الحكومة المقالة تحذر من نتائج اصدار احكام على "مقاومين" بمحاكم الضفة

غزة - معا - حذرت الحكومة المقالة خلال اجتماعها الأسبوعي من النتائج المترتبة على قرارات اصدر احكام على عدد من المقاومين امام محاكم بالضفة الغربية، معتبرة القرارات المتخذة بحقهم "سياسية باطلة قانونا" ولا تعطي أي مؤشر بالرغبة في المصالحة لدى متخذيها ولا تخدم سوى الاحتلال، داعية لإطلاق سراحهم وكافة "المعتقلين السياسيين" في سجون الضفة.

ودانت المقالة ممارسات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والتي كان آخرها حرق مسجد الأنبياء في بيت لحم.

واعتبرت ان هذه الجرائم ترقى لمستوى "الحرب على الإسلام" محملة حكومة الاحتلال ورئيس وزرائها المسؤولية الكاملة عنها مشددة على ان هذه الحكومة هي التي تحرض المستوطنين على ما يقومون به وتوفر لهم الحماية داعية لمحاكمة "مجرمي الاحتلال" دولياً.

وجددت المقالة رفضها للمفاوضات مع الاحتلال داعية الجامعة العربية إلى احترام قرار الإجماع الوطني ورفض الضغوط الأمريكية وعدم توفير الغطاء لأي مفاوضات مع الاحتلال نظرا لضررها البالغ على القضية الفلسطينية، ومؤكدة أن هذه المفاوضات لا تمثل الشعب الفلسطيني.

كما حذرت من التداعيات الخطيرة لاستمرار الاستهداف الإسرائيلي لمدينة القدس وخاصة مخططاتها لهدم المسجد وتدمير الاثار الاسلامية ومن ذلك محاولة هدم اجزاء من السور التاريخي لمدينة القدس.

كما دانت استمرار اللقاءات الامنية مع قادة الاحتلال وخاصة اللقاء مع اشكنازي معتبرة استمرار هذه اللقاءات يشكل توفير الغطاء السياسي لهم بدلا من محاكمتهم كمجرمي حرب ويشكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني عبر التنسيق والتكامل الامني.