العدل: نسعى لتقريب مشروع القانون العربي لمكافحة الفساد للدولية
نشر بتاريخ: 10/10/2010 ( آخر تحديث: 10/10/2010 الساعة: 13:33 )
رام الله - معا - يسعى الفلسطينيون من خلال الملاحظات التي تقدموا بها إلى جامعة الدول العربية ومن خلال مشاركتهم في النقاشات التي تمت في مدينتي رام الله والقاهرة حول "مشروع القانون العربي الإسترشادي لمكافحة الفساد" الى تقريب هذا القانون عند اقراره إلى أعلى حد ممكن من مبادئ الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وكانت وزارة العدل الفلسطينية ومن خلال فريق عمل تم تكليفه لدراسة مشروع القانون قد وضع جملة من الملاحظات على مشروع القانون من أبرزها إضافة مواد قانونية جديدة تتعلق بتحديد جرائم الفساد وحذف مواد أخرى، وأبدت الوزارة أيضا ملاحظاتها على هيكلية مشروع القانون، واقترحت تقسيم مشروع القانون إلى فصول إنسجاماً مع الصياغة التشريعية السليمة وفقاً للموضوعات التي يتناولها مشروع قانون.
وقادت وزارة العدل يومي 2-3 /10/2010 إجتماعين عقدا في مقر الوزارة لمناقشة الملاحظات التي تقدمت بها، وللإستماع الى ملاحظات المختصين في الشأن، حيث شارك في الإجتماع الشركاء المختصين بموضوع الفساد وهم مؤسسة آمان، وهيئة مكافحة الفساد، والنيابة العامة، إضافةً إلى وزارتي الداخلية والعدل حيث خلص الإجتماع بتوحيد الملاحظات على القانون بورقة فلسطينية موحدة قدمت لاحقاً إلى جامعة الدول العربية من قبل الفريق المختص المكون من وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث مثل هذا الفريق فلسطين في إجتماع جامعة الدول العربية لمناقشة مسودة القانون الذي عقد في القاهرة في الفترة الواقعة بين 5-7/10/2010.
وقال الدكتور عزمي الشعيبي، مفوض عام إئتلاف النزاهة والشفافية "أمان"، وأحد المشاركين في نقاشات مسودة مشروع القانون الإسترشادي العربي "إسترشدنا في نقاشات مسودة القانون بمبادئ الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، كما استفدنا من القانون الفلسطيني المنفذ الذي يفوق بفاعليته المشروع العربي كونه أقرب إلى الإتفاقية الدولية من مشروع القانون العربي الإسترشادي".
ووفقاً لمركز المعلومات العدلي التابع لوزارة العدل، فإن أهم الأفكار التي عمل المشاركون في فريق العمل على نقاشها في مسودة القانون هي تضمين المشروع مواد إضافية مثل ضرورة إسقلالية الهيئة المتخصصة بمكافحة الفساد، حيث نص مشروع القانون على إستقلالية مالية وإدارية فقط، ولم ينص على تشكيل هيئة مستقلة، كما اقترح المشاركون تجريم كافة أشكال الفساد ومنها الواسطة والمحسوبية.
واقترح المشاركون في النقاش من الفريق الفلسطيني ضرورة توسيع فئة الأشخاص الذين يشملهم القانون ليضم أيضاً إضافة إلى المواطنين فئة الموظفين الدوليين والشركات الأجنبية التي تعمل داخل البلدان العربية، حيث يجب أن تخضع هذه الفئات للمساءلة، كما اقترحوا ضرورة تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الفساد".
يعلق الدكتور الشعيبي على ذلك بقوله " صحيح أننا كفلسطينيين لن نتمكن من رفع مستوى مشروع مسودة القانون ليلائم الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، لكن ملاحظتنا قد تحول دون هبوط مسودة القانون إلى مستوى أقل مما هو عليه خلال نقاش جامعة الدول العربية لمشروع القانون".
وقالت القانونية ريم أبو الرب من وزارة العدل، والتي شاركت في نقاشات مسودة القانون في جامعة الدول العربية، على الدول العربية الموقعة على الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عند إقرارها لمسودة القانون مراعاة أنها واستناداً إلى مؤتمر الدول الأطراف في الإتفاقية والذي عقد في عام 2009م في الدوحة، ستخضع مثلها مثل باقي الدول لمساءلة دولية للتأكد من مدى موائمة أداءها وتشريعاتها للإتفاقية الدولية، وخلال العام الجاري سيتم التفتيش على دولتين عربيتين، وخلال الأعوام الأربعة القادمة ستكون دائرة التفتيش اكتملت لتشمل كل الدول الأطراف في الإتفاقية من ضمنها الدول العربية، وهذا عامل يجب أن يحسن من مواد مسودة القانون الإسترشادي ليتلائم والإتفاقية الدولية".
ويبلغ عدد الدول العربية الموقعة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 17 دولة من بينها فلسطين، لكن عدد الدول التي شكلت هيئات مستقلة هو خمس دول وهي فلسطين والأردن واليمن والمغرب والجزائر، فيما ترى مصر في ديوان الرقابة المالية والإدارية بمثابة هيئة لمكافحة الفساد، وأصبح لبعض هذه الدول قوانين لمكافحة الفساد من بينها فلسطين التي يستجيب قانونها بدرجة عالية لمبادئ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وشكلت فلسطين في هذا المجال نموذج رائعاً في تعاون وشراكة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وتشكيل الأدوات المختصة بذلك، كما تم مؤخراً تشكيل محكمة مختصة للنظر في قضايا الفساد، وفقاً لما نص عليه القانون.
