لجنة الرقابة بالتشريعي تناقش مخالفات ادارية ومالية بتقرير الرقابة
نشر بتاريخ: 10/10/2010 ( آخر تحديث: 10/10/2010 الساعة: 13:52 )
رام الله - معا - اجتمعت لجنة الرقابة على الأداء الحكومي في جلسة جديدة لها في مقر المجلس التشريعي برام الله برئاسة النائب ماجد أبو شمالة منسق المجموعة وبحضور النائب د.خالدة جرار ,النائب علاء ياغي ,النائب د. إبراهيم المصدر,النائب م.يحيى شامية ,النائب د.عبد الرحيم برهم ,النائب د.نجاة الاسطل والنائب د.رجائي بركة.
وناقشت المجموعة خلال اجتماعها المخالفات الإدارية والمالية التي وردت في تقرير ديوان الرقابة فيما يخص وزارة الداخلية بشقيه المدني إضافة للعسكري المتعلق بموظفي قطاع غزة حيث تطرق النواب المجتمعون إلى عدد من النقاط الواردة في التقرير كان منها موازنة الوزارة وشؤونها المالية واليات اصرف فيها والحوالات الواردة والأرصدة المالية والسلف والتقارير والتسويات البنكية ودور الرقابة الداخلية وعلاقة الوزارة بوزارة المالية والخزينة العامة والتزام الوزارة في آلية الصرف وتحرير الشيكات والأرشفة المالية بنصوص القانون.
كما ناقشت المجموعة تصاريح السفر إلى الأردن والآلية التي يتم استلام هذه التصاريح فيها منذ الطبع حتى وصولها إلى المحافظات والمديريات وصولا إلى المواطن والأسباب التي أدت إلى وجود نقص في هذه التصاريح كما تطرقت اللجنة إلى النقاط التي تخص المركبات الحكومية التابعة للوزارة الواردة في التقرير وإجراءات استلامها وتسلمها .
هذا وناقشت المجموعة باستفاضة الجانب العسكري الخاص بموظفي قطاع غزة التابعين لوزارة الداخلية حيث تطرقت اللجنة إلى قضايا تسوية الأوضاع للعسكريين وفق المدد القانونية ووفق الأنظمة المعمول بها مع وجود أعداد كبيرة منهم تنتظر استحقاقها القانوني لغاية الآن.
وتم التطرق إلى البيروقراطية في انجاز المعاملات التي تخص موظفي قطاع غزة والبطء الشديد في انجاز هذه المعاملات فيما يخص قضايا إضافة المواليد والزوجات والتامين الصحي إضافة إلى معاناة ذوي العسكريين الذين يتوفون بشكل طبيعي في الحصول على استحقاقات الورثة من هيئة التامين والمعاشات وأيضا تم الإشارة إلى الفراغ الذي نشأ نتيجة إلى صدور مرسوم التقاعد الإجباري في الكادر الريادي وكذلك تم التطرق إلى قضية تسوية أوضاع العسكريين من حملة الشهادات.
كما تم نقاش قضية المقطوعة رواتبهم والذين ينتظرون المصادقة المالية بعد مصادقة اللجنة الأمنية عليهم إضافة إلى الأفراد الذين تم إعادة رواتبهم ولم تعد لهم مستحقاتهم و متأخرا تهم, كما تم التطرق إلى الإخوة الذين خرجوا من قطاع غزة على اثر الانقلاب ويعانون أوضاع صعبة من حيث الإقامة ومدارس الأبناء والتنقل ولا يلاقون رعاية من أي طرف ولا توجد لهم لجنة أو مرجعية تهتم بأمورهم وتحل مشكلاتهم خصوصا السفارات العاملة في تلك الدول كما تم التطرق إلى الدوارات الخارجية والى دورة الوحدة الوطنية التي تخص ذوي الشهداء مع الإشارة إلى أن الدورة تخص جميع فصائل منظمة التحرير وتم تسوية أوضاع أبناء جميع الفصائل باستثناء أبناء فتح .
هذا وناقشت اللجنة سبل تدخل الوزارة من اجل ضبط سلوك منتسبين أجهزة الأمن العسكري والتزامهم الأخلاقي في ظل بروز بعض السلبيات التي تمس نفر من المنتسبين للأجهزة الأمنية في قطاع غزة من خلال ممارسة أعمال تمس هيبتهم العسكرية كمزاولتهم عدد من الأعمال التي لا تليق بمكانتهم مثال رتبة عليا يعمل سائق تاكسي .
