مركز حقوقي ينشر افادات معتقلين ومفرج عنهم من سجون الامن بالضفة

غزة - معا - أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار تنفيذ ما وصفه بحملات الاعتقال "التعسفي" ضد عناصر وأنصار حركتي حماس والجهاد الإسلامي، من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية واحتجازهم، وإساءة معاملتهم، خلافاً للقانون.

وأشار المركز في بيان له تلقت "معا" نسخة منه، انه وعلى الرغم من الافراجات "المحدودة" عن عدد من المعتقلين لدى تلك الأجهزة، على دفعات مختلفة خلال الآونة الأخيرة، إلا أن أجهزة الأمن الفلسطينية واصلت تنفيذ المزيد من حملات الاعتقال في صفوف العشرات من نشطاء وأنصار حركة (حماس)؛ واستمرت في احتجاز المئات غيرهم منذ أشهر طويلة، فضلاً عن استدعاء العشرات منهم يومياً للمثول في مقراتها.

وأعرب المركز عن قلقه من تزايد ادعاءات معتقلين أفرج عنهم، و/أو ادعاءات ذوي آخرين لا يزالون قيد الاعتقال، حول تعرضهم للتعذيب وإساءة المعاملة.

وكرر المركز دعوته للسلطة الوطنية والأجهزة الأمنية بالكف عن أعمال الاعتقال التعسفي، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

وجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إدانته للاعتقال السياسي، وما يرافقه من ممارسة جرائم التعذيب بحق المعتقلين، وذكر المركز بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة، مؤكدا أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.

ودعا إلى الوقف الفوري لممارسة التعذيب من قبل أفراد الأمن في مراكز التوقيف والاعتقال التابعة للسلطة الفلسطينية، علماً بأن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم وأن مقترفيها لا يمكن أن يفلتوا من العدالة، وطالب المركز بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.

واستناداً لتحقيقات المركز، والمعلومات التي حصل عليها باحثوه من شهود عيان، ومن مكاتب أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح في محافظات الضفة الغربية، فإن أكثر من (230) مواطناً ما زالوا محتجزين في محافظة الخليل، (130) منهم لدى جهاز الأمن الوقائي (في مراكز الاعتقال الخاصة به في مدينة الخليل وسجن الظاهرية)، و(100) مواطن آخر محتجزين لدى مراكز اعتقال وسجن المخابرات العامة في المدينة.

وفي محافظة بيت لحم لا يزال أكثر من (40) مواطناً محتجزين، منهم (25) لدى مركز اعتقال وسجن الأمن الوقائي، و(15) مواطناً آخر لدى مركز اعتقال المخابرات العامة في مدينة بيت لحم.

وفي محافظة نابلس لا يزال (77) معتقلاً في سجن جنيد، وحوالي (45) معتقلاً في محافظة رام الله والبيرة، وإلى جانب أن العديد من المعتقلين هم من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال خلال فترات مختلفة في العامين الماضيين، فإن العديد منهم أشقاء وأقارب من الدرجة الأولى وأصهار نواب "كتلة التغيير والإصلاح" في المجلس التشريعي الفلسطيني.

كما أنه جرى إعادة اعتقال العشرات منهم بعد الإفراج عنهم بأيام قليلة، وعلى الرغم من تمكن قسم من الأهالي من زيارة أبنائهم المعتقلين، إلا أن عدداً غير قليل ممن اعتقلوا في كافة حملات الاعتقال الأخيرة لا زالوا محرومين من زيارة ذويهم لهم، أو مقابلة محاميهم، وبصورة خاصة المعتقلون في سجن جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل.

تعذيب معتقلين
وأفاد العديد من المعتقلين الذين أفرج عنهم في محافظة الخليل، على سبيل المثال، كما ذكر المركز، أنهم تنقلوا خلال فترات اعتقالهم بين مكاتب التحقيق، وغرف وساحة السجن الداخلية، وغرف حجز تابعة لأحد مخافر الشرطة، وفي زنازين بعضها انفرادي والأخرى بمشاركة معتقلين آخرين، وجميعها دون حمامات أو مراحيض، وبعضها دون مصباح كهربائي أو أية أغطية.

