ادارة المحاكم: انشاء صندوق شكاوى للمواطنين والموظفين
نشر بتاريخ: 06/10/2010 ( آخر تحديث: 06/10/2010 الساعة: 19:58 )
رام الله- معا- أكد القاضي عزت الراميني رئيس إدارة المحاكم أنه سيتم إنشاء صندوق شكاوى للمواطنين وصندوق آخر لموظفي المحاكم، حيث يستطيع المواطن أو الموظف تقديم شكواه لتتم معالجتها بأقرب وقت ممكن إذا شعر بأي "ظلم" يقع عليه.
وجاءت أقوال الراميني ضمن اجتماع عقد اليوم الاربعاء، في المركز الإعلامي القضائي بين رئيس إدارة المحاكم ورؤساء أقلام محاكم البداية للحقوق والجزاء، ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تنظمها إدارة المحاكم مع كافة دوائر المحاكم ومنها كتاب العدل ودوائر التنفيذ وأقلام المحاكم المختلفة، بهدف الارتقاء بعمل المحاكم، مؤكدا أن وجود طاقم العمل في المحاكم مرتبط بمصالح الجمهور وتحقيق رضاه هو المسعى الأساسي لعمل مجلس القضاء الأعلى.
واضاف ان الموظفين في القطاع العام يتقاضون أجورهم ورواتبهم من ما يدفعه الجمهور الفلسطيني للدولة من ضرائب ورسوم، لذلك لابد أن تتكون لدى الموظف قناعة داخلية بأحقية المواطن في الحصول على حاجته كاملة دون أي نقصان ليكون الهدف الرئيس لعمل الموظفين بشكل عام، ولكي تتحقق هذه الأهداف لابد من توفير المستلزمات الضرورية للعمل.
واشار الراميني ان رؤساء الأٌقلام يساعدون في زيادة سرعة الفصل في القضايا عندما تكون لديهم القدرات الكافية لإدارة إجراءات الدعاوى بشكل فعال والتمييز بين القضايا المعقدة التي تحتاج للوقت والإثباتات، والقضايا الأخرى التي يمكن أن تصدر فيها الأحكام بسرعة ويدير العملية على هذا الأساس، ولابد أيضا من وجود علاقة إيجابية بين رئيس القلم والقاضي.
وعبر رؤساء الأقلام عن رغباتهم في توفر أنظمة تحفيز معنوي ومادي لتشجيع الموظفين على العمل، وفي هذا السياق أكد القاضي الراميني أن إدارة المحاكم على إطلاع إلى حد كبير على عمل الجميع وتملك تقييما مبدئيا للعمل، وعند إنشاء دائرة الرقابة والجودة في إدارة المحاكم سوف تكون هناك أنظمة تحفيز متعددة من ضمنها جائزة الموظف المتميز الدورية، والتي يمنح من خلالها مبلغ مالي للموظف المتفاني والمميز في عمله، وسيتم توفير صندوق نثريات شهري للمحاكم لكي يستطيع رؤساء الأقلام متابعة متطلباتهم اليومية دون تعقيد.
وجاءت أقوال الراميني ضمن اجتماع عقد اليوم الاربعاء، في المركز الإعلامي القضائي بين رئيس إدارة المحاكم ورؤساء أقلام محاكم البداية للحقوق والجزاء، ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تنظمها إدارة المحاكم مع كافة دوائر المحاكم ومنها كتاب العدل ودوائر التنفيذ وأقلام المحاكم المختلفة، بهدف الارتقاء بعمل المحاكم، مؤكدا أن وجود طاقم العمل في المحاكم مرتبط بمصالح الجمهور وتحقيق رضاه هو المسعى الأساسي لعمل مجلس القضاء الأعلى.
واضاف ان الموظفين في القطاع العام يتقاضون أجورهم ورواتبهم من ما يدفعه الجمهور الفلسطيني للدولة من ضرائب ورسوم، لذلك لابد أن تتكون لدى الموظف قناعة داخلية بأحقية المواطن في الحصول على حاجته كاملة دون أي نقصان ليكون الهدف الرئيس لعمل الموظفين بشكل عام، ولكي تتحقق هذه الأهداف لابد من توفير المستلزمات الضرورية للعمل.
واشار الراميني ان رؤساء الأٌقلام يساعدون في زيادة سرعة الفصل في القضايا عندما تكون لديهم القدرات الكافية لإدارة إجراءات الدعاوى بشكل فعال والتمييز بين القضايا المعقدة التي تحتاج للوقت والإثباتات، والقضايا الأخرى التي يمكن أن تصدر فيها الأحكام بسرعة ويدير العملية على هذا الأساس، ولابد أيضا من وجود علاقة إيجابية بين رئيس القلم والقاضي.
وعبر رؤساء الأقلام عن رغباتهم في توفر أنظمة تحفيز معنوي ومادي لتشجيع الموظفين على العمل، وفي هذا السياق أكد القاضي الراميني أن إدارة المحاكم على إطلاع إلى حد كبير على عمل الجميع وتملك تقييما مبدئيا للعمل، وعند إنشاء دائرة الرقابة والجودة في إدارة المحاكم سوف تكون هناك أنظمة تحفيز متعددة من ضمنها جائزة الموظف المتميز الدورية، والتي يمنح من خلالها مبلغ مالي للموظف المتفاني والمميز في عمله، وسيتم توفير صندوق نثريات شهري للمحاكم لكي يستطيع رؤساء الأقلام متابعة متطلباتهم اليومية دون تعقيد.