اتحاد نقابات العمال يحيي اليوم العالمي لـ "العمل اللائق"

رام الله - معا - اقام الاتحاد العام احتفالا بمناسبة يوم العمل اللائق العالمي افتتح بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة إجلال وإكبار لأرواح الشهداء وتخلله عدد من الكلمات قدمها كل من الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد ومنير قليبو ممثل منظمه العمل الدولية وممثل أصحاب العمل باسل كنعان والدكتور عبد الفتاح أبو الشكر أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح والنقابية آمنه الريماوي عضو الأمانة العامة في الاتحاد وماريا اوديل ايساتش رئيسه اتحاد نقابات فرنسا(CFDT).

وشمل الحضور ما بين 100-130 نقابي ونقابية من مختلف المحافظات، وأتى الاجتماع على مناقشة دور المنظمات الدولية والمؤسسات العلمية في إرساء ثقافة العمل اللائق، وشمل استعراضا لبعض الحقائق المتعلقة بعمال العالم وهي أن نصف القوى العاملة في العالم تحصل على اقل من $2 في اليوم.

أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد في كلمته التي ألقاها في الاحتفال السنوي الذي يقيمه الاتحاد العام على شرف اليوم العالمي للعمل اللائق على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية للحد من التعرض للعمال الفلسطينيين وعدم مضايقتهم من قبل قوات الاحتلال وشدد على حقهم في الحصول على لقمه عيشهم الكريمة من خلال عمل لائق يضمن كرامتهم.

وكشف سعد من خلال كلمته عن خطه مستقبليه لإنشاء دائرة قانونية من اجل متابعه حقوق عمال فلسطين من خلال توفير محامين يقومون على قضايا العمال وكشف أيضا عن فكره صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية الذي يساهم في مساعد عمال فلسطين من خلال إنشاء مشاريع صغيره وسيتم مناقشه موضوع هذا الصندوق مع منظمه العمل الدولية للإشراف عليه من قبل وزارة العمل واتحاد نقابات عمال فلسطين.

وحث سعد على توفير شروط العمل اللائق لوضع حد للبطالة والفقر والتي ستتفاقم نتيجة ترك العمال الفلسطينيين للعمل داخل المستوطنات وتشديد شروط العمل في إسرائيل وقال أيضا أن العمل اللائق هو أولوية ضرورية عدا عن كونه تحديا صعبا في فلسطين أمام الوظائف اللائقة وان الشباب هم المتضرر الأول من نقص الوظائف.

وذكر سعد أن عددا من المعوقات التي تحد من وجود عمل لائق أهمها الفقر وعدم وجود قدره تنافسيه إنتاجيه وعدم وجود خطط للحد من هجره الأيدي العاملة وهجره العقول المفكرة للبحث عن فرص العمل الكريمة وانه لا يوجد هناك أي نوع من أنواع الحماية الاجتماعية للعمال.

كما أكد سعد على ضرورة وضع قانون الضمان الاجتماعي بأسرع وقت ممكن موضع التنفيذ حد أدنى للأجور وفق قانون العمل الفلسطيني، وأنه يوجد الآن على ارض الواقع انتهاكات حول أجور العمل وساعات العمل اليومي وعدم توفير شروط السلامة المهنية والتي تؤدي إلى حوادث عمل وأمراض مزمنة. وفي كلمة ممثل منظمة العمل الدولية أكد منير قليبو أن منظمة العمل الدولية بصدد دعم تقني وتدريب لمواجهة وظروف الفقر والبطالة في ظل وجود ظروف قاهرة في جوانب متعددة مثل حصار غزة ووجود الحواجز وتهويد وفصل القدس عن باقي الضفة الغربية.

وقال أيضا إن هناك اجتماع في جنيف الشهر المقبل سيحضره والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين في جنيف سيكون ممثلا لأول مره عن فلسطين سيتم فيه طرح كافه الأمور والقضايا العمالية العالقة.

وثمنت الأمينة العامة لاتحاد نقابات فرنسا ماري اوديل ايساتش دور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في الدفاع عن العمال والنهوض بالحركة العمالية بالرغم من الصعوبات والتحديات التي يواجهها العالم إلا أن الحركة النقابية قادرة على تخطي هذه الصعوبات وتحقيق حياة لائقة لكل من النساء والرجال على حد سواء وتقوية العلاقات بين الشعوب، وقالت أن الهدف من وجدهم في فلسطين هو التزامهم بالتواصل مع النقابات العمالية الفلسطينية.

وأكدت على مواصله دعمهم في بناء شراكة بينهم وبين النقابات الفلسطينية وذلك من خلال مشاهدتهم من معاناة حقيقية للعمال وما سمعته من إعمال مأساوية بحقهم وقالت انه بخلال يومين قد رأت ما يؤكد صحة الروايات التي سمعتها.

وعرفت ماريا ايساتش من خلال كلمتها للعمل اللائق انه توفر الراتب المناسب للعيش وهناك أيضا الحماية والاحترام وتوفير الصحة والسلامة المهنية.

واختتمت كلمتها في تشديد على المحاولة في تطبيق كافه القرارات التي تقود الى بناء نقابات تتحدى الحدود الموجودة للعمل معا فهذا هو المعنى الأساسي للعمل معا.

وفي كلمتها أظهرت عضو الأمانة العامة أمنة الريماوي وسكرتيرة شؤون المرأة مدى التمييز الواضح بين الأجور التي تتقاضاها النساء بالمقارنة مع أجور الرجال، وقالت أن هنالك انتهاكات صارخة بحق المرأة وحقوقها العمالية في قضيه الأمومة وان المجتمع ككل عليه مراعاة هذه القضية لأنها تنعكس عليه سليبا في حال عدم مراعاتها لأنها تبدأ من مسألة الطفل ثم من الأسرة ثم إلى المجتمع انتهاء بالمرأة وان جميع هذه الفئات ستتضرر في حال إهمال حق المرأة في الأمومة.

وأشار باسل كنعان ممثل أصحاب العمل ورئيس الغرفة التجارية في كلمته الي ضرورة توفير العمل اللائق من خلال تطبيق قانون العمل وأهمية العلاقات الثلاثية في العمل وناشد الحكومة لأخذ دورها كطرف رئيس في الحوار الاجتماعي.

وبدوره تطرق الدكتور عبد الفتاح أبو الشكر أستاذ الاقتصاد بجامعة النجاح الوطنية الى ضرورة تطبيق العمل اللائق في فلسطين على الرغم من وجود الاحتلال الإسرائيلي وانه يجب وجود نظام لائق قابل للتطبيق تحت الاحتلال إذا توافرت الاراده بين إطراف الإنتاج الثلاثة "حكومة عمال وأرباب العمل".

وأكد على ضرورة نظام تأمين صحي للعمال يضمن لهم الصحة والسلامة المهنية، مشيرا إلى موضوع الأمن الوظيفي وقال ان 50% من العمال الفلسطينيين ليس لهم أمان وظيفي وذكر ضرورة الاستقرار الاجتماعي وعلى ضرورة إيجاد فرص العمل للشباب الفلسطيني في الوقت الذي تشكل فيه الفئة الشباببه ما يقارب ال 60% منهم تحت ال35 عاما، مؤكدا على ضرورة نظام التقاعد لان غالبيه العمال الفلسطينيين عندما يصلون الى سن التقاعد يتحولوا إلى متسولين لذلك يجب شمولهم من اجل توفير الأمان الاجتماعي لهم.