هذا واجمع النواب على ضرورة دعوة السيد وزير الداخلية لاجتماع في المجلس التشريعي لمناقشته في كافة القضايا السابقة إضافة غالى قضايا أخرى .
وناقشت المجموعة خلال اجتماعها المخالفات الإدارية والمالية التي وردت في تقرير ديوان الرقابة فيما يخص وزارة الداخلية بشقيه المدني إضافة للعسكري المتعلق بموظفي قطاع غزة حيث تطرق النواب المجتمعون إلى عدد من النقاط الواردة في التقرير كان منها موازنة الوزارة وشؤونها المالية واليات اصرف فيها والحوالات الواردة والأرصدة المالية والسلف والتقارير والتسويات البنكية ودور الرقابة الداخلية وعلاقة الوزارة بوزارة المالية والخزينة العامة والتزام الوزارة في آلية الصرف وتحرير الشيكات والأرشفة المالية بنصوص القانون.
كما ناقشت المجموعة تصاريح السفر إلى الأردن والآلية التي يتم استلام هذه التصاريح فيها منذ الطبع حتى وصولها إلى المحافظات والمديريات وصولا إلى المواطن والأسباب التي أدت إلى وجود نقص في هذه التصاريح كما تطرقت اللجنة إلى النقاط التي تخص المركبات الحكومية التابعة للوزارة الواردة في التقرير وإجراءات استلامها وتسلمها .
هذا وناقشت المجموعة باستفاضة الجانب العسكري الخاص بموظفي قطاع غزة التابعين لوزارة الداخلية حيث تطرقت اللجنة إلى قضايا تسوية الأوضاع للعسكريين وفق المدد القانونية ووفق الأنظمة المعمول بها مع وجود أعداد كبيرة منهم تنتظر استحقاقها القانوني لغاية الآن.
وتم التطرق إلى البيروقراطية في انجاز المعاملات التي تخص موظفي قطاع غزة والبطء الشديد في انجاز هذه المعاملات فيما يخص قضايا إضافة المواليد والزوجات والتامين الصحي إضافة إلى معاناة ذوي العسكريين الذين يتوفون بشكل طبيعي في الحصول على استحقاقات الورثة من هيئة التامين والمعاشات وأيضا تم الإشارة إلى الفراغ الذي نشأ نتيجة إلى صدور مرسوم التقاعد الإجباري في الكادر الريادي وكذلك تم التطرق إلى قضية تسوية أوضاع العسكريين من حملة الشهادات.
كما تم نقاش قضية المقطوعة رواتبهم والذين ينتظرون المصادقة المالية بعد مصادقة اللجنة الأمنية عليهم إضافة إلى الأفراد الذين تم إعادة رواتبهم ولم تعد لهم مستحقاتهم و متأخرا تهم, كما تم التطرق إلى الإخوة الذين خرجوا من قطاع غزة على اثر الانقلاب ويعانون أوضاع صعبة من حيث الإقامة ومدارس الأبناء والتنقل ولا يلاقون رعاية من أي طرف ولا توجد لهم لجنة أو مرجعية تهتم بأمورهم وتحل مشكلاتهم خصوصا السفارات العاملة في تلك الدول كما تم التطرق إلى الدوارات الخارجية والى دورة الوحدة الوطنية التي تخص ذوي الشهداء مع الإشارة إلى أن الدورة تخص جميع فصائل منظمة التحرير وتم تسوية أوضاع أبناء جميع الفصائل باستثناء أبناء فتح .
هذا وناقشت اللجنة سبل تدخل الوزارة من اجل ضبط سلوك منتسبين أجهزة الأمن العسكري والتزامهم الأخلاقي في ظل بروز بعض السلبيات التي تمس نفر من المنتسبين للأجهزة الأمنية في قطاع غزة من خلال ممارسة أعمال تمس هيبتهم العسكرية كمزاولتهم عدد من الأعمال التي لا تليق بمكانتهم مثال رتبة عليا يعمل سائق تاكسي .
هذا واجمع النواب على ضرورة دعوة السيد وزير الداخلية لاجتماع في المجلس التشريعي لمناقشته في كافة القضايا السابقة إضافة غالى قضايا أخرى .