يذكر أن مشروع قانون عربي استرشادي مكون من (67) مادة تتضمن أحكاماً تتعلق في نطاق تطبيق هذا القانون كذلك تحدد الهيئة أو الجهاز الموكل إليه منع ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى مواد تتعلق بجرائم الفساد وعقوباتها والولاية القضائية، وإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة وتنتهي بمواد تتحدث عن التعاون الدولي.
وكانت وزارة العدل الفلسطينية ومن خلال فريق عمل تم تكليفه لدراسة مشروع القانون قد وضع جملة من الملاحظات على مشروع القانون من أبرزها إضافة مواد قانونية جديدة تتعلق بتحديد جرائم الفساد وحذف مواد أخرى، وأبدت الوزارة أيضا ملاحظاتها على هيكلية مشروع القانون، واقترحت تقسيم مشروع القانون إلى فصول إنسجاماً مع الصياغة التشريعية السليمة وفقاً للموضوعات التي يتناولها مشروع قانون.
وقادت وزارة العدل يومي 2-3 /10/2010 إجتماعين عقدا في مقر الوزارة لمناقشة الملاحظات التي تقدمت بها، وللإستماع الى ملاحظات المختصين في الشأن، حيث شارك في الإجتماع الشركاء المختصين بموضوع الفساد وهم مؤسسة آمان، وهيئة مكافحة الفساد، والنيابة العامة، إضافةً إلى وزارتي الداخلية والعدل حيث خلص الإجتماع بتوحيد الملاحظات على القانون بورقة فلسطينية موحدة قدمت لاحقاً إلى جامعة الدول العربية من قبل الفريق المختص المكون من وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث مثل هذا الفريق فلسطين في إجتماع جامعة الدول العربية لمناقشة مسودة القانون الذي عقد في القاهرة في الفترة الواقعة بين 5-7/10/2010.
وقال الدكتور عزمي الشعيبي، مفوض عام إئتلاف النزاهة والشفافية "أمان"، وأحد المشاركين في نقاشات مسودة مشروع القانون الإسترشادي العربي "إسترشدنا في نقاشات مسودة القانون بمبادئ الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، كما استفدنا من القانون الفلسطيني المنفذ الذي يفوق بفاعليته المشروع العربي كونه أقرب إلى الإتفاقية الدولية من مشروع القانون العربي الإسترشادي".
ووفقاً لمركز المعلومات العدلي التابع لوزارة العدل، فإن أهم الأفكار التي عمل المشاركون في فريق العمل على نقاشها في مسودة القانون هي تضمين المشروع مواد إضافية مثل ضرورة إسقلالية الهيئة المتخصصة بمكافحة الفساد، حيث نص مشروع القانون على إستقلالية مالية وإدارية فقط، ولم ينص على تشكيل هيئة مستقلة، كما اقترح المشاركون تجريم كافة أشكال الفساد ومنها الواسطة والمحسوبية.
واقترح المشاركون في النقاش من الفريق الفلسطيني ضرورة توسيع فئة الأشخاص الذين يشملهم القانون ليضم أيضاً إضافة إلى المواطنين فئة الموظفين الدوليين والشركات الأجنبية التي تعمل داخل البلدان العربية، حيث يجب أن تخضع هذه الفئات للمساءلة، كما اقترحوا ضرورة تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم الفساد".
يعلق الدكتور الشعيبي على ذلك بقوله " صحيح أننا كفلسطينيين لن نتمكن من رفع مستوى مشروع مسودة القانون ليلائم الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، لكن ملاحظتنا قد تحول دون هبوط مسودة القانون إلى مستوى أقل مما هو عليه خلال نقاش جامعة الدول العربية لمشروع القانون".
وقالت القانونية ريم أبو الرب من وزارة العدل، والتي شاركت في نقاشات مسودة القانون في جامعة الدول العربية، على الدول العربية الموقعة على الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عند إقرارها لمسودة القانون مراعاة أنها واستناداً إلى مؤتمر الدول الأطراف في الإتفاقية والذي عقد في عام 2009م في الدوحة، ستخضع مثلها مثل باقي الدول لمساءلة دولية للتأكد من مدى موائمة أداءها وتشريعاتها للإتفاقية الدولية، وخلال العام الجاري سيتم التفتيش على دولتين عربيتين، وخلال الأعوام الأربعة القادمة ستكون دائرة التفتيش اكتملت لتشمل كل الدول الأطراف في الإتفاقية من ضمنها الدول العربية، وهذا عامل يجب أن يحسن من مواد مسودة القانون الإسترشادي ليتلائم والإتفاقية الدولية".
ويبلغ عدد الدول العربية الموقعة على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 17 دولة من بينها فلسطين، لكن عدد الدول التي شكلت هيئات مستقلة هو خمس دول وهي فلسطين والأردن واليمن والمغرب والجزائر، فيما ترى مصر في ديوان الرقابة المالية والإدارية بمثابة هيئة لمكافحة الفساد، وأصبح لبعض هذه الدول قوانين لمكافحة الفساد من بينها فلسطين التي يستجيب قانونها بدرجة عالية لمبادئ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وشكلت فلسطين في هذا المجال نموذج رائعاً في تعاون وشراكة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وتشكيل الأدوات المختصة بذلك، كما تم مؤخراً تشكيل محكمة مختصة للنظر في قضايا الفساد، وفقاً لما نص عليه القانون.
يذكر أن مشروع قانون عربي استرشادي مكون من (67) مادة تتضمن أحكاماً تتعلق في نطاق تطبيق هذا القانون كذلك تحدد الهيئة أو الجهاز الموكل إليه منع ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى مواد تتعلق بجرائم الفساد وعقوباتها والولاية القضائية، وإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة وتنتهي بمواد تتحدث عن التعاون الدولي.