الخــطـيــب يؤكد على مكافحة الفساد ومقاضاة المسؤولين
نشر بتاريخ: 03/10/2010 ( آخر تحديث: 03/10/2010 الساعة: 17:23 )
بيت لحم- معا- أكد أكرم الخطيب رئيس نيابة هيئة مكافحة الفساد اليوم الاحد، بأن نيابة الهيئة ستكافح ظاهرة "الفساد" وخلق مؤسسات فاعلة تعمل بموضوعية، مشدداً على وجوب التصدي للقصور والخلل واتخاذ الخطوات اللازمة تجاه محاسبة ومقاضاة المسؤولين عن هذه الظاهرة.
واشار الخطيب بأن رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة أحال عدداً من قضايا الفساد المالي التي تلقتها الهيئة من مكتب النائب العام والجهات ذات الصلة إلى نيابة الهيئة للتحقق فيها.
وشدد على ان كل مواطن يملك معلومات أو وثائق بشأن "جريمة" فساد اقترفها أي من الموظفين العسكريين والمدنيين أو أي من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والأحزاب والنقابات ومن في حكمهم والعاملين في أي منها أو أي من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملون فيها والتي تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهما فيها أو غيرهم من الأشخاص المكلفين بخدمة عامة، أن يقدمها فوراً للهيئة.
أما بخصوص ماهية الشكاوى والبلاغات التي تتلقاها الهيئة، أوضح رئيس نيابة هيئة مكافحة الفساد أنها بطبيعة الحال شكاوى، وبلاغات جزائية كونها تتصل أو تقوم على وقائع وأفعال وتصرفات جرمها المشرع في قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل، لكونها تشكل "جرائم" فساد وطبيعة جرائم الفساد تشتمل على عدة أنواع من الجرائم وهي الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة (الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة) والجرائم المخلة بالثقة العامة (تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية وتزييف النقود والمسكوكات والطوابع والتزوير والمصدقات الكاذبة وتزوير الطوابع وانتحال الهوية)، والكسب غير المشروع، وجرائم غسل الأموال، وكذلك قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلاً، وكل فعل يؤدي إلى المساس بالأموال العامة.
وتطرق الخطيب إلى أن الهيئة منذ بداية عملها تجنبت الدخول في نظر أي شكاوى أو بلاغات لا تندرج ضمن اختصاصات الهيئة التزاماً بأحكام القانون وهذا الأمر قد كلف ولا يزال يكلف الهيئة الكثير من الوقت والجهد والعناء وعلى حساب القضايا الأخرى التي تختص بها الهيئة.
ويذكر أن الهيئة التي باشرت العمل في السادس والعشرين من شهر حزيران من العام الحالي، تعمل على مكافحة الفساد وتقليل فرص حصوله، بالإضافة إلى التوعية بأهمية مكافحة جرائم الفساد والكشف عن مرتكبيها وإحالتهم للقضاء.
علماً بأن هيئة محكمة قضايا جرائم الفساد المختصة ستبدأ بالنظر في أية قضية ترد إليها، خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تقديمها لها وتعقد جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثلاثة أيام وينسحب ذلك على كافة درجات التقاضي.
واشار الخطيب بأن رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة أحال عدداً من قضايا الفساد المالي التي تلقتها الهيئة من مكتب النائب العام والجهات ذات الصلة إلى نيابة الهيئة للتحقق فيها.
وشدد على ان كل مواطن يملك معلومات أو وثائق بشأن "جريمة" فساد اقترفها أي من الموظفين العسكريين والمدنيين أو أي من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والأحزاب والنقابات ومن في حكمهم والعاملين في أي منها أو أي من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والعاملون فيها والتي تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهما فيها أو غيرهم من الأشخاص المكلفين بخدمة عامة، أن يقدمها فوراً للهيئة.
أما بخصوص ماهية الشكاوى والبلاغات التي تتلقاها الهيئة، أوضح رئيس نيابة هيئة مكافحة الفساد أنها بطبيعة الحال شكاوى، وبلاغات جزائية كونها تتصل أو تقوم على وقائع وأفعال وتصرفات جرمها المشرع في قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل، لكونها تشكل "جرائم" فساد وطبيعة جرائم الفساد تشتمل على عدة أنواع من الجرائم وهي الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة (الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة) والجرائم المخلة بالثقة العامة (تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية وتزييف النقود والمسكوكات والطوابع والتزوير والمصدقات الكاذبة وتزوير الطوابع وانتحال الهوية)، والكسب غير المشروع، وجرائم غسل الأموال، وكذلك قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلاً، وكل فعل يؤدي إلى المساس بالأموال العامة.
وتطرق الخطيب إلى أن الهيئة منذ بداية عملها تجنبت الدخول في نظر أي شكاوى أو بلاغات لا تندرج ضمن اختصاصات الهيئة التزاماً بأحكام القانون وهذا الأمر قد كلف ولا يزال يكلف الهيئة الكثير من الوقت والجهد والعناء وعلى حساب القضايا الأخرى التي تختص بها الهيئة.
ويذكر أن الهيئة التي باشرت العمل في السادس والعشرين من شهر حزيران من العام الحالي، تعمل على مكافحة الفساد وتقليل فرص حصوله، بالإضافة إلى التوعية بأهمية مكافحة جرائم الفساد والكشف عن مرتكبيها وإحالتهم للقضاء.
علماً بأن هيئة محكمة قضايا جرائم الفساد المختصة ستبدأ بالنظر في أية قضية ترد إليها، خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تقديمها لها وتعقد جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من ثلاثة أيام وينسحب ذلك على كافة درجات التقاضي.