المقالة ترصد 120 ألف دولار مساعدات للأسر المحتاجة قبل عيد الأضحى
نشر بتاريخ: 04/10/2010 ( آخر تحديث: 04/10/2010 الساعة: 11:31 )
غزة- معا- أكد د. مجدي أبو عمشة رئيس لجنة المساعدات الحكومية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بالحكومة المقالة أن اللجنة قدمت مليون دولار كمساعدات طارئة لمئات الأسر المحتاجة والفقيرة خلال عام في جميع أنحاء قطاع غزة.
وأوضح أبو عمشة في بيان أصدره المكتب الإعلامي للجنة المساعدات، أن المساعدات المقدمة شملت مساعدات اجتماعية وصحية وتعليمية وزراعة أنابيب ومساعدات طارئة"، لافتاً إلى أنه خلال شهر 5/2009 تم تقديم مبلغ (100) ألف دولار، وفي شهر 6/2009 مبلغ (110 ألف) دولار، وفي شهر 7/2009 مبلغ (120 ألف) دولار،وفي شهر 8/2009 مبلغ (130 ألف) دولار، وفي شهر 9/2009 مبلغ (140 ألف) دولار، وفي شهر 10/2009 مبلغ (150 ألف) دولار.
وبالنسبة للمساعدات التي قدمت خلال العام الجاري أوضح أنه تم تقديم 120 الف دولار كمساعدة للأسر المحتاجة، إلى جانب تقديم 110 ألف شيكل كمساعدة طارئة في المناسبات والأعياد لعدد كبير من الأسر المحتاجة، وزاد :" تم تقديم 70 ألف دولار لحالات طارئة طول الفترة الماضية".
وقال أبو عمشة ،إن اللجنة تستعد حالياً لتقديم الدفعة الثامنة من المساعدات الحكومية المقدمة للأسر المحتاجة قبل عيد الأضحى المبارك، حيث أعدت الكشوفات الخاصة بالدفعة التي يقدر عدد المستفدين منها 600 أسرة محتاجة سيقدم لها 120 ألف دولار.
وبين أن أكثر المساعدات التي تقدمها اللجنة تأتي من نصيب الحالات الاجتماعية حيث تمثل الأغلبية في تقديم طلبات المساعدات، وعزا أبو عمشة هذه النسبة إلى المعاناة التي تعيشها الكثير من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة نتيجة الحصار التي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، وتفشي ظاهرة البطالة وقلة فرص العمل بفعل الحصار.
وأشار إلى أن العمال يشكلون أعلى نسبة من الحاصلين على المساعدات، وذلك لفقدان أغلبهم مصدر دخلهم داخل فلسطين المحتلة بفعل الحصار المفروض على القطاع.
وذكر أن اللجنة تعمل بميزانية تقدر 120 ألف دولار شهرياً، وتقدم مساعداتها إلى فئات مختلفة من المجتمع بشكل شهري وإن اختلفت أشكال تقديمها, مضيفا:"أنه وبالرغم من العدد الكبير من طلبات المساعدات المقدمة إلا أن اللجنة تحاول جاهدة استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين في الحصول عليها".
أما بالنسبة لمساعدات زراعة الأنابيب أوضح أبو عمشة أن اللجنة تولي أهمية كبيرة للحالات التي تعاني من العقم، وتحاول جاهدة لتقديم أشكال الدعم المختلفة لهم، لافتاً إلى أنه سيتم مساعدة 60 حالة زراعة أنابيب جديدة في الدفعة الثامنة التي تنوي اللجنة تقديمها في الأيام القادمة.
وذكر أنه تقدم للجنة حتى الآن حوالي 1000 طلب مساعدة لزراعة الأنابيب، وانه يتم العمل حالياً على دراسة كل حالة على حدا، مشيراً إلى أن جميع الطلبات التي تقدم يتم دراستها وبمهنية عالية من خلال كوادر من المختصين العاملين في اللجنة.
وأضاف أن اللجنة أعدت اتفاقًا جديداً مع مركزي الحلو الدولي لأطفال الأنابيب و البسمة للإخصاب، ينص على أن تقوم اللجنة بتحويل حالات لإجراء عمليات إخصاب خارج الرحم (أطفال أنابيب) هذه المركز.
وبين أن اللجنة بموجب الاتفاق الموقع ستدفع 550 دولار مقابل كل عملية زراعة كمساعدة للمواطنين الذين يعانون من العقم، لافتاً إلى أن المبلغ المقدم يشمل جميع الإجراءات والمتابعة الطبية ذات العلاقة المتعلقة بالزوجة فقط والتي تلزم من لحظة البدء في برنامج الزراعة، مشيراً إلى أنه لا يشمل هذا السعر ثمن الأدوية المستخدمة في العلاج أو تكلفة التحاليل الطبية، ,ولا أي إجراءات طبية لازمة لتحضير الحالة قبل العملية وتجميد الحيوانات المنوية أو الأجنة أو الفحوصات الوراثية والكروموزومية التي قد يتطلب الأمر إجراؤها على الأجنة.
