نضال العمال: تحمل الحكومة مسؤولية ارتفاع الاسعار وتطالبها بحلول عاجلة
نشر بتاريخ: 02/10/2010 ( آخر تحديث: 02/10/2010 الساعة: 16:33 )
رام الله- معا- حملت كتلة نضال العمال الذراع النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني الحكومة الفلسطينية مسؤولية إيجاد حلول للارتفاع غير المبرر لأسعار السلع الغذائية، وطالبتها باعتماد سياسات واضحة لوضع الحلول لهذا الارتفاع.
وأضافت الكتلة خلال إجتماع مكتبها المركزي بالضفة الغربية وقطاع غزة بحضور الأمين العام للجبهة الدكتور أحمد مجدلاني، ورزق النمورة عضو المكتب السياسي سكرتير دائرة العمل النقابي والجماهيري، وعضوي المكتب السياسي عوني أبو غوش وحكم طالب، انه "يجب الحرص على زيادة الانتاج مع الحرص على أن يكون العرض اكثر من الطلب، وعلى الحكومة أن تقوم بتخفيض الجمارك على السلع الغذائية المستوردة لزيادة المعروض لتحقيق التوازن بين العرض والطلب".
وأوضحت الجبهة "انه لمن المستغرب حالة الارتفاع الجنوني للاسعار حيث وصل سعر كيلو غرام البندورة عشرة شواقل في السوق الفلسطينية، وقالت إن الارتفاع الكبير والمفاجئ في أسعار معظم الخضروات والسلع الغذائية جعل المواطن عاجزا عن شراء ما تحتاجه الأسرة من المتطلبات.
ودعت الكتلة وزير الزراعة ووزير الاقتصاد بالتوجه الى الاسواق الفلسطينية والاطلاع على معاناة المواطنيين، مطالبةً وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة بتقديم الحلول والاجابات الواضحة للمواطن الفلسطيني، وتقديم المزيد من الدعم والتعزيز للمزارع الفلسطيني ورفع نسبة مخصصات وزارة الزراعة من الميزانية العامة.
وطالبت الكتلة وزارة الزراعة بتطوير القطاع الزراعي وصموده في وجه سياسات التهويد ومصادر الأراضي، ووزارة الاقتصاد بالمراقبة على السوق الفلسطينية.
وأوضحت الكتلة أن الأسعار في الضفة الغربية سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.70%، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 1.84%، ما يتطلب خطة عاجلة من الحكومة الفلسطينية بمعالجة الوضع ورسم السياسات الاجتماعية.
وأستغربت الكتلة الحديث عن ارتفاع مؤشر التنمية في الاراضي الفلسطينية في الوقت الذي يعاني المواطن الفلسطيني من عدم قدرته على تلبية الاحتياجات الاساسية لمنزله واسرته في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار.
وأشارت الكتلة بالقول "ما نسمع به من الحكومة الفلسطينية هو عبارة عن خطوط ورقية لم تدخل حيز التنفيذ والمتجول في السوق الفلسطينية يلحظ حجم المأساة على المواطن الذي أضحى مطحوناً بغلاء المعيشة".
وناقش المجلس المركزي للكتلة الاوضاع العامة للكتلة، وخطة عملها وسبل تعزيز دورها ومكانتها في الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية، واقر خطة العمل المقدمة من دوائر العمل المختلفة، حيث تم انتخاب المكتب التنفيذي للكتلة إلى جانب انتخاب سكرتير الكتلة.
الجدير ذكره أن المجلس المركزي للكتلة عقد اجتماعه بالتزامن مع اجتماع مماثل للمجلس المركزي بقطاع غزة والخارج.
وأضافت الكتلة خلال إجتماع مكتبها المركزي بالضفة الغربية وقطاع غزة بحضور الأمين العام للجبهة الدكتور أحمد مجدلاني، ورزق النمورة عضو المكتب السياسي سكرتير دائرة العمل النقابي والجماهيري، وعضوي المكتب السياسي عوني أبو غوش وحكم طالب، انه "يجب الحرص على زيادة الانتاج مع الحرص على أن يكون العرض اكثر من الطلب، وعلى الحكومة أن تقوم بتخفيض الجمارك على السلع الغذائية المستوردة لزيادة المعروض لتحقيق التوازن بين العرض والطلب".
وأوضحت الجبهة "انه لمن المستغرب حالة الارتفاع الجنوني للاسعار حيث وصل سعر كيلو غرام البندورة عشرة شواقل في السوق الفلسطينية، وقالت إن الارتفاع الكبير والمفاجئ في أسعار معظم الخضروات والسلع الغذائية جعل المواطن عاجزا عن شراء ما تحتاجه الأسرة من المتطلبات.
ودعت الكتلة وزير الزراعة ووزير الاقتصاد بالتوجه الى الاسواق الفلسطينية والاطلاع على معاناة المواطنيين، مطالبةً وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة بتقديم الحلول والاجابات الواضحة للمواطن الفلسطيني، وتقديم المزيد من الدعم والتعزيز للمزارع الفلسطيني ورفع نسبة مخصصات وزارة الزراعة من الميزانية العامة.
وطالبت الكتلة وزارة الزراعة بتطوير القطاع الزراعي وصموده في وجه سياسات التهويد ومصادر الأراضي، ووزارة الاقتصاد بالمراقبة على السوق الفلسطينية.
وأوضحت الكتلة أن الأسعار في الضفة الغربية سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.70%، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بنسبة 1.84%، ما يتطلب خطة عاجلة من الحكومة الفلسطينية بمعالجة الوضع ورسم السياسات الاجتماعية.
وأستغربت الكتلة الحديث عن ارتفاع مؤشر التنمية في الاراضي الفلسطينية في الوقت الذي يعاني المواطن الفلسطيني من عدم قدرته على تلبية الاحتياجات الاساسية لمنزله واسرته في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار.
وأشارت الكتلة بالقول "ما نسمع به من الحكومة الفلسطينية هو عبارة عن خطوط ورقية لم تدخل حيز التنفيذ والمتجول في السوق الفلسطينية يلحظ حجم المأساة على المواطن الذي أضحى مطحوناً بغلاء المعيشة".
وناقش المجلس المركزي للكتلة الاوضاع العامة للكتلة، وخطة عملها وسبل تعزيز دورها ومكانتها في الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية، واقر خطة العمل المقدمة من دوائر العمل المختلفة، حيث تم انتخاب المكتب التنفيذي للكتلة إلى جانب انتخاب سكرتير الكتلة.
الجدير ذكره أن المجلس المركزي للكتلة عقد اجتماعه بالتزامن مع اجتماع مماثل للمجلس المركزي بقطاع غزة والخارج.