المفتي العام يحذر من الآثار السلبية لسياسة التهويد على الفلسطينيين

القدس - معا - حذر الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، من القوانين التي تسعى سلطات الاحتلال إلى فرضها على المواطنين الفلسطينيين، في إطار سياستها العدوانية والتي كان آخرها إقرار الحكومة الإسرائيلية لـ"قانون الولاء للدولة اليهودية".

واعتبر المفتي ان هذا القانون يأتي في سياق العمل على طرد سكان البلاد الأصليين الموجودين قبل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948م، بالإضافة إلى إعادة الحديث عن الأردن كوطن بديل للفلسطينيين من حين لآخر، وأضاف أن مثل هذه التصريحات والمواقف العنصرية مبيتة، وتنفذها سلطات الاحتلال وفق برنامج منظم وخطط معدة مسبقاً، وأكد على أن فلسطين هي أرض محتلة، وأن جميع هذه القوانين باطلة، وأن الفلسطينيين سيبقون مرابطين في أرضهم مهما بلغت التضحيات.

وذكر المفتي بقيام هذه السلطات قبل فترة قريبة بإلغاء مصطلح "النكبة" من الكتب والمناهج الدراسية وكذلك تهويد أسماء المدن والشوارع العربية قاصدة بذلك طمس المعالم العربية والفلسطينية من الوجود والبقاء.

كما اشار حسين الى القوانين الحاقدة التي تسعى هذه السلطات لتثبيتها، منافيةً بذلك القوانين والأعراف الدولية التي تضمن لكل شعب محتل حفظ تراثه ولغته ودينه ...الخ، ووصف هذه الهجمة بالعنصرية، مبيناً أن سلطات الاحتلال التي تنادي بالديمقراطية هي أبعد ما تكون عن هذه الديمقراطية، ويتضح ذلك من خلالها تزويرها للحقائق بهدف طرد الفلسطينيين من أرضهم.

كما انتقد الحملة المسعورة التي يقوم بها المستوطنون، والعبارات الحاقدة التي يطلقونها ضد الفلسطينيين، والتي تنم عن حقد دفين يكنه هؤلاء المتطرفون ضد الفلسطينيين أصحاب الحق بالأرض الفلسطينية.

واستهجن حسين، التحدي الذي تقوم به سلطات الاحتلال للمجتمع الدولي الذي يدعو إلى وقف الاستيطان، مطالبا بإرغام هذه السلطات على ضرورة وقف الاستفزازات والانتهاكات التي تجلب للمنطقة مزيداً من التوتر والاحتقان.