الحكومة تؤكد دعمها لقرار القيادة وتحمل اسرائيل مسؤولية تعطل المفاوضات

رام الله - معا - أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الاثنين، برئاسة د.سلام فياض رئيس الوزراء دعمه لموقف القيادة الفلسطينية الذي عبرت عنه في اجتماعها الأخير بشأن العملية السياسية، مشدداً على أن مصداقية هذه العملية وإمكانياتها على تحقيق أهدافها الأساسية، وفي المقدمة منها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، تتطلبان وقف كافة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، والتي يجمع المجتمع الدولي على أنها غير شرعية، وتتناقض مع القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام صنع السلام.

وأكد المجلس على موقف القيادة بأن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعطل العملية السياسية بسبب تعنتها وإصرارها على مواصلة الاستيطان ورفضها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد المجلس على أنه في ظل المواقف الإسرائيلية المتعنتة، فإن الجهود الفلسطينية، إضافة إلى العملية السياسية، يجب أن تركز على تعزيز الصمود وتعزيز المقاومة السلمية ضد الاحتلال، والتي أعادت الاعتبار لنضالنا الوطني ولحقوق شعبنا المشروعة، والتوحد خلف مسيرة البناء وتقويتها من خلال مواصلة تنفيذ برنامج السلطة الوطنية باعتباره يشكل رافعة للجهد والنضال السياسي الهادف لإنهاء الاحتلال، الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية، والتقدم في الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة وإنهاء حالة الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته كضمانة أساسية لحماية المصالح الوطنية العليا لشعبنا وإنجاز مشروعه الوطني.

وحذر المجلس من مغبة استمرار ممارسات المستوطنين الإرهابية ضد شعبنا، وخاصة استباق انتهاء ما يسمى بفترة التجميد الجزئي للاستيطان، للبدء بمرحلة جديدة من البناء الاستيطاني في ظل رفض الحكومة الإسرائيلية تمديد تلك الفترة. كما حذر من قيام المستوطنين بالإعداد لحملة اعتداءات ضد أبناء شعبنا في موسم قطف الزيتون في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

قرار مجلس حقوق الإنسان بخصوص قافلة أسطول الحرية
ثمن مجلس الوزراء قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاضي بتبني تقرير لجنة التحقيق في الاعتداء الإسرائيلي على قافلة أسطول الحرية، والذي يحمّل جيش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الهجوم وممارسة القتل العمد بحق المتضامنين العزل الذين كانوا على متن الأسطول.

وأكد المجلس على ضرورة أن يتبع ذلك حملة دولية تنتهي برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان التنقل الحر للمواطنين والبضائع من وإلى قطاع غزة، وبما يمكن السلطة الوطنية، وبدعم دولي، من إعادة اعمار القطاع، وتشغيل الممر الآمن لضمان الترابط والتواصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، وحماية الوحدة الجغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة.

الانتهاكات الإسرائيلية
استنكر المجلس بشدة استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء شعبنا، والتي تستهدف النيل من قدرته وصموده، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي، وخاصة في هذه المرحلة، تحمل مسؤولياته المباشرة في توفير الحماية الدولية العاجلة، وأدان المجلس قيام جيش الاحتلال بقتل ثلاثة مواطنين في مخيم البريج بقطاع غزة، وقتل المواطن عز الدين صالح عبد الكريم الكوازبة أثناء توجهه إلى عمله.

كما أدان المجلس بشدة قيام مستوطنين متطرفين بإحراق مسجد الأنبياء في بلدة بيت فجار قضاء الخليل محذرا من خطورة هذه الممارسات الإرهابية المنظمة ضد شعبنا وأرضه، وآخرها قيامهم بوضع ملصقات على مفترقات الطرق، تدعو لهدم مسجد قرية بورين جنوب نابلس، وكذلك دهس مواطنين وإصابتهما بجروح قرب مدن نابلس وقلقيلية والخليل، ومهاجمة حقول الزيتون بقرى المغير وعورتا وسرقة ثمارها ومن ثم إحراقها.

