حتى القطاع الخاص له نصيب في دعم الاتحاد الاوروبي لفلسطين ولكن كيف ؟!

بروكسل- معا- ضمن رحلة نظمها مؤسسة فريدريك نومان الالمانية الى بلجكا والمانيا لاطلاع على الدور الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي عموما والمانيا خصوصا لبناء دولة فلسطينية ديمقراطية التقى الوفد الفلسطيني والذي يضم مجموعة من القيادات الفلسطينية الرسمية والاهلية ممثلين عن الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين في بروكسل واضطلعوا على بعض تفاصل العلاقة التي تربط الاتحاد الاوروبي بفلسطين شعبا وحكومة ورئاسة.

والتقى هذا الوفد بعد ظهر اليوم السيد ميشيل ديكيرتي مسؤول المساعدات الاوربية لاراضي السلطة الفلسطينة، حيث قدم ميشيل شرحا تفصيليا لطبيعة المساعدات التي قدمه الاتحاد الاوربي لفلسطين بهدف ايجاد دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية تعيش بسلام الى جانب اسرائيل ضمن رؤية اوروبا لحل الدولتين.

وتحدث ديكيرتي عن فترة السنوات الخمس الماضية، مستعرضا اهم المجالات التي قام الاتحاد الاوروبي بدعمها بمبلغ ايجمالي يصل الى 2.7 مليار يورو من ضمنها حوالي 63 مليون يورو سيتم اتخاذ القرار بشأنها اليوم الثلاثاء في بروكسل تشمل دعم خزينة السلطة وتغطية احتياجات طارئة للاونروا .

وقد لوحظ في السنة الخيرة ان غالبية الدعم للسلطة تركز على دعم الخزينة حيث تصل النسبة الى أكثر من 40% من اصل الــ 500 مليون يورو التي خصصت لفلسطين للعام 2010 في حين يأتي الدعم الانساني المباشر او عبر الاونروا في المركز الثاني لتصل الى 30% من اصل المبلغ في يقبع في ذيل قائمة المساعدات دعم القدس بمبلغ متواضع يصل الى 6 مليون يورو مخصص بالاساس للخدمات الصحية والتعليمة والمساعدات اللانسانية.

وتعهد السيد ميشل ديكيرتي ان يستمر الاتحاد الاوروبي بدعم الاونروا بمبلغ شبه ثابت سنويا من اجل الاستمرار في تقديم الخدمات الانسانية للاجئين الفلسطينين في أماكن تواجدهم في فلسطين او بالشتات.

ولفت ميشيل النظر لان الاتحاد الاوربي قدم في السنتين الاخيرتين دعما ماليا وصل لــ 33 مليون يورو للقطاع الخاص الفلسطيني تقوم السلطة بتوزيعها كهبات من الف يورو الى نصف مليون يورو على القطاع الخاص الفلسطيني وفق نظام مالي ورقابي متفق عليه يضمن الشفافية والتدقيق المالي والتأكد من صرف المبلغ بالشكل السليم وفي حال لم ينفذ المشروع يقوم الاتحاد الاوربي باسترداد المبلغ من السلطة في حين تتولى الاخيرة استرجاع المبلغ من القطاع الخاص بالطريقة التي ترتأيها مؤكد ان هذا المبلغ في حال نفذ المشروع يكون هبة وليس قرضا مستردا.

وأثار دعم القطاع الخاص استغراب الحاضرين ضمن تساؤل عن الاولويات والية الصرف ومن هي الجهة التي تقرر من المستحق لهذا الهبة والتي اصلا مخصصة للشعب الفلسطيني وليس لجهة خاصة الا ان ميشيل أكد ان الهبة تقدم لجهات تستحقها ومن خلال الحكومة الفلسطينية وبناءا على ابحاث تقوم بها جهات دولية مستقلة. وأن الهدف من ذلك تقوية القطاع الخاص ليكون لبنة اساسية في بناء الدولة الفلسطينية.

وأضاف ميشيل ان ألية توزيع المبلغ المقدم من الاتحاد الاوروبي تتم بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وبناء على خطة اعادة البناء والتنمية وبناء مؤسسة الدولة التي قدمتها حكومة الدكتور فياض للعالم، مبينا ان الدعم الاوروبي يذهب الى الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء وان الاتحاد الاوروبي يدعم فقط جهاز الشرطة الفلسطينية من ضمن الاجهزة الامنية الفلسطينية .