الهيئة المستقلة تنظم دورة تدريبية حول ضمانات المحاكمة العادلة
نشر بتاريخ: 04/10/2010 ( آخر تحديث: 04/10/2010 الساعة: 17:18 )
رام الله -معا- افتتحت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" دورة تدريبية حول قضايا النساء التي بها خلاف مع القانون.
ويشارك في الدورة التي تستمر ثلاثة أيام 23 محامية وأخصائية اجتماعية من مشروع نساء من أجل الحياة، ومنتدى مناهضة العنف، ومركز محور ومن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وفيما يتعلق بأهداف الدورة التدريبية التي جاءت ضمن مشروع مشترك ما بين الهيئة ومنظمة الأمم المتحدة للنساء اليونيفم، وأوضحت رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة، بأنها تهدف إلى البحث فيما إذا كان هناك ارتباط ما بين المرأة والجريمة بناءً على أساس الجنس، علاوة على صقل تكوين المتدربات من حيث العنف المسلط على النساء المبني على أساس الجنس، وأضافت بأن الدورة ستتناول القوانين الدولية المتعلقة بالتمييز ضد المرأة، وإعلان مناهضة العنف ضد المرأة وكذلك التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة والإجراءات المتبعة في المحاكم المتعلقة بالعنف المنسوب للنساء، كون المشروع المشترك ما بين الهيئة واليونيفم يشتمل على مراقبة السجون النسائية ومراكز التوقيف، ضمانات المحاكمة العادلة والحماية القانونية للمرأة.
وتشرف الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على مشروع متكامل حول العنف المنسوب للنساء، جزء منه يتعلق بتدريب الفئات المستهدفة وفق المعايير الدولية ذات العلاقة بالمرأة، وكذلك إعداد بحث تفصيلي حول هذا الموضوع.
من جانبه أعرب المدرب المحامي غاندي ربعي بأن يتم إدخال مواضيع النوع الاجتماعي والخلفيات الاجتماعية في الجرائم التي تقع على المرأة أو ترتكبها المرأة، وصولاً إلى تكوين سياسة جنائية حديثة نعمل على أن يتم تضمينها في القوانين الجزائية.
ويشارك في الدورة التي تستمر ثلاثة أيام 23 محامية وأخصائية اجتماعية من مشروع نساء من أجل الحياة، ومنتدى مناهضة العنف، ومركز محور ومن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وفيما يتعلق بأهداف الدورة التدريبية التي جاءت ضمن مشروع مشترك ما بين الهيئة ومنظمة الأمم المتحدة للنساء اليونيفم، وأوضحت رندا سنيورة المديرة التنفيذية للهيئة، بأنها تهدف إلى البحث فيما إذا كان هناك ارتباط ما بين المرأة والجريمة بناءً على أساس الجنس، علاوة على صقل تكوين المتدربات من حيث العنف المسلط على النساء المبني على أساس الجنس، وأضافت بأن الدورة ستتناول القوانين الدولية المتعلقة بالتمييز ضد المرأة، وإعلان مناهضة العنف ضد المرأة وكذلك التشريعات الفلسطينية ذات العلاقة والإجراءات المتبعة في المحاكم المتعلقة بالعنف المنسوب للنساء، كون المشروع المشترك ما بين الهيئة واليونيفم يشتمل على مراقبة السجون النسائية ومراكز التوقيف، ضمانات المحاكمة العادلة والحماية القانونية للمرأة.
وتشرف الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على مشروع متكامل حول العنف المنسوب للنساء، جزء منه يتعلق بتدريب الفئات المستهدفة وفق المعايير الدولية ذات العلاقة بالمرأة، وكذلك إعداد بحث تفصيلي حول هذا الموضوع.
من جانبه أعرب المدرب المحامي غاندي ربعي بأن يتم إدخال مواضيع النوع الاجتماعي والخلفيات الاجتماعية في الجرائم التي تقع على المرأة أو ترتكبها المرأة، وصولاً إلى تكوين سياسة جنائية حديثة نعمل على أن يتم تضمينها في القوانين الجزائية.