"الجهاد" تتهم السلطة بحظر التنظيم والأمن ينفي المحاسبة على الانتماء

غزة- معا- قالت حركة الجهاد الإسلامي إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، طلبت من بعض قياديي وعناصر الحركة، التوقيع على تعهدات تحظر نشاطهم وتعتبر الجهاد تنظيما محظورا في الضفة، الأمر الذي سارع الناطق باسم الأجهزة الأمنية لنفيه.

وأكد داوود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في حديث لمراسل "معا" في غزة، أن "بعض قياديي الحركة الذين يتم استدعاؤهم من قبل أجهزة المخابرات في الضفة الغربية أكدوا من خلال توقيعهم على بعض التعهدات أن حركة الجهاد الإسلامي هي تنظيم محظور في الضفة الغربية".

وبين شهاب أن "أجهزة المخابرات طلبت من عناصر الجهاد التوقيع على تعهدات تفيد بأن الحركة هي تنظيم محظور في الضفة وأن أي نشاط يمارس لصالح الحركة هو مخالف للقانون وسيعرض نفسه للمحاكمة من يتعامل مع الحركة".

وأكد شهاب أن "التعهد شمل أيضا الالتزام بعدم ممارسة أي نشاط في ذكرى استشهاد مؤسس الجهاد الإسلامي الدكتور فتحي الشقاقي"، مشيراً إلى أن هذه الروايات أكدها العناصر الذين تم الإفراج عنهم بالإضافة إلى أن التهمة التي يحاسب عليها الشيخ خضر عدنان هي الانتساب لمليشيات محظورة.

وأعتبر شهاب "حظر نشاط حركة الجهاد تطبيقا لقانون الاحتلال الذي كان يلاحق المقاومين بتهم الانتماء لمنظمات غير مشروعة"، قائلا: "لا نعرف أن هناك قانونا يحظر النشاط السياسي للفصائل الفلسطينية ونحن في الجهاد الإسلامي لنا تأثير ووزن سياسي في الساحة الفلسطينية وفي العالم العربي والإسلامي كما شاركنا في جولات الحوار في أكثر من لقاء".

وأضاف شهاب "ما تمارسه السلطة في الضفة وأجهزة المخابرات تمس بالعلاقات الوطنية والمبادئ التي يجب ان تجمعنا"، داعيا السلطة للتمسك بالجهود المبذولة لإنهاء الانقسام، وفق قوله.

من جانبه نفى اللواء عدنان الضميري أن تكون الأجهزة الأمنية قط طلبت من عناصر الجهاد الاسلامي التوقيع على تعهدات بحظر نشاطهم، قائلا: "نحن لا نتعامل مع أحد على خلفية انتمائه السياسي وإنما التعامل يكون على خلفية المساس بالأمن أو القيام بأعمال ضد القانون".

وشدد الضميري في حديث لـ "معا" على احترام السلطة لجميع الفصائل والعمل السياسي، مشيراً إلى أن القانون لا يُعاقب على الانتماء السياسي.