فياض: الحكومة ستلتزم بقرار العدل العليا المؤقت بخصوص المركبات

رام الله - معا - أكد رئيس الوزراء د.سلام فياض، أنه من موقع المسؤولية والحرص على إرساء دعائم الحكم الصالح والرشيد، القائم أساساً على احترام القانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، وما يمليه ذلك بشكل رئيسي من ضرورة الالتزام بأحكام القضاء، فإن الحكومة تؤكد التزامها التام بالأمر المؤقت للمحكمة العليا بخصوص قرار الحكومة المتعلق بحصر استخدام المركبات الحكومية بالعمل الرسمي فقط، وتأمل بضرورة البت النهائي بالأمر بأقصى سرعة.

وأشار فياض إلى أن الدافع الرئيسي لقرار الحكومة هو ترشيد الإنفاق والاستخدام الأفضل للموارد العامة.

وشدد على ضرورة المضي قدماً بمسيرة الإصلاح في كافة مرافق الحكم والإدارة.

وكانت هيئة محكمة العدل العليا التي عقدت جلستها صباح اليوم الخميس، للنظر في قضية سحب المركبات الحكومية، قد قررت تأجيل تنفيذ قرار سحب المركبات الحكومية من الموظفين العموميين الذين يستخدمونها لحين صدور قرار نهائي من قبل المحكمة بهذا الخصوص.

وحسب قرار هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي سامي صرصور وعضوية القاضي محمد سدر والقاضي عزمي طنجير، فان الحكومة ملزمة بوقف عملية التنفيذ لهذا القرار لحين البت النهائي في هذه القضية التي رفعتها نقابة الموظفين العموميين ضد الحكومة وتعتبره بانه قرار غير قانوني.

ومع صدور هذا القرار من المحكمة، فان وزارة النقل والمواصلات ستكون ملزمة بوقف الاجراءات المتعلقة بسحب المركبات من الموظفين لحين البت النهائي.

في حين ان رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة قال لـ"معا"، ان المطلوب حسب نص القرار وقف تنفيذ قرار سحب المركبات لحين البت النهائي في القضية المنظورة ما يعني وقف عملية سحب المركبات وكل ما انبثق عنها من اجراءات وتعليمات لحين صدور القرار النهائي.

وقال زكارنة "اننا نفخر بالقضاء الفلسطيني الذي ركز في حيثيات قراره على ان موقف النقابة والحكومة منسجم في اتجاه الحفاظ على المال العام وحقوق الموظفين".

ودعا زكارنة الحكومة الى انتهاج لغة الحوار مع النقابات والاتحادات لانهما مكملان لبعضهما البعض في الحفاظ على المال العام وحماية حقوق الموظفين.