الاحتلال يُفرج عن القاضي "جمال شديد" بثلاثة شروط
نشر بتاريخ: 08/10/2010 ( آخر تحديث: 08/10/2010 الساعة: 18:05 )
الخليل-معا- التأمت المحكمة العسكرية في عوفر للنظر في طلب الافراج الذي تقدم به محامي نادي الاسير عن القاضي جمال شديد رئيس محكمة صلح دورا بالخليل والذي مثله رئيس الوحدة القانونية في نادي الاسير الفلسطيني المحامي جواد بولس.
وفي بداية المحاكمة طالبت جهات التحقيق تمديد توقيف القاضي شديد لثمانية أيام أخرى، معللة ذلك بأن التحقيق مع القاضي لم ينته وان اجراءات التحقيق في بدايتها ولم تُستكمل بعد وفقاً لادعاءاتهم، كما وادّعى ممثل الامن الاسرائيلي أن الشبهات التي يُحقق مع القاضي بشأنها تتمحور حول عضوية القاضي ونشاطه في تنظيم محظور.
من جهته، فنّد رئيس الوحدة القانونية المحامي جواد بولس هذه الإدعاءات وسجل احتجاجاته حول الطريق الوحشية والهمجية التي استخدمتها قوات الامن الاسرائيلي أثناء عملية اعتقال القاضي شديد من بيته في منتصف الليل مدججة بالسلاح وترافقها الكلاب البوليسية، علماً أن القاضي شديد أب لأربعة أطفال الأمر الذي تسبب في دبّ الذعر والخوف في قلوب هؤلاء الاطفال.
كما وبيّن محامي الدفاع أن ما تدعيه جهات التحقيق عار عن الصحة بواقع أنهم لم يقوموا باستجواب القاضي والتحقيق معه الا بأمور عامة وتبيان الحالة الاجتماعية وهذا يُفنّد قضية الخطورة المدّعى بها.
وبين بولص ان المرة الوحيدة التي تم فيها استجواب القاضي شديد كانت بالامس وكان تحقيقاً عاماً وشاملاً ولم يُنسب للقاضي أي جرم يُسمى، وبين بولص أن القاضي شديد أنكر جميع ما نُسب اليه.
كما احتج نادي الاسير الفلسطيني على اعتداء قوات الامن الاسرائيلية على حرمة القاضي وما يمثله لجهاز القضاء الفلسطيني برمته، إذ تبين أن حقيقة كون المعتقل قاضي على رأس عمله لم تُعرها قوات الامن الاسرائيلي أي اعتبار مما منعها عملياً من اشعار السلطة الفسطينية من خلال وزارة العدل ومجلس القضاء الفلسطيني الاعلى لعملية الاعتقال لا قبل ولا بعد التنفيذ.
وبين بولص ان طلب المحققين التمديد لثمانية ايام اضافية لا يبرره أي سبب او سند قانوني، وذلك كما اتضح من خلال استجواب الدفاع من المحقق الذي مثل الامن الاسرائيلي.
وبعد جلسة استمرت لأكثر من ساعتين قرر القاضي العسكري الافراج عن القاضي الفلسطيني (جمال شديد) واضعا ثلاثة شروط هي:
أولاً: أن يتم دفع كفالة مالية بقيمة 15 ألف شيقل نقداً.
ثانياً : أن يوقع كفيلان متضامنان على سند كفالة شخصية.
ثالثاً : اشتراط حضور القاضي شديد للتوقيع أمام مركز شرطة (كريات أربع) كل يوم اثنين وحتى نهاية العام الحالي لما اسماه "باثبات وجود".
وافاد المحامي بولص أن الشرطة الاسرائيلية طلبت من المحكمة العسكرية تأجيل تنفيذ قرار الافراج، ما حذا بالقاضي تذليل قراره بتأجيل اخلاء السبيل لينتهي الساعة السابعة مساء هذا اليوم 7/10/2010، على ان يقوم ممثل الشرطة الاسرائيلية باعلام الدفاع فيما اذا كان يرغب بالاستئناف على قرار المحكمة.
وأفاد المحامي جواد بولص أنه وبعد مرور ساعتين من اصدار القرار عن عدم نية الشرطة الاسرائيلية تقديم أي استئناف مما جعل قرار الافراج عن القاضي شديد قرار نهائي.
وقد عبر نادي الاسير الفلسطيني عن استياءه الشديد لما قامت به قوات الامن الاسرائيلية من اعتداء على قاضي عامل في جهاز القضاء وما يحمله من تعدي على حرمة القضاء.
وفي السياق ذاته ندد رئيس نادي الاسير الفلسطيني ( قدورة فارس) بالاجراءات الهمجية والوحشية واللاقانونية واللااخلاقية التي تتعامل بها اجهزة الامن الاسرائيلية، مؤكداً أن قرار الافراج ما هو الا دليل على ان ما قامت به القوات الاسرائيلية منزوع الاساس ولم يستند الى أي سند او سبب يبرره.
