وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

يوم عمل تطوعي وورشة عمل بدار الايتام الاسلامية في العيزرية

نشر بتاريخ: 10/10/2010 ( آخر تحديث: 10/10/2010 الساعة: 13:11 )
القدس- معا- نظمت دار الايتام الاسلامية الصناعية في العيزرية اليوم يوم عمل تطوعي شارك فيه كافة الاداريين والموظفين والطلبة من مختلف الصفوف.

وقال الاستاذ يوسف شريتح رئيس لجنة النشاطات اللامنهجية بالمدرسة ان الهدف من وراء هذا اليوم هو اذكاء روح الانتماء الصادق نحو المدرسة والوطن والبيئة المدرسية والمجتمعية، ولغرس مفهوم العمل الطوعي والحب نحو المدرسة التي هي لبنة وركيزة اساسية من لبنات صحة ونظافة المجتمع، ولتعميق مفهوم المحافظة على بيئة سليمة صحية، وكذلك تعويد ابنائنا على المحافظة على النظافة الشخصية للانطلاق نحو النظافة العامة.

وبين شريتح ان المدرسة وجريا على عادتها في تنظيم مثل هذه الامور كل سنة لتوجه رسالة تعلن بها ان التعاون ما بين المدرسة والمجتمع المحلي متلازمان ويكمل بعضها الاخر للسير نحة وطن صحي جميل خال من اي خلل صحي وبيئي.

وكون العمل التطوعي في الإسلام ركيزة أساسية في بناء علاقة الفرد المسلم بأخيه المسلم أو علاقة المسلم ببيئته فحري بنا ان نبقى متعاونين متكاتفين نحو غد افضل.

وشدد شريتح على ضرورة تكاتف كافة الجهود من اجل نظافة وسلامة مجتمعنا مبينا رسالة الاسلام في حضه على النظافة والعمل التطوعي ومساعدة الناس والمجتمع وما يترتب على ذلك من نقاء وصفاء البيئة والحياة. وقد عبر الطلبة عن سعادتهم البالغة بهذا النشاط مثمنين كل الجهود المخلصة والداعمة لهذا التوجه.

ومن جانب اخر جرى في محافظة جنين ورشة عمل بعنوان قانون الأحوال الشخصية حضرها العديد من المواطنين والمهتمين شارك فيها د. مصطفى سويطات مدير اوقاف محافظة جنين، حيث بحثت الورشة في سن الزواج المبكر، ورأي الفقهاء بسن الزواج.

وبين د. سويطات ان أقصى مدة للبلوغ هي خمس عشرة سنة قمرية، وهذا ما جاء في مجلة الأحكام العدلية العثمانية, والمعمول بها في المحاكم الشرعية في معظم العالم العربي.

واضاف ان سن الزواج هذا ليس ملزماً لأحد وإنما فوّض الأمر لولي الأمر لتحري المصلحة، مبينا ان سبب فساد الزواج وكثرة الطلاق في هذه الأيام ليس سن الزواج المبكر , وإنما سوء اختيار الزوجين، لأنه بني على أسس غير سليمة فينبغي على الولي وكل من الخاطب والمخطوبة إتباع القواعد الشرعية في الاختيار ,والظفر بذات الدين تربت يداك.

وتطرق سويطات الى تعدد الزوجات واجازة الشارع لذلك ,ولكن كما قيده بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة على النفقة، وتأمين السكن الشرعي، معرجا في حديثه على الطلاق التعسفي ونص الفقهاء على حرمته، مشيرا الى ان استخدامه من قبل الزوج دون مسوغ شرعي فهو آثم عند الله تعالى ويتحمل المسؤولية في الدنيا أمام القضاء.