جلسة للعليا يوم 26 الجاري للاستماع لراي الحكومة بشان سحب السيارات
نشر بتاريخ: 09/10/2010 ( آخر تحديث: 09/10/2010 الساعة: 15:15 )
رام الله- معا - من المقرر ان تنظر محكمة العدل العليا الفلسطينية يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري بقانونية قرار الحكومة سحب السيارات الحكومية من المدراء العامين .
وكانت المحكمة اصدرت قرارا مؤقتا بوقف اجراءات الحكومة في جلستها التي عقدت يوم 7-10-2010 الى حين الاستماع الى مبررات الحكومة بشان القرار .
وفيما يلي نص قرار المحكمة كما وردنا .
الهيئة الحاكمة :برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي سامي صرصور
وعضوية السيدين القاضيين/محمد سدر وعزمي الطنجير
المستدعون:
بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية
معين عنساوي :امين سر النقابة
عزام ابو بكر/رام الله
غازي ابو شرخ-رام الله
المستدعى ضدهم:
مجلس الوزراء الفلسطيني
دولة رئيس الوزراء الفلسطيني
معالي وزير المالية بالإضافة لوظيفته
معالي وزير النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته
قرار مؤقت
ان المحكمة وقد استعرضت ملف الدعوى بكافة مشتملاته بما في ذلك القرار المطعون فيه والأسباب والوقائع الواردة في لائحة الاستدعاء والطلبات التي يلتمس المستدعون الاستجابة لها من خلال لائحة دعواهم وكذلك بعد سماع مرافعة وكيل المستدعين والإطلاع على المبرزات المقدمة لتجد من محصلة ذلك كله ان القرار محل الطعن وكذلك لائحة الدعوى حرصا على التأكيد بان موقف كل من الطرفين في هذه الخصومة ينبع من المحافظة على المصلحة العامة وحسن انتظام العمل في الوظيفة العمومية وذلك من منطلق الشعور بالمسؤولية المشتركة بين الإدارة وموظفيها للعمل على تحقيق الغاية المنشودة من ممارسة السلطة لصلاحياتها من اجل خدمة الوطن والمواطن.
في ضوء ذلك وسندا لما تم تقديمه من بينات من قبل الجهة المستدعية فإننا وعملا بإحكام المادة 286 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نقرر إصدار مذكرة للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب وتبليغ هذا القرار للجهة المستدعى ضدها وفق الأصول والقانون
كما وتقرر سندا لما استمعت إليه المحكمة من بينات وقف تنفيذ القرار المطعون فية لحين البت في الدعوى وتعيين الجلسة القادمة لنظرها يوم الثلاثاء الموفق 26-10-2010 الساعة العاشرة صباحا.
قرار مؤقتا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين وافهم بتاريخ 7-10-2010 .
الرئيس
وكانت المحكمة اصدرت قرارا مؤقتا بوقف اجراءات الحكومة في جلستها التي عقدت يوم 7-10-2010 الى حين الاستماع الى مبررات الحكومة بشان القرار .
وفيما يلي نص قرار المحكمة كما وردنا .
الهيئة الحاكمة :برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي سامي صرصور
وعضوية السيدين القاضيين/محمد سدر وعزمي الطنجير
المستدعون:
بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية
معين عنساوي :امين سر النقابة
عزام ابو بكر/رام الله
غازي ابو شرخ-رام الله
المستدعى ضدهم:
مجلس الوزراء الفلسطيني
دولة رئيس الوزراء الفلسطيني
معالي وزير المالية بالإضافة لوظيفته
معالي وزير النقل والمواصلات بالإضافة لوظيفته
قرار مؤقت
ان المحكمة وقد استعرضت ملف الدعوى بكافة مشتملاته بما في ذلك القرار المطعون فيه والأسباب والوقائع الواردة في لائحة الاستدعاء والطلبات التي يلتمس المستدعون الاستجابة لها من خلال لائحة دعواهم وكذلك بعد سماع مرافعة وكيل المستدعين والإطلاع على المبرزات المقدمة لتجد من محصلة ذلك كله ان القرار محل الطعن وكذلك لائحة الدعوى حرصا على التأكيد بان موقف كل من الطرفين في هذه الخصومة ينبع من المحافظة على المصلحة العامة وحسن انتظام العمل في الوظيفة العمومية وذلك من منطلق الشعور بالمسؤولية المشتركة بين الإدارة وموظفيها للعمل على تحقيق الغاية المنشودة من ممارسة السلطة لصلاحياتها من اجل خدمة الوطن والمواطن.
في ضوء ذلك وسندا لما تم تقديمه من بينات من قبل الجهة المستدعية فإننا وعملا بإحكام المادة 286 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نقرر إصدار مذكرة للجهة المستدعى ضدها لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون فيه أو المانعة من إصدار القرار موضوع الطلب وتبليغ هذا القرار للجهة المستدعى ضدها وفق الأصول والقانون
كما وتقرر سندا لما استمعت إليه المحكمة من بينات وقف تنفيذ القرار المطعون فية لحين البت في الدعوى وتعيين الجلسة القادمة لنظرها يوم الثلاثاء الموفق 26-10-2010 الساعة العاشرة صباحا.
قرار مؤقتا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني بحضور وكيل المستدعين وافهم بتاريخ 7-10-2010 .
الرئيس