الحصار وإغلاق معبر رفح يهدد حملة الدكتوراة في غزة
نشر بتاريخ: 09/10/2010 ( آخر تحديث: 09/10/2010 الساعة: 11:24 )
غزة- معا- الحصار الإسرائيلي وإغلاق معبر رفح سببان رئيسيان حرما مجموعة من حملة الدكتوراة في قطاع غزة من الاعتراف بشهادتهم، فوزارة التربية والتعليم في رام الله تشترط لمعادلة شهادتهم أن يتوفر شرط انتظام الدراسة.
وأوضح أحد حاملي شهادة الدكتوراة من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة الذي رفض أن يذكر اسمه انه حصل على شهادة في العام 2008 وهو ذات الوقت الذي كان فيه معبر رفح محكم الإغلاق اثر الانقسام الفلسطيني وسيطرة حركة حماس على القطاع.
وقال لـ"معا: "لم نستطع التوجه للمعبر بسبب الأوضاع في غزة لكن البعض سافر بتحويلة مرضية ولم يسمح له بالإقامة والبعض الآخر تم إرجاعه من قبل المصريين وحاولنا عدة مرات السفر عن طريق معبر العوجا في تلك الفترة ولم نستطع حيث أن موعد المناقشة جاء في وقت كان المعبر في حالة يرثى لها من الإغلاق الشديد"مشددا أن وزارة التربية والتعليم في رام الله تتعامل معهم وكأن حالة المعابر في تلك الفترة تسمح بالسفر والإقامة في الخارج.
وبين أنه ومجموعة من حاملي شهادات الدكتوراة تقدموا بأوراق الاعتماد من قبل وزارة التربية والتعليم في رام الله للحصول على معادلة شهادتهم إلا أن جميع الردود التي كانت تصلهم كانت سلبية بالرغم من إرفاقهم جميع الأوراق التي تبين الأسباب الحقيقية والقهرية التي حالت دون إقامتهم في مصر لتحقيق شرط انتظام الدراسة.
ويقول إن السبب الرئيسي في عدم معادلة الشهادات من قبل الوزارة في رام الله هو عدم تحقيق شرط انتظام الدراسة وبحسب وزيرة التربية والتعليم في رام الله لميس العلمي فان معادلة شهادة الدكتوراة مرتبط بالإقامة في مصر دون النظر لأي ظرف إنساني أو قهري مروا به.
واضاف "نفكر في رفع دعوى على التعليم ولكننا تريثنا قليلا على أمل ان تراعي الوزارة ظروفنا فنحن ضحية الانقسام السياسي الذي حصل في العام 2007 وما تلاه من حصار اسرائيلي".
وناشد حملة الدكتوراة الرئيس محمود عباس بالإيعاز لوزارة التربية والتعليم للتغاضي عن شرط انتظام الدراسة مشددين أنهم ضحية الانقسام السياسي الذي حصل في العام 2007 وما تلاه من حصار إسرائيلي الأمر الذي يؤثر على وضعهم المهني وطالبوا بـ "التغاضي عن الفترة الزمنية للقضاء في الخارج بسبب ظرف الحصار والإغلاق الاكتفاء بأي مدة استطاع الشخص أن يقضيها في الخارج".
وأوضح أحد حاملي شهادة الدكتوراة من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة الذي رفض أن يذكر اسمه انه حصل على شهادة في العام 2008 وهو ذات الوقت الذي كان فيه معبر رفح محكم الإغلاق اثر الانقسام الفلسطيني وسيطرة حركة حماس على القطاع.
وقال لـ"معا: "لم نستطع التوجه للمعبر بسبب الأوضاع في غزة لكن البعض سافر بتحويلة مرضية ولم يسمح له بالإقامة والبعض الآخر تم إرجاعه من قبل المصريين وحاولنا عدة مرات السفر عن طريق معبر العوجا في تلك الفترة ولم نستطع حيث أن موعد المناقشة جاء في وقت كان المعبر في حالة يرثى لها من الإغلاق الشديد"مشددا أن وزارة التربية والتعليم في رام الله تتعامل معهم وكأن حالة المعابر في تلك الفترة تسمح بالسفر والإقامة في الخارج.
وبين أنه ومجموعة من حاملي شهادات الدكتوراة تقدموا بأوراق الاعتماد من قبل وزارة التربية والتعليم في رام الله للحصول على معادلة شهادتهم إلا أن جميع الردود التي كانت تصلهم كانت سلبية بالرغم من إرفاقهم جميع الأوراق التي تبين الأسباب الحقيقية والقهرية التي حالت دون إقامتهم في مصر لتحقيق شرط انتظام الدراسة.
ويقول إن السبب الرئيسي في عدم معادلة الشهادات من قبل الوزارة في رام الله هو عدم تحقيق شرط انتظام الدراسة وبحسب وزيرة التربية والتعليم في رام الله لميس العلمي فان معادلة شهادة الدكتوراة مرتبط بالإقامة في مصر دون النظر لأي ظرف إنساني أو قهري مروا به.
واضاف "نفكر في رفع دعوى على التعليم ولكننا تريثنا قليلا على أمل ان تراعي الوزارة ظروفنا فنحن ضحية الانقسام السياسي الذي حصل في العام 2007 وما تلاه من حصار اسرائيلي".
وناشد حملة الدكتوراة الرئيس محمود عباس بالإيعاز لوزارة التربية والتعليم للتغاضي عن شرط انتظام الدراسة مشددين أنهم ضحية الانقسام السياسي الذي حصل في العام 2007 وما تلاه من حصار إسرائيلي الأمر الذي يؤثر على وضعهم المهني وطالبوا بـ "التغاضي عن الفترة الزمنية للقضاء في الخارج بسبب ظرف الحصار والإغلاق الاكتفاء بأي مدة استطاع الشخص أن يقضيها في الخارج".