نادي الاسير والاسرى يطالبون وزارة الخارجية وسفراء فلسطين بتفعيل قضيتهم

الخليل-معا- طالب نادي الاسير الفلسطيني وزارة الخارجية الفلسطينية بتعيين ملحق للأسرى في كافة سفارات فلسطين في كافة انحاء العالم .

وقال امجد النجار مدير نادي الاسير في محافظة الخليل ان هذا الطلب جاء بناء على رسائل كثيرة وصلت من قيادات الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال الى نادي الاسير من أجل تفعيل قضية الاسرى في كافة المحافل الدولية وحتى تبقى قضيتهم هي قضية الساعة، تتعرف عليها كل مؤسسات حقوق الإنسان في كل الميادين، والعمل على إثارة مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في العالم للعمل من أجل الأفراج عن أسرانا البواسل وفضح الاجراءات القمية والاجرامية التي تمارس بحق الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال وطالب الاسرى في رسالتهم عدة قضايا وهي على النحو التالي :

1- أن يكون الملحق المعين هو من كادر الحركة الاسيرة ومن له تجربة اعتقالية طويلة .
2- عمل نشرة اسبوعية عن ظروف الاسرى يتم تزويد الملحق بها من خلال نادي الاسير وتترجم حسب اللغة حسب الدولة الموجودة فيها السفارة .
3- عمل معرض ثابت في احد أقسام السفارة يضم صور الاسرى الذين مضى على اعتقالهم اكثر من عشرون عاما في سجون الاحتلال وتاريخ الحركة الاسيرة .
4- تشكيل لجان تضامنية مع نادي الاسير لتفعيل قضية الاسرى في كافة المناسبات .
5- تنظيم الفعاليات والمهرجانات حول قضية الاسرى في المناسبات الوطنية لفضح الجرائم التي ترتكب بحقهم
6-عمل شبكة أصدقاء من خلال الطلبة العرب والفلسطينيين في الجامعات في تلك الدول وعمل الندوات حول قضية الاسرى .

ويأتي هذا الطلب الهام من قبل الاسرى في السجون من أجل المساهمة بشكل اكبر وأكثر فعالية في تدويل قضية الاسرى في ظل الحرب التي تشن بحقهم وفي الوقت الذي ثبت فيها عجز مؤسسات حقوق الانسان في الامم المتحدة او حتى في بعض الدول من انزال بيان واحد إدانة لما يتعرض له أسرانا في سجون الاحتلال في ظل سيطرة الاعلام الاسرائيلي على كافة وسائل الاعلام في تشويه صورة الاسير الفلسطيني على انه مجرم وقاتل وايايه ملطخة بدماء الابرياء
أن هذا الموضوع بحاجة إلى جهد قانوني ودبلوماسي من الجهات الرسمية الفلسطينية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية، ومن كافة المناصرين لقضايا التحرر الوطني، للعمل بجد، على تطوير المادة الرابعة من إتفاقية جنيف الثالثة لتشمل فئة المدنيين المقاومين للإحتلال كأسرى حرب فالاسير الفلسطيني هو أسير حرب ومقاتل قانوني يجب توفير الحماية الإنسانية والقانونية له، والتصدي لكل الانتهاكات الإسرائيلية التعسفية التي يتعرض لها والتي تنتهك كرامته وحقوقه كإنسان أولاً وكأسير حرب ثانياً.