وزارة الاقتصاد تنفذ 87 جولة تفتيشية على المحال التجارية برام الله
نشر بتاريخ: 03/10/2010 ( آخر تحديث: 03/10/2010 الساعة: 11:25 )
رام الله- معا- أعلن مكتب وزارة الاقتصاد الوطني في مدينة رام الله ان طواقم الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة وبالتعاون والتنسيق التام مع (وزارة الزراعة، ووزارة الصحة، ولجنة السلامة العامة في المحافظة، وشرطة المحافظة، والضابطة الجمركية )، قد نفذت خلال شهر ايلول الماضي 87 جولة تفتيشية صباحية ومسائية شملت قرى ومدن المحافظة تم خلالها زيارة 441 محلا تجاريا ومصنعا من مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية، تم رصد 146 محلا مخالفا وتم اغلاق اثنين منها.
وافادت وزارة الاقتصاد في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، انه وخلال جولاتها الصباحية والمسائية كانت الطواقم تأخذ 10 عينات من بعض السلع الاستهلاكية المتوجدة في الاسواق والمصانع، بهدف فحصها مخبريا للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية، حيث تم اتلاف 6.5 طن تقريبا من المواد غير الصالحة للاستعمال الادمي منها 2طن من منتجات المستوطنات، كما تم احالة 15 تاجرا الى النيابة العامة لمخالفتهم قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة منتجات المستوطنات، وعدم الالتزام بإشهار الأسعار.
وأشار مدير مكتب الوزارة نضال صدقة أن الوزارة لن تتساهل بحق مروجي منتجات المستوطنات والسلع الاستهلاكية الفاسدة والمغشوشة ومن يرفع الأسعار استغلالا لظروف السوق واحتياجات المستهلكين، لافتا الى إن الإنذارات والعقوبات ستطال البائعين والتجار في حالة عدم التزامهم بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
ويأتي هذا الجهد حسب صدقة بتوجيهات من الوزير استكمالا لخطة الوزارة الهادفة الى "سوق فلسطيني نظيف ومضبوط" حيث ان توجهات الوزير مستمرة لحماية السوق الفلسطيني.
وطالب صدقة المستهلكين التعاون مع ادارة حماية المستهلك لضبط الأسواق والإبلاغ عن وجود لأي منتجات المستوطنات او منتجات مزورة او منتهية الصلاحية او رفع غير مبرر للأسعار أو عدم تقيد بالقوانين المعمول بها، وان الوزارة على استعداد لتلقي الشكاوى والاقتراحات على الهاتف 2987892.3_02 او الرقم المجاني 1700300300.
وافادت وزارة الاقتصاد في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، انه وخلال جولاتها الصباحية والمسائية كانت الطواقم تأخذ 10 عينات من بعض السلع الاستهلاكية المتوجدة في الاسواق والمصانع، بهدف فحصها مخبريا للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية، حيث تم اتلاف 6.5 طن تقريبا من المواد غير الصالحة للاستعمال الادمي منها 2طن من منتجات المستوطنات، كما تم احالة 15 تاجرا الى النيابة العامة لمخالفتهم قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة منتجات المستوطنات، وعدم الالتزام بإشهار الأسعار.
وأشار مدير مكتب الوزارة نضال صدقة أن الوزارة لن تتساهل بحق مروجي منتجات المستوطنات والسلع الاستهلاكية الفاسدة والمغشوشة ومن يرفع الأسعار استغلالا لظروف السوق واحتياجات المستهلكين، لافتا الى إن الإنذارات والعقوبات ستطال البائعين والتجار في حالة عدم التزامهم بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
ويأتي هذا الجهد حسب صدقة بتوجيهات من الوزير استكمالا لخطة الوزارة الهادفة الى "سوق فلسطيني نظيف ومضبوط" حيث ان توجهات الوزير مستمرة لحماية السوق الفلسطيني.
وطالب صدقة المستهلكين التعاون مع ادارة حماية المستهلك لضبط الأسواق والإبلاغ عن وجود لأي منتجات المستوطنات او منتجات مزورة او منتهية الصلاحية او رفع غير مبرر للأسعار أو عدم تقيد بالقوانين المعمول بها، وان الوزارة على استعداد لتلقي الشكاوى والاقتراحات على الهاتف 2987892.3_02 او الرقم المجاني 1700300300.