وناشد قدورة المجتمع الدولي لحماية الحصانة التي يتمتع بها القضاء في كل دول العالم ولتوفير الامن والحماية الدولية للقضاء الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين الاسرائيلين عن المساس بحرمة القضاء الفلسطيني الذي تحميه كل الاعراف والقوانين الدولية والمحلية، وأضاف ان محاكمة القاضي شديد ما هي الا وصمة عار تُضاف الى اسرائيل ومحاكمها العسكرية.
وفي بداية المحاكمة طالبت جهات التحقيق تمديد توقيف القاضي شديد لثمانية أيام أخرى، معللة ذلك بأن التحقيق مع القاضي لم ينته وان اجراءات التحقيق في بدايتها ولم تُستكمل بعد وفقاً لادعاءاتهم، كما وادّعى ممثل الامن الاسرائيلي أن الشبهات التي يُحقق مع القاضي بشأنها تتمحور حول عضوية القاضي ونشاطه في تنظيم محظور.
من جهته، فنّد رئيس الوحدة القانونية المحامي جواد بولس هذه الإدعاءات وسجل احتجاجاته حول الطريق الوحشية والهمجية التي استخدمتها قوات الامن الاسرائيلي أثناء عملية اعتقال القاضي شديد من بيته في منتصف الليل مدججة بالسلاح وترافقها الكلاب البوليسية، علماً أن القاضي شديد أب لأربعة أطفال الأمر الذي تسبب في دبّ الذعر والخوف في قلوب هؤلاء الاطفال.
كما وبيّن محامي الدفاع أن ما تدعيه جهات التحقيق عار عن الصحة بواقع أنهم لم يقوموا باستجواب القاضي والتحقيق معه الا بأمور عامة وتبيان الحالة الاجتماعية وهذا يُفنّد قضية الخطورة المدّعى بها.
وبين بولص ان المرة الوحيدة التي تم فيها استجواب القاضي شديد كانت بالامس وكان تحقيقاً عاماً وشاملاً ولم يُنسب للقاضي أي جرم يُسمى، وبين بولص أن القاضي شديد أنكر جميع ما نُسب اليه.
كما احتج نادي الاسير الفلسطيني على اعتداء قوات الامن الاسرائيلية على حرمة القاضي وما يمثله لجهاز القضاء الفلسطيني برمته، إذ تبين أن حقيقة كون المعتقل قاضي على رأس عمله لم تُعرها قوات الامن الاسرائيلي أي اعتبار مما منعها عملياً من اشعار السلطة الفسطينية من خلال وزارة العدل ومجلس القضاء الفلسطيني الاعلى لعملية الاعتقال لا قبل ولا بعد التنفيذ.
وبين بولص ان طلب المحققين التمديد لثمانية ايام اضافية لا يبرره أي سبب او سند قانوني، وذلك كما اتضح من خلال استجواب الدفاع من المحقق الذي مثل الامن الاسرائيلي.
وبعد جلسة استمرت لأكثر من ساعتين قرر القاضي العسكري الافراج عن القاضي الفلسطيني (جمال شديد) واضعا ثلاثة شروط هي:
أولاً: أن يتم دفع كفالة مالية بقيمة 15 ألف شيقل نقداً.
ثانياً : أن يوقع كفيلان متضامنان على سند كفالة شخصية.
ثالثاً : اشتراط حضور القاضي شديد للتوقيع أمام مركز شرطة (كريات أربع) كل يوم اثنين وحتى نهاية العام الحالي لما اسماه "باثبات وجود".
وافاد المحامي بولص أن الشرطة الاسرائيلية طلبت من المحكمة العسكرية تأجيل تنفيذ قرار الافراج، ما حذا بالقاضي تذليل قراره بتأجيل اخلاء السبيل لينتهي الساعة السابعة مساء هذا اليوم 7/10/2010، على ان يقوم ممثل الشرطة الاسرائيلية باعلام الدفاع فيما اذا كان يرغب بالاستئناف على قرار المحكمة.
وأفاد المحامي جواد بولص أنه وبعد مرور ساعتين من اصدار القرار عن عدم نية الشرطة الاسرائيلية تقديم أي استئناف مما جعل قرار الافراج عن القاضي شديد قرار نهائي.
وقد عبر نادي الاسير الفلسطيني عن استياءه الشديد لما قامت به قوات الامن الاسرائيلية من اعتداء على قاضي عامل في جهاز القضاء وما يحمله من تعدي على حرمة القضاء.
وفي السياق ذاته ندد رئيس نادي الاسير الفلسطيني ( قدورة فارس) بالاجراءات الهمجية والوحشية واللاقانونية واللااخلاقية التي تتعامل بها اجهزة الامن الاسرائيلية، مؤكداً أن قرار الافراج ما هو الا دليل على ان ما قامت به القوات الاسرائيلية منزوع الاساس ولم يستند الى أي سند او سبب يبرره.
وناشد قدورة المجتمع الدولي لحماية الحصانة التي يتمتع بها القضاء في كل دول العالم ولتوفير الامن والحماية الدولية للقضاء الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين الاسرائيلين عن المساس بحرمة القضاء الفلسطيني الذي تحميه كل الاعراف والقوانين الدولية والمحلية، وأضاف ان محاكمة القاضي شديد ما هي الا وصمة عار تُضاف الى اسرائيل ومحاكمها العسكرية.