وذكر أن اللجنة ستقوم بإرسال قائمة إلى كل من المركزين بالحالات المحولة إليه في مطلع كل شهر لكي يتمكن المركز من البدء في المتابعة الطبية وعمل اللازم.
وذكر أنه تم تجديد الاتفاق بعد اتفاق سابق وقع مع عدد من المراكز لمدة 6 شهور، من أجل استفادة أكبر قدر من المواطنين الذين يعانون من العقم من الخدمات التي تقدمها اللجنة.
وبين أنه اللجنة أشرفت على علاج 30 حالة زراعة أنابيب في الفترة السابقة، حيث تكللت 8 حالات بالنجاح، وتم إكمال العلاج والزراعة لـ 10 حالات إلا أنه لم يحدث حمل، وهناك حالتان لم يحدث لهما حمل بسبب وضعهما الصحي، وهناك حالات تحت الاختبار والفحص.
وذكر أبو عمشة أن اللجنة تعكف على إعداد قاعدة بيانات بالتشبيك بينها وبين المؤسسات العاملة في مجال تقديم المساعدات للمواطنين، من أجل تنظيم عملية تقديم المساعدات، واستفادة أكبر عدد من المواطنين من المساعدات التي تقدمها، بحيث تصل المساعدات إلى شرائح مختلفة ولا تقتصر على فئة معينة أو مستفيدين محددين.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على ربط قاعدة البيانات على الصفحة الالكترونية للجنة في الموقع الالكتروني للأمانة العامة بالسجل المدني للمواطنين.
ونوه إلى أن اللجنة تسعى لتعزيز العلاقة بينها بين المؤسسات العاملة في المجال الخدماتي وتقدم مساعدات للمواطنين، حيث قامت مؤخراً بزيارة مؤسسة أيادي المساعدات التركية لفتح أبواب التعاون المشترك وسبل تطوير العلاقة، وتم طلب مساعدة للحالات الاجتماعية التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة كزراعة الأنابيب ، وكذلك زيارة مؤسسة المساعدات التركية HHI حيث تم طرح العديد من قضايا التعاون المشترك.
وحول تقديم المساعدات خارج قطاع غزة، قال أبو عمشة: " أن اللجنة تقدم مساعدتها للمواطنين الفلسطينيين أينما وجدوا في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات".
وذكر أن اللجنة استقبلت في الآونة الأخيرة طلب للمساعدة من مواطن فلسطيني يعيش في الأردن والطلب تحت الدراسة، إلى جانب استقبالها عدد من الطلبات من الضفة الغربية.
وأوضح أبو عمشة في بيان أصدره المكتب الإعلامي للجنة المساعدات، أن المساعدات المقدمة شملت مساعدات اجتماعية وصحية وتعليمية وزراعة أنابيب ومساعدات طارئة"، لافتاً إلى أنه خلال شهر 5/2009 تم تقديم مبلغ (100) ألف دولار، وفي شهر 6/2009 مبلغ (110 ألف) دولار، وفي شهر 7/2009 مبلغ (120 ألف) دولار،وفي شهر 8/2009 مبلغ (130 ألف) دولار، وفي شهر 9/2009 مبلغ (140 ألف) دولار، وفي شهر 10/2009 مبلغ (150 ألف) دولار.
وبالنسبة للمساعدات التي قدمت خلال العام الجاري أوضح أنه تم تقديم 120 الف دولار كمساعدة للأسر المحتاجة، إلى جانب تقديم 110 ألف شيكل كمساعدة طارئة في المناسبات والأعياد لعدد كبير من الأسر المحتاجة، وزاد :" تم تقديم 70 ألف دولار لحالات طارئة طول الفترة الماضية".
وقال أبو عمشة ،إن اللجنة تستعد حالياً لتقديم الدفعة الثامنة من المساعدات الحكومية المقدمة للأسر المحتاجة قبل عيد الأضحى المبارك، حيث أعدت الكشوفات الخاصة بالدفعة التي يقدر عدد المستفدين منها 600 أسرة محتاجة سيقدم لها 120 ألف دولار.
وبين أن أكثر المساعدات التي تقدمها اللجنة تأتي من نصيب الحالات الاجتماعية حيث تمثل الأغلبية في تقديم طلبات المساعدات، وعزا أبو عمشة هذه النسبة إلى المعاناة التي تعيشها الكثير من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة نتيجة الحصار التي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، وتفشي ظاهرة البطالة وقلة فرص العمل بفعل الحصار.
وأشار إلى أن العمال يشكلون أعلى نسبة من الحاصلين على المساعدات، وذلك لفقدان أغلبهم مصدر دخلهم داخل فلسطين المحتلة بفعل الحصار المفروض على القطاع.
