي تم التوصل اليها خلال ورش العمل السابقة، والتي تتعلق بنظام الأبنية، مشيرة إلى أن الإقتراحات والتعديلات من قبل المستثمرين سيتم الإطلاع عليها ومناقشتها لتطوير النظام الفلسطيني للأبنية رقم (30) لعام 1996، واستكمال الإجراءات القانونية والمصادقة عليها من قبل مجلس التنظيم الأعلى ورفعها إلى مجلس الوزراء حتى يتم اعتمادها والمصادقة عليها.
وفي نهاية الورشة أكد م.توفيق البديري الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بالوزارة على أهمية الملاحظات والتوصيات التي وضعها المستثمرون كونها تخدم نظام الأبنية وتتلاءم مع وضع التنظيم العمراني.
وأكد القواسمي على أهمية تلك الورشة كونها تتعلق بتعديل نظام لم يتم تعديله منذ 14 عاما، وهو بحاجة إلى هذه التعديلات نظراً للتطورات الهائلة التي طرأت على الوضع العمراني الفلسطيني، مشيرا إلى أنه تم أخد الملاحظات التي تم وضعها خلال ورش العمل السابقة مع كافة الهيئات المحلية والمكاتب الهندسية وأعضاء مجلس التنظيم الأعلى من كافة الوزارات بعين الإعتبار.
وقال أن الورشة جاءت من أجل وضع الملاحظات والإقتراحات النهائية، وأخذها دون تحفظات لإعتمادها في النظام الفلسطيني للأبنية، مشيراً إلى أنه من المفترض تعديل النظام كل 4 سنوات لتتم مواءمته مع إحتياجات المواطنين والتنظيم العمراني.
وعرضت م. ليالي مقدادي مدير دائرة التنظيم في الإدارة العامة الهندسية بوزارة الحكم المحلي، التعديلات المقترحة والمعتمدة من قبل الجهات المختصة التي تم التوصل اليها خلال ورش العمل السابقة، والتي تتعلق بنظام الأبنية، مشيرة إلى أن الإقتراحات والتعديلات من قبل المستثمرين سيتم الإطلاع عليها ومناقشتها لتطوير النظام الفلسطيني للأبنية رقم (30) لعام 1996، واستكمال الإجراءات القانونية والمصادقة عليها من قبل مجلس التنظيم الأعلى ورفعها إلى مجلس الوزراء حتى يتم اعتمادها والمصادقة عليها.
وفي نهاية الورشة أكد م.توفيق البديري الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بالوزارة على أهمية الملاحظات والتوصيات التي وضعها المستثمرون كونها تخدم نظام الأبنية وتتلاءم مع وضع التنظيم العمراني.