القواسمي يؤكد على ضرورة مواءمة التنظيم العمراني مع احتياجات المواطنين
نشر بتاريخ: 03/10/2010 ( آخر تحديث: 03/10/2010 الساعة: 13:39 )
رام الله- معا- إفتتح وزير الحكم المحلي خالد القواسمي في فندق البست إيسترن بمدينة البيرة اليوم، ورشة عمل لإجراء مناقشة نهائية حول تعديل نظام الأبنية رقم 30 لعام 1996.
وخلال افتتاحه ورشة العمل أكد القواسمي على أهميتها كونها تتعلق بتعديل نظام لم يتم تعديله منذ 14 عاماً وهو بحاجة إلى هذه التعديلات نظراً للتطورات الهائلة التي طرأت على الوضع العمراني الفلسطيني.
وأشار إلى أنه تم أخذ الملاحظات الموضوعة خلال ورش العمل السابقة مع كافة الهيئات المحلية والمكاتب الهندسية وأعضاء مجلس التنظيم الأعلى من كافة الوزارات بعين الاعتبار.
وحسب القواسمي، تأتي ورشة اليوم والتي شارك فيها عدد من المستثمرين في قطاع البناء والمقاولين لوضع الملاحظات والاقتراحات النهائية وأخذها دون تحفظات لاعتمادها في النظام الفلسطيني للأبنية، مشيراً إلى أنه من المفترض تعديل النظام كل 4 سنوات لتتم موائمته مع احتياجات المواطنين والتنظيم العمراني.
وقد عرضت ليالي مقدادي مدير دائرة التنظيم في الإدارة العامة الهندسية بوزارة الحكم المحلي التعديلات المقترحة والمعتمدة من قبل الجهات المختصة التي تم الوصل اليها خلال ورش العمل السابقة والتي تتعلق بنظام الأبنية، وأشارت إلى أنه سيتم الاطلاع على الاقتراحات والتعديلات المطروحة من قبل المستثمرين ومناقشتها لتطوير النظام الفلسطيني للأبنية رقم 30 لعام 1996، بالاضافة الى استكمال الإجراءات القانونية والمصادقة عليها من قبل مجلس التنظيم الأعلى ورفعها إلى مجلس الوزراء حتى يتم اعتمادها والمصادقة عليها.
وفي نهاية الورشة أكد توفيق البديري الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بالوزارة على أهمية الملاحظات والتوصيات التي وضعها المستثمرون كونها تخدم نظام الأبنية وتتلاءم مع وضع التنظيم العمراني.
وخلال افتتاحه ورشة العمل أكد القواسمي على أهميتها كونها تتعلق بتعديل نظام لم يتم تعديله منذ 14 عاماً وهو بحاجة إلى هذه التعديلات نظراً للتطورات الهائلة التي طرأت على الوضع العمراني الفلسطيني.
وأشار إلى أنه تم أخذ الملاحظات الموضوعة خلال ورش العمل السابقة مع كافة الهيئات المحلية والمكاتب الهندسية وأعضاء مجلس التنظيم الأعلى من كافة الوزارات بعين الاعتبار.
وحسب القواسمي، تأتي ورشة اليوم والتي شارك فيها عدد من المستثمرين في قطاع البناء والمقاولين لوضع الملاحظات والاقتراحات النهائية وأخذها دون تحفظات لاعتمادها في النظام الفلسطيني للأبنية، مشيراً إلى أنه من المفترض تعديل النظام كل 4 سنوات لتتم موائمته مع احتياجات المواطنين والتنظيم العمراني.
وقد عرضت ليالي مقدادي مدير دائرة التنظيم في الإدارة العامة الهندسية بوزارة الحكم المحلي التعديلات المقترحة والمعتمدة من قبل الجهات المختصة التي تم الوصل اليها خلال ورش العمل السابقة والتي تتعلق بنظام الأبنية، وأشارت إلى أنه سيتم الاطلاع على الاقتراحات والتعديلات المطروحة من قبل المستثمرين ومناقشتها لتطوير النظام الفلسطيني للأبنية رقم 30 لعام 1996، بالاضافة الى استكمال الإجراءات القانونية والمصادقة عليها من قبل مجلس التنظيم الأعلى ورفعها إلى مجلس الوزراء حتى يتم اعتمادها والمصادقة عليها.
وفي نهاية الورشة أكد توفيق البديري الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بالوزارة على أهمية الملاحظات والتوصيات التي وضعها المستثمرون كونها تخدم نظام الأبنية وتتلاءم مع وضع التنظيم العمراني.