"مساواة" يطالب مجلس القضاء بحل عدة اشكاليات تواجه المحاكم والمحامين

بيت لحم- معا- دعا المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مجلس القضاء الاعلى الى سرعة حل عدد من الاشكاليات التي تواجه المحامين ومراجعي المحاكم، والتي من شأن استمرارها المس بمظهر العدالة وكرامة وهيبة المحامين وزعزعة ثقة الجمهور بالقضاء وتأخير وصول المتقاضين الى حقوقهم وإضاعة مزيد من الوقت والمال والجهد.

جاء ذلك في مذكرة وجهها المركز الى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الاعلى اشارت الى تلقي المركز للعديد من شكاوى المحامين ومراجعي المحاكم المتصلة بالمعوقات التالية:-

اولا: عدم توفر الحمامات لاستخدام المحامين ومراجعي المحاكم

في مبنى نيابة رام الله ومحكمة صلح رام الله ومحكمة بداية رام الله، وذلك كون كافة الحمامات مغلقة امام استخدام المحامين أو المراجعين، مايمس بمظهر العدالة، ويلحق ضررا بالغا بمراجعي المحاكم والمحامين، ما يستدعي تدخلكم الفوري لاصدار الامر الواضح والسريع بضرورة فتح الحمامات المذكورة امام استخدام المحامين والجمهور، خاصة وان عددها كاف، وبالامكان تخصيص حمام خاص للسادة القضاة وموظفي المحاكم، وتخصيص باقي الحمامات للجمهور والمحامين.

ثانيا: الضبط الخاص بمجريات التقاضي"ضبط جلسات المحاكمة"

اعرب العديد من المحامين عن استهجانهم لعدم تزويدهم بضبط الجلسات من قبل عدد كبير من القضاة والمحاكم، على الرغم من استخدام المحاكم لاجهزة الكمبيوتر، واستخراج الضبوط من جهاز الكمبيوتر امر في غاية البساطة، وينطوي على توفير في الوقت والجهد، ويسرع من النظر في الدعاوى، ويمكن كافة فرقاء الدعوى من القيام بمهامهم على اكمل وجه، مايستدعي الايعاز الفوري لكافة المحاكم والقضاة بضرورة تزويد فرقاء الدعوى بنسخ عن ضبط جلسة المحاكمة حسب الاصول، ودون الحاجة الى تقديم طلبات خاصة ودفع رسوم غير مبررة ، وانتظار وقتا طويلا ، واضافة اعباء ليست ضرورية على السادة القضاة وموظفي المحاكم.

ثالثا: منع المحامين من الدخول لمبنى المحكمة من قبل الشرطة اثناء احضار الموقوفين الى المحاكمة.

ابدى العديد من المحامين استيائهم من اضطرارهم الى الوقوف امام بوابات المحاكم الرئيسية التي تقع بمحاذاة الشارع العام لفترات طويلة، وذلك استنادا الى تعليمات شرطة المحكمة ، وذلك اثناء نقل الموقوفين من والى المحكمة، ما ادى في كثير من الحالات الى تاخير وصول المحامين الى قاعات المحكمة او غرف القضاة، الامر الذي ادى بدوره الى شطب عدد من الدعاوى، او تاجيلها ، مايزيد من طول اجراءات المحاكمة،

ويلحق ضررا بمصالح المتقاضين، وعلاقتهم بوكلائهم المحامين، ما يستدعي التنسيق الفوري مع مسؤولين شرطة المحاكم، بحيث يمكن المحامي من الدخول الفوري الى مبنى المحكمة دونما تاخير.

رابعا: تعطيل العمل باقلام المحاكم بداية كل شهر بدعوى اتمام الجداول

ان هذا التعطيل في واقع الامر يمثل اجازة لكافة موظفي الاقلام دونما سبب قانوني، ويؤدي الى اعاقة الوصول الى العدالة، او تعطيل وتاخير العديد من الطلبات التي قد تتسم باهمية عاجلة ،او تلك التي قد يؤدي تأخير قبولها من اقلام المحاكم الى ضياع حقوق المتقاضين ، ما يستدعي الايعاز الفوري لاقلام المحاكم بضرورة استقبال المراجعين يوميا ودون استثناء ، سيما وان اعداد الجداول من صلب عمل رئيس القلم فقط او رئيس قلم واحد مساعديه، ولا يستدعي بالضرورة عمل كافة موظفي القلم.

خامسا: تعطيل العمل في دوائر التنفيذ وتخصيص ايام يحظر المراجعة فيها الا في دعاوى محددة

اعرب العديد من المحامين عن استيائهم لتعطيل العمل في دوائر التنفيذ في بداية كل شهر، بدعوى اعداد الجداول، وكذا حصر المراجعات في الدعاوى الشرعية دون سواها يوم الخميس من كل اسبوع ، ما يستدعي الطلب من دوائر التنفيذ التوقف عن تعطيل العمل بداعي اعداد الجداول، وكذا عدم قصر المراجعات ايام الخميس على الدعاوى الشرعية بعينها فقط ،سيما وان دوائر التنفيذ تتسم المراجعات لديها بالاستعجال في العديد من الطلبات المتعلقة بالدعاوى التنفيذية.

واعرب المركز عن امله في قيام مجلس القضاء الاعلى وباسرع وقت ممكن بحل مثل هذه الاشكاليات، ما يعزز ثقة الجمهور بالقضاء، ويوفر مظهرا لائقا للعدالة، ويساعد جمهور المتقاضين في الوصول الى حقوقهم ، ويعزز من كرامة وهيبة المحامي، ويوفر المزيد من الوقت والمال والجهد ،مؤكدا على ان حل مثل هذه الاشكاليات ليس بحاجة الى مزيد من الوقت.