وذكر أن اللجنة تعمل بميزانية تقدر 120 ألف دولار شهرياً، وتقدم مساعداتها إلى فئات مختلفة من المجتمع بشكل شهري وإن اختلفت أشكال تقديمها, مضيفا:"أنه وبالرغم من العدد الكبير من طلبات المساعدات المقدمة إلا أن اللجنة تحاول جاهدة استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين في الحصول عليها".
أما بالنسبة لمساعدات زراعة الأنابيب أوضح أبو عمشة أن اللجنة تولي أهمية كبيرة للحالات التي تعاني من العقم، وتحاول جاهدة لتقديم أشكال الدعم المختلفة لهم، لافتاً إلى أنه سيتم مساعدة 60 حالة زراعة أنابيب جديدة في الدفعة الثامنة التي تنوي اللجنة تقديمها في الأيام القادمة.
وذكر أنه تقدم للجنة حتى الآن حوالي 1000 طلب مساعدة لزراعة الأنابيب، وانه يتم العمل حالياً على دراسة كل حالة على حدا، مشيراً إلى أن جميع الطلبات التي تقدم يتم دراستها وبمهنية عالية من خلال كوادر من المختصين العاملين في اللجنة.
وأضاف أن اللجنة أعدت اتفاقًا جديداً مع مركزي الحلو الدولي لأطفال الأنابيب و البسمة للإخصاب، ينص على أن تقوم اللجنة بتحويل حالات لإجراء عمليات إخصاب خارج الرحم (أطفال أنابيب) هذه المركز.
وبين أن اللجنة بموجب الاتفاق الموقع ستدفع 550 دولار مقابل كل عملية زراعة كمساعدة للمواطنين الذين يعانون من العقم، لافتاً إلى أن المبلغ المقدم يشمل جميع الإجراءات والمتابعة الطبية ذات العلاقة المتعلقة بالزوجة فقط والتي تلزم من لحظة البدء في برنامج الزراعة، مشيراً إلى أنه لا يشمل هذا السعر ثمن الأدوية المستخدمة في العلاج أو تكلفة التحاليل الطبية، ,ولا أي إجراءات طبية لازمة لتحضير الحالة قبل العملية وتجميد الحيوانات المنوية أو الأجنة أو الفحوصات الوراثية والكروموزومية التي قد يتطلب الأمر إجراؤها على الأجنة.
وذكر أن اللجنة ستقوم بإرسال قائمة إلى كل من المركزين بالحالات المحولة إليه في مطلع كل شهر لكي يتمكن المركز من البدء في المتابعة الطبية وعمل اللازم.
وذكر أنه تم تجديد الاتفاق بعد اتفاق سابق وقع مع عدد من المراكز لمدة 6 شهور، من أجل استفادة أكبر قدر من المواطنين الذين يعانون من العقم من الخدمات التي تقدمها اللجنة.
وبين أنه اللجنة أشرفت على علاج 30 حالة زراعة أنابيب في الفترة السابقة، حيث تكللت 8 حالات بالنجاح، وتم إكمال العلاج والزراعة لـ 10 حالات إلا أنه لم يحدث حمل، وهناك حالتان لم يحدث لهما حمل بسبب وضعهما الصحي، وهناك حالات تحت الاختبار والفحص.
وذكر أبو عمشة أن اللجنة تعكف على إعداد قاعدة بيانات بالتشبيك بينها وبين المؤسسات العاملة في مجال تقديم المساعدات للمواطنين، من أجل تنظيم عملية تقديم المساعدات، واستفادة أكبر عدد من المواطنين من المساعدات التي تقدمها، بحيث تصل المساعدات إلى شرائح مختلفة ولا تقتصر على فئة معينة أو مستفيدين محددين.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على ربط قاعدة البيانات على الصفحة الالكترونية للجنة في الموقع الالكتروني للأمانة العامة بالسجل المدني للمواطنين.
ونوه إلى أن اللجنة تسعى لتعزيز العلاقة بينها بين المؤسسات العاملة في المجال الخدماتي وتقدم مساعدات للمواطنين، حيث قامت مؤخراً بزيارة مؤسسة أيادي المساعدات التركية لفتح أبواب التعاون المشترك وسبل تطوير العلاقة، وتم طلب مساعدة للحالات الاجتماعية التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة كزراعة الأنابيب ، وكذلك زيارة مؤسسة المساعدات التركية HHI حيث تم طرح العديد من قضايا التعاون المشترك.
وحول تقديم المساعدات خارج قطاع غزة، قال أبو عمشة: " أن اللجنة تقدم مساعدتها للمواطنين الفلسطينيين أينما وجدوا في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات".
وذكر أن اللجنة استقبلت في الآونة الأخيرة طلب للمساعدة من مواطن فلسطيني يعيش في الأردن والطلب تحت الدراسة، إلى جانب استقبالها عدد من الطلبات من الضفة الغربية.