لقاء قانوني ودورة تدريبية متقدمة في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت
نشر بتاريخ: 09/10/2010 ( آخر تحديث: 09/10/2010 الساعة: 16:14 )
رام الله- معا- نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية لقاءً قانونياً حول "جريمة غسيل الأموال في التشريع الفلسطيني". بمشاركة المحاضر في كلية الحقوق في جامعة الأزهر الدكتور سالم الكرد.
وأكدت منسقة أعمال المعهد في غزة الأستاذة لينا التونسي على أهمية اللقاء الأول ضمن برنامج لقاءات بيرزيت القانونية التي تعقد في غزة، منوهة إلى أهمية التعاون بين معهد الحقوق التابع لجامعة بيرزيت وكلية الحقوق في جامعة الأزهر.
واستعرض د. الكرد نبذة تاريخية عن نشأة وتطور ما يعرف بغسيل الأموال والذي بدأ في القرن التاسع العشر، كما قدم تعريفاً فقهياً وتشريعياً بالاضافة لطرق وأساليب غسيل الأموال من صفقات وهمية وتهريب وتبادل للعملات.
كما أشار إلى أشهر الأساليب سواء التقليدية أو الحديثة لغسيل الأموال، من شركات وهمية وبنوك الكترونية وبطاقات ذكية، كما أشار إلى الأركان العامة لجريمة غسيل الأموال والتي تشتمل على الأركان الشرعية والمادية والمعنوية، وقام بعرض تسعة عشر نوعاً من الجرائم التي تصنف أموالها على أنها تصلح للغسيل، مثل، المشاركة في جماعة إجرامية أو جماعة نصب منتظم، والاتجار في البشر وتهريب الرقيق الأبيض، والفساد والرشوة والاختلاس.
وتناول الكرد أحكام العقاب في التشريع الفلسطيني، موضحاً أن المشرع الفلسطيني حصرها في ثلاثة أنواع وهي عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية وإعفاء من العقاب.
من ناحية أخرى كان قد افتتح معهد الحقوق في حرم جامعة بيرزيت دورة تدريبية متقدمة حول "تطوير أساليب ومهارات التعليم الحديثة"، ضمن برنامج تدريب ضباط كلية الشرطة الفلسطينية، الذي بدأه المعهد في آب الماضي وسيستمر حتى نهاية العام الحالي. وذلك بالتعاون ما بين معهد الحقوق وجهاز الشرطة الفلسطينية وبدعم من بعثة الشرطة الأوروبية.
وأشار المحامي معين البرغوثي من معهد الحقوق أن هذه الدورة هي استكمال للبرنامج التدريبي، الذي طوّره المعهد، بالتعاون مع الشرطة، لتلبية احتياجات كلية الشرطة، في تطوير قدرات ومهارات الضباط من المحاضرين فيها.
وأكدت منسقة أعمال المعهد في غزة الأستاذة لينا التونسي على أهمية اللقاء الأول ضمن برنامج لقاءات بيرزيت القانونية التي تعقد في غزة، منوهة إلى أهمية التعاون بين معهد الحقوق التابع لجامعة بيرزيت وكلية الحقوق في جامعة الأزهر.
واستعرض د. الكرد نبذة تاريخية عن نشأة وتطور ما يعرف بغسيل الأموال والذي بدأ في القرن التاسع العشر، كما قدم تعريفاً فقهياً وتشريعياً بالاضافة لطرق وأساليب غسيل الأموال من صفقات وهمية وتهريب وتبادل للعملات.
كما أشار إلى أشهر الأساليب سواء التقليدية أو الحديثة لغسيل الأموال، من شركات وهمية وبنوك الكترونية وبطاقات ذكية، كما أشار إلى الأركان العامة لجريمة غسيل الأموال والتي تشتمل على الأركان الشرعية والمادية والمعنوية، وقام بعرض تسعة عشر نوعاً من الجرائم التي تصنف أموالها على أنها تصلح للغسيل، مثل، المشاركة في جماعة إجرامية أو جماعة نصب منتظم، والاتجار في البشر وتهريب الرقيق الأبيض، والفساد والرشوة والاختلاس.
وتناول الكرد أحكام العقاب في التشريع الفلسطيني، موضحاً أن المشرع الفلسطيني حصرها في ثلاثة أنواع وهي عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية وإعفاء من العقاب.
من ناحية أخرى كان قد افتتح معهد الحقوق في حرم جامعة بيرزيت دورة تدريبية متقدمة حول "تطوير أساليب ومهارات التعليم الحديثة"، ضمن برنامج تدريب ضباط كلية الشرطة الفلسطينية، الذي بدأه المعهد في آب الماضي وسيستمر حتى نهاية العام الحالي. وذلك بالتعاون ما بين معهد الحقوق وجهاز الشرطة الفلسطينية وبدعم من بعثة الشرطة الأوروبية.
وأشار المحامي معين البرغوثي من معهد الحقوق أن هذه الدورة هي استكمال للبرنامج التدريبي، الذي طوّره المعهد، بالتعاون مع الشرطة، لتلبية احتياجات كلية الشرطة، في تطوير قدرات ومهارات الضباط من المحاضرين فيها.