واستنكر المجلس بشدة الحكم الصادر من محاكم الاحتلال ضد الطفل كرم دعنا من مدينة الخليل والقاضي بإبعاده عن عائلته، الأمر الذي يتناقض بصورة صارخة مع كافة القوانين والأعراف الدولية، ويشكل انتهاكاً خطيراً من قبل إسرائيل لحقوق الأطفال في فلسطين، حيث تواصل إسرائيل كذلك اعتقال 300 طفل وفتى من الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وطالب المجلس المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل العمل على إلزام إسرائيل بإلغاء قرار إبعاد الطفل دعنا، والإفراج عن الأسرى، وفي مقدمتهم الأطفال.

وندد المجلس بالحملة المسعورة التي بدأها المستوطنون منذ انتهاء ما يسمى بقرار تجميد البناء في المستوطنات والتي شهدت أعمال تجريف وبناء وحدات جديدة في معظم المستوطنات المقامة أصلاً على أراضي فلسطينية بالإضافة إلى قرار الحكومة الإسرائيلية بالاستيلاء على 66 دونما من أراضي بلدة تفوح بمحافظة الخليل.

التزام الموظفين بقرار سحب السيارات
رحب مجلس الوزراء بالتزام الموظفين الحكوميين بقرار حصر استخدام وسائط النقل الحكومية بالعمل الرسمي، معتبرا أن هذا الإحساس بالمسؤولية من قبل الموظفين يساعد الحكومة في المضي قدما في خطتها الإصلاحية والترشيدية الهادفة إلى ضبط النفقات الجارية، وتعزيز مسيرة الإصلاحات الإدارية والمالية، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية دون التأثير على جوهر العمل لانجاز خطة الحكومة، وخاصة المتصلة بتطوير الخدمات، وتنفيذ المشاريع التنموية الكفيلة بتعزيز صمود المواطنين، وتوفير الموارد اللازمة لذلك، لضمان استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامتها.

المصادقة على اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات
صادق مجلس الوزراء على اتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تشمل موافقة صندوق الأقصى وإدارة البنك الإسلامي للتنمية على تسديد حصة فلسطين في رأس مال المؤسسة، حيث تهدف المؤسسة إلى توسيع نطاق المعاملات التجارية للدول الأعضاء وتشجيع تدفق الاستثمار وتأمينها فيها، وكذلك تأمين وإعادة تأمين الصادرات من السلع وتعويض المؤمن له عن الخسائر والمخاطر الناجمة عن ذلك في جميع الدول الأعضاء.

تخصيص قطعة أرض في جنين لإقامة محطة لتوليد الكهرباء
صادق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض مساحتها 15 دونما من إجمالي مساحة منطقة جنين الصناعية بهدف استعمالها من قبل سلطة الطاقة لإنشاء محطة للتحويل الكهربائي تخدم محافظة جنين ومنطقة جنين الصناعية.

الغرفة الفلسطينية للوساطة والتحكيم
قرر المجلس تكليف وزارتي العدل والاقتصاد الوطني بتقديم مشروع قانون لإنشاء الغرفة الفلسطينية للتحكيم والوساطة انسجاماً مع الرؤية والإستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار في فلسطين، حيث ستتولى هذه الغرفة مهمة الفصل في النزاعات التجارية داخليا وخارجيا بما يضمن توفير بيئة جاذبة للشركات وتحقيق الاستقرار القانوني والأمني وتشجيع التجارة الدولية.

قرارات مجلس الوزراء

- المصادقة على توصيات لجنة الشؤون الإدارية الوزارية الدائمة والمتعلقة بإحالة عدد من موظفي القطاع العام على التقاعد المبكر.

- تشكيل لجنة خاصة لشراء الاجهزة والمعدات اللازمة لمديرية المعادن الثمينة وذلك لتحقيق النجاعة في عملية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة لحماية المستهلك وزيادة الايرادات.

- تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة المنشآت الرياضية والإشراف على صيانتها وتشغيلها وتوزيع ريعها وذلك للحفاظ على هذه المنجزات الوطنية والنهوض بالرياضة الفلسطينية وتعزيز دور الشباب في العملية التنموية.

- المصادقة على مشروع قانون معدل لقانون الاستملاك وإحالته إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول.