الجبهة الشعبية ترفض الضمانات الامريكية وتعتبرها دعما للاحتلال
نشر بتاريخ: 30/09/2010 ( آخر تحديث: 30/09/2010 الساعة: 16:14 )
غزة - معا - أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها لما يسمى بـ"الضمانات الأمريكية" التي حملها مبعوث الرئيس الأمريكي أوباما لحكومة الاحتلال من أجل موافقتها على استئناف "التجميد الجزئي" للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية لمدة شهرين كي تحافظ على استمرار المفاوضات المباشرة .
ورأت الجبهة في هذه الضمانات دعماً سافرا للاحتلال في عدوانه وغطرسته ومكافأة له وتشجيعاً على انتهاكاته اليومية للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تعتبر الاستيطان بكافة أشكاله باطلاً وغير شرعي ويجب تفكيكه بما في ذلك ضم الاحتلال للمدينة المقدسة.
وطالبت الجبهة القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية برفض ووقف المفاوضات فوراً، وذلك تنفيذا ًوالتزاماً بقرارات المؤسسات الوطنية الفلسطينية ونزولاً عند موقف الغالبية الساحقة إن لم نقل كافة القوى الوطنية والإسلامية.
وحذرت الجبهة من أن يتحول مجرد قبول القيادة الفلسطينية بوقف إصدار تصاريح البناء "الوهمي"، بديلاً لرفض الاستيطان ومدخلاً لتشريعه وتراجعاً في الوقت نفسه عن قرارات الشرعية الدولية التي تعترف بالحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف.
وطالبت الجبهة في هذا السياق لجنة المتابعة العربية التي ستنعقد في الرابع من أكتوبر القادم بالتقيد بقرارات المؤسسات الفلسطينية ومواقف الإجماع الوطني الفلسطيني التي ترفض بشكل صريح المفاوضات المباشرة ما لم يتم الوقف الكامل للاستيطان بما في ذلك القدس واعتماد قرارات الشرعية الدولية مرجعية لها.
وطالبت لجنة المتابعة أيضاً احترام قراراتها السابقة بهذا الخصوص والإصغاء إلى صوت الشعوب العربية وقواها السياسية والاجتماعية التي تنادي صباح مساء برفض التسوية الأمريكية الإسرائيلية وبالتوحد في مجابهة مخططات الاحتلال والعدوان والهيمنة على المنطقة.
ورأت الجبهة في هذه الضمانات دعماً سافرا للاحتلال في عدوانه وغطرسته ومكافأة له وتشجيعاً على انتهاكاته اليومية للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تعتبر الاستيطان بكافة أشكاله باطلاً وغير شرعي ويجب تفكيكه بما في ذلك ضم الاحتلال للمدينة المقدسة.
وطالبت الجبهة القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية برفض ووقف المفاوضات فوراً، وذلك تنفيذا ًوالتزاماً بقرارات المؤسسات الوطنية الفلسطينية ونزولاً عند موقف الغالبية الساحقة إن لم نقل كافة القوى الوطنية والإسلامية.
وحذرت الجبهة من أن يتحول مجرد قبول القيادة الفلسطينية بوقف إصدار تصاريح البناء "الوهمي"، بديلاً لرفض الاستيطان ومدخلاً لتشريعه وتراجعاً في الوقت نفسه عن قرارات الشرعية الدولية التي تعترف بالحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف.
وطالبت الجبهة في هذا السياق لجنة المتابعة العربية التي ستنعقد في الرابع من أكتوبر القادم بالتقيد بقرارات المؤسسات الفلسطينية ومواقف الإجماع الوطني الفلسطيني التي ترفض بشكل صريح المفاوضات المباشرة ما لم يتم الوقف الكامل للاستيطان بما في ذلك القدس واعتماد قرارات الشرعية الدولية مرجعية لها.
وطالبت لجنة المتابعة أيضاً احترام قراراتها السابقة بهذا الخصوص والإصغاء إلى صوت الشعوب العربية وقواها السياسية والاجتماعية التي تنادي صباح مساء برفض التسوية الأمريكية الإسرائيلية وبالتوحد في مجابهة مخططات الاحتلال والعدوان والهيمنة على المنطقة.