النائب ابو زنيد: مصادقة حكومة الإحتلال على قانون الجنسية إعلان حرب
نشر بتاريخ: 10/10/2010 ( آخر تحديث: 10/10/2010 الساعة: 16:43 )
القدس-معا- إستنكرت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني جهاد أبو زنيد" مصادقة حكومة الإحتلال على قانون يلزم كل من يطلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية بإعلان الولاء، مؤكدة" أن هذا يؤكد على إستمرار الإحتلال بسياسة التمييز العنصري بحق مواطنينا وأبناء شعبنا في مدينة القدس والأراضي المحتلة عام 48".
وقالت النائب أبو زنيد في تصريح صحافي،اليوم، "أن مصادقة حكومة الإحتلال على هذا القانون العنصري يدل على سعيها لإجبار أبناء شعبنا الفلسطيني إعلان الولاء للإحتلال، مؤكدة" أن حكومة الإحتلال تتبع سياسة غير أخلاقية تجاه أبناء شعبنا في القدس والداخل الفلسطيني، معتبرة" هذه المصادقة بمثابة شن حرب على أبناء شعبنا وكذلك الأجيال القادمة وحرمانهم من كافة حقوقهم المدنية".
وأكدت أبو زنيد على رفض أبناء شعبنا "إعلان الولاء" مشددة" على ضرورة وقوف كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والهيئات الدولية أمام هذا القرار العنصري، وضرورة إجبار الإحتلال على عدم تنفيذه، قائلة" إن تنفيذ هذا القرار يعني تهجير الآف من أبناء شعبنا من القدس ومن الداخل الفلسطيني وترحيلهم عن منازلهم".
وتساءلت النائب أبو زنيد" أين هي الديمقراطية التي تمارسها حكومة الإحتلال بإجبار أبناء شعبنا بإعلان الولاء لمن يشن حرب إجرامية بحقه في القدس والداخل الفلسطيني، ويصادر الأراضي ويهدم المنازل وتعطي الضوء الأخضر لقطان المستوطنين بممارسة أبشع الإعتداءات بحق أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا؟؟".
وكانت حكومة الإحتلال صادقت على التعديل المقترح لقانون الجنسية الذي يلزم من يطلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية بإعلان الولاء للإحتلال بصفتها " دولة يهودية" كما يدعي الإحتلال".
وقالت النائب أبو زنيد في تصريح صحافي،اليوم، "أن مصادقة حكومة الإحتلال على هذا القانون العنصري يدل على سعيها لإجبار أبناء شعبنا الفلسطيني إعلان الولاء للإحتلال، مؤكدة" أن حكومة الإحتلال تتبع سياسة غير أخلاقية تجاه أبناء شعبنا في القدس والداخل الفلسطيني، معتبرة" هذه المصادقة بمثابة شن حرب على أبناء شعبنا وكذلك الأجيال القادمة وحرمانهم من كافة حقوقهم المدنية".
وأكدت أبو زنيد على رفض أبناء شعبنا "إعلان الولاء" مشددة" على ضرورة وقوف كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والهيئات الدولية أمام هذا القرار العنصري، وضرورة إجبار الإحتلال على عدم تنفيذه، قائلة" إن تنفيذ هذا القرار يعني تهجير الآف من أبناء شعبنا من القدس ومن الداخل الفلسطيني وترحيلهم عن منازلهم".
وتساءلت النائب أبو زنيد" أين هي الديمقراطية التي تمارسها حكومة الإحتلال بإجبار أبناء شعبنا بإعلان الولاء لمن يشن حرب إجرامية بحقه في القدس والداخل الفلسطيني، ويصادر الأراضي ويهدم المنازل وتعطي الضوء الأخضر لقطان المستوطنين بممارسة أبشع الإعتداءات بحق أطفالنا ونسائنا وشيوخنا وشبابنا؟؟".
وكانت حكومة الإحتلال صادقت على التعديل المقترح لقانون الجنسية الذي يلزم من يطلب الحصول على الجنسية الإسرائيلية بإعلان الولاء للإحتلال بصفتها " دولة يهودية" كما يدعي الإحتلال".