"معا" تفتح ملف انتشار محطات الوقود والتزامها بشروط السلامة

بيت لحم - معا - أملا بأن لا تتكرر كارثة محطة النبالي للمحروقات، والتي وقعت أواخر عام 2007 وراح ضحيتها ثمانية أشخاص وأضرار مادية فادحة، طرح برنامج "على الطاولة" على شبكة "معا" الاذاعية، قضية محطات الوقود، والتي تشرف على التزامها بشروط السلامة العامة لجنة تضم الدوائر المختصة أبرزها هيئة البترول ووزارة العمل وسلطة جودة البيئة والدفاع المدني وأطراف أخرى.

ووفقا لتقرير إذاعي للزميل عثمان صلاح فإن عدد محطات الوقود في الاراضي الفلسطينية يتجاوز المعدل العالمي المطلوب، فالعدد الموجود يصل الى 250 محطة فيما تقول النسب العالمية بأن محافظات الوطن بحاجة الى 100 فقط، يضاف إلى ذلك أن معظمها يقع بالقرب من مناطق سكنية، وبعضها لا يراعي التعليمات المتوفرة من جهات الاختصاص وإن تم ذلك فإنه قد يتلاشى مع مرور الوقت.

مدير دائرة الصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل فراس أبو حماد قال إن الوزارة وباعتبارها طرفا في اللجنة المختصة بمراقبة عمل محطات الوقود تتحمل مسؤولياتها داخل محطات الوقود حفاظا على السلامة العامة للعمال، مشيرا أن الوزارة تعمد إلى تنظيم العمل داخل المحطات، وتشرف على مطابقة المواصفات المطلوبة أثناء العمل، منوها إلى أن الوزارة شددت من رقابتها على محطات الوقود عقب حادثة محطة النبالي، وتعاقب من يخالف التعليمات، بعقوبات مختلفة تصل إلى إغلاق المحطة في بعض الاحيان.

كما أشار حماد إلى أن موقع المحطة ليس بالعامل الرئيسي رغم أهميته لكن الاهم هو مطابقة المحطة لشروط البنية التحتية، والسلامة العامة العالمية، بحيث لا تشكل خطرا على محيطها، مضيفا أن هيئة البترول هي من يتكفل بمراقبة ذلك.

هيئة البترول التي تتشارك مع وزارة العمل في الرقابة على المحطات، أكدت من خلال مدير هيئة البترول في بيت لحم حنا العلام أن الهيئة تتعامل مع أصحاب المحطات وفق القانون الصادر عام 2008 والذي ينظم إصدار التراخيص والية توزيعها وفق شروط وزارة الحكم المحلي، مشيراً إلى أن الهيئة ستعالج عمل المحطات القديمة المخالفة وفق المواصفات والمقاييس، ومحاسبتها في حال تجاهلها للتعليمات، وحول المكان طرح العلام إمكانية نقلها إلى أماكن أخرى تكون أكثر ملائمة لتعمل بالترخيص القديم.

وستتابع "معا" هذا الملف.