اتحاد البرلمان الدولي يتبنى قرارات تطالب بالإفراج عن البرغوثي وسعدات

جينيف -معا- تبنى المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي بإجماع أعضائه في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء قرارات تطالب إسرائيل بالإفراج عن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين والذين تعتقلهم في سجونها، وعلى رأسهم مروان البرغوثي واحمد سعدات، كما طالب المجلس في قرار آخر بوقف تنفيذ إبعاد النواب الثلاثة المهددين بالإبعاد من مدينة القدس، معتبرا إبعادهم عملا غير قانوني وغير إنساني وغير اخلاقي.

واكد موقفه بأن اعتقال البرغوثي ونقله إلى الأراضي الإسرائيلية هو انتهاك للقانون الدولي؛ ويؤكد من جديد كذلك، في ضوء من الحجج القانونية الملحة المطروحة في تقرير السيد فورمان، التي لم تقدم السلطات الإسرائيلية ردا عليها، مضيفا أن محاكمة البرغوثي قد أخفقت في الوفاء بمعايير المحاكمة العادلة التي يجب ان تلتزم إسرائيل بها، بوصفها دولة طرفا "العهد الدولي الخاص بالحقوق" المدنية والسياسية، ولذلك لم يثبت أنه مذنب ؛

ودعا السلطات الإسرائيلية الإفراج عنه فورا، مشيرا إلى أن الدعوات إلى الإفراج عنه قد جاءت أيضا من داخل إسرائيل، بما في ذلك من أعضاء الكنيست؛

وقال في بيانه : انه يتحرى القيود المشددة على حق زيارة العائلة البرغوثي، وبالأخص الطبيعة الاستبدادية للقرارات التي تسمح أو تحظر الزيارات ويستذكر أن المادة 37 من قوانين المعيار الأدنى لمعاملة السجناء تنص على " يجب السماح للسجناء ... بالاتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم بشكل منتظم سواءً بالمراسلة أو بالاستقبال الشخصي" ويدعو إسرائيل الى التقيد بهذه القوانين".

واعرب عن اسفه لعدم تجاوب اسرائيل بتزويد اللجنة برد رسمي حول الموضوع وان على الكنيست الاهتمام بوجود معتقلين برلمانيين وان ذلك الامر يقع ضمن اختصاصاتها الرقابية ، مطالبا بالتحقق من ظروف اعتقاله ، مؤكدا على رغبتها الدائمة بزيارة المعتل مروان البرغوثي.

وطالب الأمين العام أن ينقل هذا القرار إلى السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، مطالبا إلى اللجنة في مواصلة النظر في هذه القضية ويقدم إليه في اجتماعه القادم المقرر عقده بمناسبة انعقاد "مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي" 124 ابريل القادم في بنما.

وبخصوص سعدات اكد مجدداً إيمانه القوي بأن اعتقال سعدات ونقله الى إسرائيل لم يكن متعلقاً بتهمة القتل بل بسبب نشاطاته السياسية بصفته أميناً عاماً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبأن المداولات ضده كانت تستند الى اعتبارات مخالفة . وان المحكمة قد فرضت عليه حكما قاسيا للغاية و هو دليل على الدوافع السياسية وراء اعتقاله ومحاكمته كزعيم لحزب سياسي لذا ندعو إسرائيل الى اطلاق سراحه.

وتابع :" أنه وفقاً لقوانين المعيار الأدنى لمعاملة السجناء، فإنه لا يجب معاقبة أي اسير باستثناء ما يتفق وبنود قانون أو نظام، وأن المادة السابعة من المبادئ الأساسية من اجل معاملة السجناء توصي بإلغاء الحبس ؛ ويذكر أيضا أن الحبس الانفرادي قد يؤثر تأثيراً خطيرا على صحة السجناء وان الهيئات الدولية لحقوق الإنسان في حالات شتى خلصت إلى أن الحبس الانفرادي لفترات طويلة قد يصل إلى حد التعذيب؛ وتحث السلطات على الامتناع عن فرض ذلك مرة أخرى؛ وتحث إسرائيل عاى احترام "القواعد النموذجية الدنيا" "معاملة السجناء"، المادة 37 التي تنص على أنه"يسمح السجناء... للاتصال مع العائلة والأصدقاء في فترات منتظمة، سواء بالمراسلة أو بتلقي زيارات"".

واكد انه يود الحصول على المعلومات المتعلقة بظروف الاحتجاز الحالي للسيد سعدات، ؛ ويكرر رغبته في منح الإذن لزيارة سعدات؛ معربا عن اسفه لعدم رد السلطات البرلمانية على شواغل حقوق الإنسان التي أعرب عنها الاتحاد البرلماني الدولي في هذه القضية،والتي تعكس الشواغل العامة لحقوق الإنسان المتعلقة بمعاملة السجناء الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية؛ مؤكدا أن الكنيست واجب عليها كفالة احترام حقوق الإنسان والتزامات إسرائيل كطرف في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ليس فقط داخل إسرائيل ولكن أيضا في الأقاليم أن تحتلها إسرائيل؛ مطالبا الأمين العام أن يبلغ السلطات الإسرائيلية والفلسطينية و الأطراف المهتمة الأخرى بهذا القرار؛

وبخصوص قرار اسرائيل ابعد النواب الثلاثة من القدس ، فقد أبدت اللجنة قلقها وأسفها إزاء القرار ،حيث ان ذلك لا يتفق مع قواعد القانونية التي لا تسمح بالإبعاد وان إسرائيل قد قبلت بمشاركة سكان القدس الشرقية في الانتخابات وان عملية الابعاد تتضمن فعلا قاسيا و غير إنساني ضد النواب وعائلاتهم ومجتمعهم. واعتبرت عملية الابعاد سابقة خطيرة تمهد لتبرير ابعاد المقدسيين عن مدينتهم.

وطالبت اللجنة الكنيست الإسرائيلي بممارسة مهامه الرقابية في ضوء لضمان قيام وزير الداخلية الاسرائيلي بالتراجع عن قراره غير القانوني حيث أخذت علما بقرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية الذي طلب من وزير الداخلية التراجع عن هذا القرار.

واكد من جديد موقفه من أن الاعتقال والاحتجاز والمحاكمة بحق البرلمانيين كانت ذات دوافع سياسية ومن ثم تعسفية، لأن إسرائيل تدرك بلا شك وقبلت مشاركة حماس في الانتخابات، التي اعترف بها المجتمع الدولي بأنها حرة ونزيهة؛

ودعا إسرائيل الى إطلاق سراح بقية الأعضاء فورا؛ قائلا : انه يشعر بالقلق إزاء ممارسة الاعتقال الإداري في إسرائيل حيث أنه يفتح الطريق أمام التعسف، و تحث مرة أخرى السلطات الإسرائيلية أن تستجيب للتوصيات المقدمة من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان والإجراءات الامتناع عن مثل هذه الممارسات، وجعلها متماشية مع التزامات حقوق الإنسان الدولية للدولة" .