بموجب ديوان الرقابة- بلدية رام الله بأعلى مرتبة ضمن بلديات الوطن
نشر بتاريخ: 11/10/2010 ( آخر تحديث: 11/10/2010 الساعة: 19:16 )
رام الله - معا - حازت بلدية رام الله على أعلى مرتبة ضمن بلديات الوطن بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول أعمال التدقيق على بلدية رام الله.
وبين التقرير الذي حصلت فيه البلدية على درجة 82.5% أن لدى بلدية رام الله أهدافا واضحة وموثقة وقابلة للقياس، تم تضمينها للخطة الإستراتيجية والتي تسعى لتحقيقها من خلال عدة مشاريع موثقة ومعتمدة وحصلت بناء على ذلك على مستوى تقييم ممتاز لنظام الرقابة الداخلي لعام 2010 .
وكان قد أجرى ديوان الرقابة المالية والإدارية فحصا رقابيا على أعمال البلدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009، وقد اشتمل الفحص والتدقيق على الشؤون المالية والإدارية والمشاريع المنفذة من قبل البلدية والرخص الصادرة عن قسم الهندسة، ومن ضمن النتائج التي توصل إليها التقرير وجود استجابة من البلدية لتنفيذ توصيات التقارير الرقابية السابقة، إضافة إلى وجود نظام محاسبي قادر على تقديم معلومات دقيقة وإصدار حسابات ختامية تعبر بعدالة عن المركز المالي الحقيقي للبلدية.
كما وأن بلدية رام الله تقوم بإعداد التسويات البنكية بصورة شهرية ويقوم بالاستعانة بالمدققين الخارجين للتدقيق على أعمالها المالية مما يعطي مصداقية وشفافية لحقيقة المركز المالي للبلدية كما يقوم المجلس البلدي والموظفين بمناقشة تقارير التدقيق الخارجي قبل إصدارها النهائي وتقوم بنشر قوائمها المالية على موقعها الإلكتروني وفي الصحف اليومية.
وبين التقرير التقييم بالنسب كالتالي، 100% لكل من النظام المحاسبي والحسابات البنكية و90% للذمم الدائنة والذمم المدينة والإيرادات، و86% للمشاريع، و80% جلسات المجلس البلدي.
كما عملت البلدية على إعداد خطة إستراتيجية للأعوام 2008-2010 ، ووضعت الهيكل التنظيمي الحالي للبلدية فيما تقوم دائرة العلاقات العامة في البلدية بإصدار نشرات تعريفية ومجلات دورية عن نتائج أعمال البلدية على الموقع الالكتروني.
كما جاء في التقرير أن بلدية رام الله تعمل مع الشركاء المحليين والخارجيين على تطوير قطاع البنية التحتية في المدينة ولديها منهجية في تقدير جهود العاملين بوجود نظام لاختيار الموظف المثالي في البلدية، وبهذه المناسبة تقدمت بلدية رام الله بالتهنئة لكافة موظفيها والعاملين فيها وللمواطنين والجمهور الكريم.
أما بالنسبة للتوصيات التي جاءت في التقرير، فمن بينها التوصية بالتزام البلدية بالنظام المالي للهيئات المحلية وتطوير نظام خاص بإدارة الحركة (حركة المركبات) في البلدية، إضافة الى ضرورة إعادة النظر ومراجعة الهيكلية الإدارية بشكل عام .
وبين التقرير الذي حصلت فيه البلدية على درجة 82.5% أن لدى بلدية رام الله أهدافا واضحة وموثقة وقابلة للقياس، تم تضمينها للخطة الإستراتيجية والتي تسعى لتحقيقها من خلال عدة مشاريع موثقة ومعتمدة وحصلت بناء على ذلك على مستوى تقييم ممتاز لنظام الرقابة الداخلي لعام 2010 .
وكان قد أجرى ديوان الرقابة المالية والإدارية فحصا رقابيا على أعمال البلدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009، وقد اشتمل الفحص والتدقيق على الشؤون المالية والإدارية والمشاريع المنفذة من قبل البلدية والرخص الصادرة عن قسم الهندسة، ومن ضمن النتائج التي توصل إليها التقرير وجود استجابة من البلدية لتنفيذ توصيات التقارير الرقابية السابقة، إضافة إلى وجود نظام محاسبي قادر على تقديم معلومات دقيقة وإصدار حسابات ختامية تعبر بعدالة عن المركز المالي الحقيقي للبلدية.
كما وأن بلدية رام الله تقوم بإعداد التسويات البنكية بصورة شهرية ويقوم بالاستعانة بالمدققين الخارجين للتدقيق على أعمالها المالية مما يعطي مصداقية وشفافية لحقيقة المركز المالي للبلدية كما يقوم المجلس البلدي والموظفين بمناقشة تقارير التدقيق الخارجي قبل إصدارها النهائي وتقوم بنشر قوائمها المالية على موقعها الإلكتروني وفي الصحف اليومية.
وبين التقرير التقييم بالنسب كالتالي، 100% لكل من النظام المحاسبي والحسابات البنكية و90% للذمم الدائنة والذمم المدينة والإيرادات، و86% للمشاريع، و80% جلسات المجلس البلدي.
كما عملت البلدية على إعداد خطة إستراتيجية للأعوام 2008-2010 ، ووضعت الهيكل التنظيمي الحالي للبلدية فيما تقوم دائرة العلاقات العامة في البلدية بإصدار نشرات تعريفية ومجلات دورية عن نتائج أعمال البلدية على الموقع الالكتروني.
كما جاء في التقرير أن بلدية رام الله تعمل مع الشركاء المحليين والخارجيين على تطوير قطاع البنية التحتية في المدينة ولديها منهجية في تقدير جهود العاملين بوجود نظام لاختيار الموظف المثالي في البلدية، وبهذه المناسبة تقدمت بلدية رام الله بالتهنئة لكافة موظفيها والعاملين فيها وللمواطنين والجمهور الكريم.
أما بالنسبة للتوصيات التي جاءت في التقرير، فمن بينها التوصية بالتزام البلدية بالنظام المالي للهيئات المحلية وتطوير نظام خاص بإدارة الحركة (حركة المركبات) في البلدية، إضافة الى ضرورة إعادة النظر ومراجعة الهيكلية الإدارية بشكل عام .