حماس: قانون الولاء لـ إسرائيل عنصري ويمثل عدوانا جديدا للفلسطينين
نشر بتاريخ: 10/10/2010 ( آخر تحديث: 10/10/2010 الساعة: 16:21 )
غزة- معا- اعتبرت حركة حماس قرار الاحتلال الإسرائيلي بتعديل قانون "الجنسية الإسرائيلية" اليوم الاحد، قراراً عنصرياً "بامتياز"، ويشكل انتهاك خطير لحقوق الشعب الفلسطيني وسعي لطمس معالم هويته الفلسطينية.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة "حماس" في بيان وصل "معا" نسخة عنه، إن هذا التعديل على القرار يشكل خطر على الوجود الفلسطيني وعلى الأرض، ويؤكد مضي حكومة الاحتلال في تحدي كافة الأعراف والقوانين الدولية.
وأضاف برهوم ان هذا التمادي الخطير يأتي في ظل حالة "الصمت" العربي واستمرار المفاوضات مع الاحتلال، وفي ظل غياب العدالة الدولية، وهو بمثابة استمرار للعدوان الإسرائيلي بكافة أشكاله على الشعب الفلسطيني.
واكد برهوم هذا القانون يخدم تثبيت فكرة قيام "دوله يهودية" ويأتي في نفس "الإطار الصهيوني" لفكر ليبرمان وهي طرد الفلسطينيين من أرضهم وديارهم تمهيداً لقيام هذه الدولة.
كما استهجن برهوم صمت المؤسسات الحقوقية والقانونية: "حتى الآن لم تتخذ أي خطوات عملية من أي جهة في العالم للجم هذا العدوان الاسرائيلي، والمواقف لا تزال خجولة إزاء هذا الخطر المحدق بالفلسطينيين".
وأوضح أن هذه الموقف "الخجول"، يؤكد سياسة الكيل بمكيالين وإذدواجية المعايير لدى المؤسسات القانونية والحقوقية التي لم تنصف الشعب الفلسطيني.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة "حماس" في بيان وصل "معا" نسخة عنه، إن هذا التعديل على القرار يشكل خطر على الوجود الفلسطيني وعلى الأرض، ويؤكد مضي حكومة الاحتلال في تحدي كافة الأعراف والقوانين الدولية.
وأضاف برهوم ان هذا التمادي الخطير يأتي في ظل حالة "الصمت" العربي واستمرار المفاوضات مع الاحتلال، وفي ظل غياب العدالة الدولية، وهو بمثابة استمرار للعدوان الإسرائيلي بكافة أشكاله على الشعب الفلسطيني.
واكد برهوم هذا القانون يخدم تثبيت فكرة قيام "دوله يهودية" ويأتي في نفس "الإطار الصهيوني" لفكر ليبرمان وهي طرد الفلسطينيين من أرضهم وديارهم تمهيداً لقيام هذه الدولة.
كما استهجن برهوم صمت المؤسسات الحقوقية والقانونية: "حتى الآن لم تتخذ أي خطوات عملية من أي جهة في العالم للجم هذا العدوان الاسرائيلي، والمواقف لا تزال خجولة إزاء هذا الخطر المحدق بالفلسطينيين".
وأوضح أن هذه الموقف "الخجول"، يؤكد سياسة الكيل بمكيالين وإذدواجية المعايير لدى المؤسسات القانونية والحقوقية التي لم تنصف الشعب الفلسطيني.