النائب العام يشارك في المؤتمر الرابع للنواب العموم في قطر
نشر بتاريخ: 09/10/2010 ( آخر تحديث: 09/10/2010 الساعة: 13:10 )
رام الله- معا- شارك النائب العام لدولة فلسطين المستشار أحمد المغني والوفد المرافق له رئيس النيابة يوسف الطريفي ورئيسة النيابة دارين صالحية باعمال المؤتمر الرابع لرؤساء النيابات العامة ونواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين الذي استضافته العاصمة الدوحة بحضور 17 دولة عربية و استمر لمدة يومين 4-5-/10/2010.
وكان السفير منير غنام ومستشاريه في سفارة فلسطين في استقبال المستشار أحمد المغني والوفد المرافق لدى وصوله قطر ،حيث نظم السفير عدة انشطىة وفعاليات ولقاءات للوفد الفلسطيني خلال مشاركته في اعمال المؤتمر.
وفي الكلمة الافتتاحية، اكد المستشار المغني أن المؤتمر يمثل خطوة على طريق تدعيم العمل العربي المشترك في مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، وخطوة على الطريق لتحقيق السلم الاجتماعي، مشددا على اهمية تعزيز اليات التعاون والعمل المشترك بين النيابات العربية على طريق توحيدها وتنفيذ برامج وخطط عمل مشتركة، لمواجهة تطور الجريمة التي تستخدم كل تقنيات العصر مشكلة بذلك تحديا كبيرا للمجتمعات العربية المعاصرة، وذكر أن ذلك يحتاج إلى تأهيل حقيقي لأجهزة النيابة العامة وجهات التحقيق لمواجهتها في ظل التحديات الأوسع التي تفرضها الألفية الثالثة. وتحدث عن تطور النيابة في فلسطين وما حققته من انجازات هامة رغم كل الظروف الصعبة و شكر كل من ساهم في أنجاح المؤتمر.
وناقش المجتمعون ، الجرائم المعلوماتية وسبل وآليات مكافحتها، تفعيل البطاقات البنكية، والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، جرائم الفساد والاعتداء على الأموال العامة، والاتجاهات الحديثة في مكافحة الإرهاب. والجرائم المنظمة عبر الوطنية واستغلال المال العام.
من جانبه، أكد الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس المؤتمر أن المسيرة التي بدأت منذ أربع سنوات ما كانت لتحقق كل هذا النجاح لو لم تكن هناك نوايا صادقة لدفع مسيرة العمل الجماعي للسلطة القضائية في العالم العربي.
وأشار النائب العام إلى أن سمو الهدف المتمثل في خدمة العدالة يوجب علينا التواصل المستمر وابتكار طرق عمل جديدة بدلا من أن نصبح مجرد أجهزة تعمل بشكل روتيني.
ووافق المؤتمر على اقتراح المستشار أحمد المغني بتولي النائب العام القطري الدكتور علي ابن فطيس المري لتفعيل الامانة الفنية لرؤساء النيابات العامة و التنسيق مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
وتعقيبا على المؤتمر ، قال المستشار المغني النائب العام لدولة فلسطين، أن المؤتمر غنى بمحاوره التي تعالج العديد من المشكلات المعاصرة من جرائم المعلوماتية وهو ما يحتاج إلى التعاون عبر تفعيل الآليات الدولية لمكافحة الإرهاب واستمرار تعزيز التعاون المباشر بين الأجهزة القضائية العربية لمواجهة جرائم البطاقات البنكية والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم الفساد الإداري واختلاس الأموال العامة.
وأكد المستشار المغني ان الاستطافة كانت رائعة و بشكل يليق بالوفود المشاركة و شكر الدكتور علي ابن فطيس المري النائب العام القطري.
وكان السفير منير غنام ومستشاريه في سفارة فلسطين في استقبال المستشار أحمد المغني والوفد المرافق لدى وصوله قطر ،حيث نظم السفير عدة انشطىة وفعاليات ولقاءات للوفد الفلسطيني خلال مشاركته في اعمال المؤتمر.
وفي الكلمة الافتتاحية، اكد المستشار المغني أن المؤتمر يمثل خطوة على طريق تدعيم العمل العربي المشترك في مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، وخطوة على الطريق لتحقيق السلم الاجتماعي، مشددا على اهمية تعزيز اليات التعاون والعمل المشترك بين النيابات العربية على طريق توحيدها وتنفيذ برامج وخطط عمل مشتركة، لمواجهة تطور الجريمة التي تستخدم كل تقنيات العصر مشكلة بذلك تحديا كبيرا للمجتمعات العربية المعاصرة، وذكر أن ذلك يحتاج إلى تأهيل حقيقي لأجهزة النيابة العامة وجهات التحقيق لمواجهتها في ظل التحديات الأوسع التي تفرضها الألفية الثالثة. وتحدث عن تطور النيابة في فلسطين وما حققته من انجازات هامة رغم كل الظروف الصعبة و شكر كل من ساهم في أنجاح المؤتمر.
وناقش المجتمعون ، الجرائم المعلوماتية وسبل وآليات مكافحتها، تفعيل البطاقات البنكية، والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، جرائم الفساد والاعتداء على الأموال العامة، والاتجاهات الحديثة في مكافحة الإرهاب. والجرائم المنظمة عبر الوطنية واستغلال المال العام.
من جانبه، أكد الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام رئيس المؤتمر أن المسيرة التي بدأت منذ أربع سنوات ما كانت لتحقق كل هذا النجاح لو لم تكن هناك نوايا صادقة لدفع مسيرة العمل الجماعي للسلطة القضائية في العالم العربي.
وأشار النائب العام إلى أن سمو الهدف المتمثل في خدمة العدالة يوجب علينا التواصل المستمر وابتكار طرق عمل جديدة بدلا من أن نصبح مجرد أجهزة تعمل بشكل روتيني.
ووافق المؤتمر على اقتراح المستشار أحمد المغني بتولي النائب العام القطري الدكتور علي ابن فطيس المري لتفعيل الامانة الفنية لرؤساء النيابات العامة و التنسيق مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
وتعقيبا على المؤتمر ، قال المستشار المغني النائب العام لدولة فلسطين، أن المؤتمر غنى بمحاوره التي تعالج العديد من المشكلات المعاصرة من جرائم المعلوماتية وهو ما يحتاج إلى التعاون عبر تفعيل الآليات الدولية لمكافحة الإرهاب واستمرار تعزيز التعاون المباشر بين الأجهزة القضائية العربية لمواجهة جرائم البطاقات البنكية والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وجرائم الفساد الإداري واختلاس الأموال العامة.
وأكد المستشار المغني ان الاستطافة كانت رائعة و بشكل يليق بالوفود المشاركة و شكر الدكتور علي ابن فطيس المري النائب العام القطري.