وينك يا حكومة: المزارعون حفروا الآبار وشربوا المر والديون بسبب وعودكم

بيت لحم- معا- تحوّل مشروع تعزيز صمود المزارع الفلسطيني في أرضه قرب الجدار، من مشروع حيوي وتنموي لتثبيت صمود المواطنين على أراضيهم الى مشروع انهيار لواقع الزراعة، وتهديد حقيقي قد يُفقِد المواطن أرضه.

فبعد أن أبرمت وزارة الزراعة عقود عمل مع المزارعين في مختلف مناطق الضفة الغربية المهددة بالمصادرة لإنشاء آبار مياه في أراضيهم، على أن يقوم المزارع بالتنفيذ على حسابه الشخصي، وتلقي الدعم من قبل الجهة الممولة للمشروع والمتمثلة بوزارة المالية، المزارع وجد نفسه بعد انجاز المشروع حائرا بين هموم الارض ومتطلباتها والالتزامات المالية المترتبة عليه جراء ديون المواد الأساسية لحفر الآبار، حيث لم تلتزم وزارة المالية بتسديد أموال المزارعين في الوقت المحدد.

وقد عبر أحد المزارعين عن الموقف بقوله "إننا حفرنا الآبار وشربنا ماء مالحا ومرا من الحكومة، والبعض معرض للسجن بسبب (شيكات) كان قد أصدرها على أمل أن تصل أموال الحكومة".

شبكة "معا" الاذاعية ومن خلال برنامج "على الطاولة" فتحت القضية واستمعت لشكاوى ومطالب المزارعين بانقاذهم من حالة التّيه التي وصلوا اليها، في ظل المطالبات المتواصلة للدائنين باموالهم، ومن باب المساءلة تعهّد الوكيل المساعد لوزارة الزراعة د. زكريا السلاودة، بمساندة المزارعين "في محنتهم"، حيث اعتبر أن ما قامت به وزارة المالية من عدم الايفاء بتعهداتها بدفع الاموال للمزارعين أمر مرفوض وغير مقبول، مبينا أن وزارته كانت تسعى من وراء مطالبة المزارعين بالتنفيذ على نفقتهم الخاصة وعدم طرح الموضوع للعطاءات، لتسريع تنفيذ المشروع بما يكفل للمزارع حماية ارضه من التهديدات الاسرائيلية التي لا تقبل الاطالة في عمر مشروع اعمار الاراضي.

وأوضح السلاودة أن هذا المشروع الذي كان الهدف منه تعزيز صمود المواطن الفلسطيني، تحوّل من نعمة إلى نقمة للمزارع الذي لا حول ولا قوة له.

السلاودة وفي صدد حديثه عن المشكلة، بين أن وزارة المالية كانت قد تعهدت بتحويل مبلغ 10 ملايين دولار كقيمة للمشروع، بمبلغ اولي قيمته مليون و800 ألف دولار، الا انها لم تلتزم الا بنصف مليون دولار، حُوّلت للمناطق القريبة للجدار وبخاصة في منطقة القدس، الامر الذي حال دون تنفيذ الوعود والإيفاء بالعقود مع المزارعين التي كانت مقررة للصرف في شهر نيسان الماضي.

السلاودة ختم حديثه بتقديم الوعد الكامل بتبني القضية وانهائها في اقرب وقت ممكن، معلنا تضامنه مع المزارع الذي أصبح محصورا بين خطر الاستيطان ومطرقة وزارة المال.

إذا هي حكاية كبقية الحكايات في وطننا، فالوصول لوزارة المالية ليس سهلا وابوابها طرقت دون اجابة بدءا من وكيل الوزارة وحتى المحاسب العام وصولا لمدراء المشاريع، فهل سيبقى المزارع الفلسطيني يخرج من عنق الزجاجة إلى فوهة البركان، أم أن الحل قريب، ووزارة المالية ستلبي نداء الزراعة والمزارعين.

وحاولنا أكثر من مرة الحديث مع المحاسب العام لوزارة المالية يوسف الزمر إلا انه وعد بالتصريح في حال امتلك الاجابة وان نعطيه فرصة للرد وهذا طبعا منذ اكثر من ثلاثة اسابيع.. فاين انتِ يا حكومة؟؟.