لجنة التربية والاجتماعية بتشريعي غزة تناقش المشاكل البيئية
نشر بتاريخ: 10/10/2010 ( آخر تحديث: 10/10/2010 الساعة: 14:06 )
غزة - معا - ناقشت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي بغزة، المشاكل البيئية والتعديات على وادي غزة مع وزير الحكم المحلي في الحكومة المقالة د.زياد الظاظا، بحضور كلا من النائب عبد الرحمن الجمل رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية، والنائب خميس النجار والنائب هدى نعيم، والنائب جميلة الشنطي، والنائب يوسف الشرافي، والنائب جمال سكيك، والنائب محمد شهاب.
واوضح النائب الجمل أنه كانت هناك متابعات طويلة بخصوص هذه المشكلة، وتم عقد مجموعة من اللقاءات وورشات العمل مع المعنيين بهذه المشكلة للوصول إلى حل ومعالجة لحرم الوادي والتعديات والنفايات الصلبة التي تلقى فيه، إضافة إلى أنه تم معاينة المنطقة وزيارتها عده مرات.
من جانبها أكدت النائب هدي نعيم أن مشكلة الوادي هي مشكلة قديمة وتراكمية وليست مقتصرة على جهة معينة بل إن هناك أطرفا متعددة مؤكدة أن تحديد جهة مشرفة تتحمل المسؤولية الكاملة وتحمل هذا الملف أمام التشريعي والحكومة هو ضرورة لحل هذه المشكلة، مبينة أنها ليست مشكلة موجودة وثابتة بل هي مشكلة متدحرجة خصوصا مع الانجرافات الأخيرة وتراكم الطمي والحصى والنفايات الصلبة، وقد تتضاعف هذه المشكلة مع قدم موسم الأمطار.
بدوره أوضح الوزير الظاظا أن سلطة البيئة قامت بتحديد حدود حرم الوادي بعد أن كانت هناك تعديات كثيرة عليه، وتم تحديد حرم الوادي بحدود 100 متر على كلا جانبي الوادي، وفيما يتعلق بموضوع النفايات الصلبة أوضح أنها مشكلة تتعلق بالبلديات وتم الاتفاق على عدم اللقاء النفايات في هذه المنطقة.
وعن الجهة المسؤولة والتبعية عن منطقة حرم الوادي بين الظاظا أنه من الصعب أن يتم تحديد جهة بعينه أو هيئة وزارية تتحمل كافة المسئوليات وذلك لأنه لا تتوفر إمكانيات مادية قادرة لتخصيص جهة معينة.
واوضح النائب الجمل أنه كانت هناك متابعات طويلة بخصوص هذه المشكلة، وتم عقد مجموعة من اللقاءات وورشات العمل مع المعنيين بهذه المشكلة للوصول إلى حل ومعالجة لحرم الوادي والتعديات والنفايات الصلبة التي تلقى فيه، إضافة إلى أنه تم معاينة المنطقة وزيارتها عده مرات.
من جانبها أكدت النائب هدي نعيم أن مشكلة الوادي هي مشكلة قديمة وتراكمية وليست مقتصرة على جهة معينة بل إن هناك أطرفا متعددة مؤكدة أن تحديد جهة مشرفة تتحمل المسؤولية الكاملة وتحمل هذا الملف أمام التشريعي والحكومة هو ضرورة لحل هذه المشكلة، مبينة أنها ليست مشكلة موجودة وثابتة بل هي مشكلة متدحرجة خصوصا مع الانجرافات الأخيرة وتراكم الطمي والحصى والنفايات الصلبة، وقد تتضاعف هذه المشكلة مع قدم موسم الأمطار.
بدوره أوضح الوزير الظاظا أن سلطة البيئة قامت بتحديد حدود حرم الوادي بعد أن كانت هناك تعديات كثيرة عليه، وتم تحديد حرم الوادي بحدود 100 متر على كلا جانبي الوادي، وفيما يتعلق بموضوع النفايات الصلبة أوضح أنها مشكلة تتعلق بالبلديات وتم الاتفاق على عدم اللقاء النفايات في هذه المنطقة.
وعن الجهة المسؤولة والتبعية عن منطقة حرم الوادي بين الظاظا أنه من الصعب أن يتم تحديد جهة بعينه أو هيئة وزارية تتحمل كافة المسئوليات وذلك لأنه لا تتوفر إمكانيات مادية قادرة لتخصيص جهة معينة.