ووفق تحقيقات المركز، وشهادات معتقلين أفرج عنهم، وذوي آخرين ما زالوا قيد الاحتجاز، فإن العديد من المواطنين الذين اعتقلوا في الحملات الأخيرة احتجزوا في ظروف اعتقال غير ملائمة، وبعضها مزرية وقاسية ومهينة، وبخاصة أن عدداً منهم يعانون من أمراض مزمنة، أو إصابات سابقة، كما تعرض العديد منهم لأشكال مختلفة من سوء المعاملة خلال فترات احتجازهم والتحقيق معهم، وأخضع آخرون للتعذيب، ما ألحق أضراراً جسدية ونفسية للعديد منهم، وتدهور الحالة الصحية لثلاثة على الأقل منهم، ما استدعى نقلهم إلى مراكز الخدمات الطبية العسكرية وبعض المستشفيات للعلاج.

وأفاد أحد المعتقلين المفرج عنهم لباحث المركز في مدينة الخليل، أنه اُحتجز من قبل جهاز المخابرات العامة في ظروف اعتقال قاسية، وكان يتنقل خلالها بين ساحة داخلية مكشوفة في مقر المخابرات، وبين زنازين ضيقة وممرات وغرف التحقيق والسجن، ورغم مرضه وحاجته للرعاية الطبية، إلا أن محتجزيه، وحتى بعد علمهم بمرضه، أخضعوه للشبح لمدة ثلاثة أيام على كرسي بلاستيكي، وإلى ممارسات أخرى، مما أدى إلى تدهور خطير في حالته الصحية، ونقله ثلاث مرات إلى المراكز الطبية والمستشفيات.

وذكر أنه، وفي آخر عرض طبي له في إحدى المستشفيات بتاريخ 14/9/2010، أصر الأطباء على استكمال علاجه داخل المستشفى، فمكث فيها للعلاج المكثف يومين تحت الحراسة، وقبل خروجه أوصى الطبيب رسمياً بضرورة توفير الراحة والرعاية الطبية البيتية له، بسبب معاناته من ضيق بالتنفس، وآلام بالصدر والأطراف السفلية وتعرق، وارتجاج في الصمام الأورطي وارتفاع ضغط الدم, ولكن محتجزيه أعادوه إلى السجن لبعض الوقت قبل الإفراج عنه بتاريخ 16/9/2010.

وفي إفادته لباحث المركز ذكر المعتقل المشار إليه أنه وخلال احتجازه، كان يسمع أصوات معتقلين وهم يصرخون من آلام الضرب والتعذيب في أقبية تحقيق جهاز المخابرات، وشاهد عدداً منهم وهم مشبوحون لساعات طويلة على جدران الغرف والممرات، وكانوا يُجبرون على رفع الأيدي للأعلى، ورؤوسهم ووجوههم مغطاة بأكياس.

وأشار أن محققيه الذين كانوا ضمن طواقم تحقيق من خارج محافظة الخليل، تعمدوا عرض معتقلين مشبوحين عليه، وإسماعه أصوات تعذيبهم، لإجباره على "التعاون معهم في التحقيق".

وأكد أنه شاهد عدداً من المعتقلين وهم مشبوحون، وكان يبدو على بعضهم الإرهاق الشديد وعلامات التعذيب، ومن هؤلاء المعتقلين: علاء الجعبة ومعتصم النتشة، كما أكد أن المعتقلين عبد الله دعيس؛ ومحمد بركات الأطرش؛ ومحمد حسين أبو حديد؛ تعرضوا للشبح الطويل والضرب.

وأفاد أنه سمع، وشاهد خلسة، كما قال، أحد أفراد المخابرات وهو يتحدث مع ضابط تحقيق من خارج الخليل ويؤكد أهمية ودور باب حديدي كان بجواره خلال شبحه، في انتزاع اعترافات من المعتقلين، وشرح له كيفية تعذيب المعتقل الذي يريدون إجباره على الاعتراف، عندما قاله له "نرفع المعتقل وندخل يديه ورجليه بين قضبان الباب ونعلقه تعليقاً ونتركه يتألم فيجبر على الاعتراف".

عدم احترام المقتضيات والإجراءات القانونية
وأكد العديد من أهالي المعتقلين الذين دوهمت منازلهم لاعتقال أبنائهم، أن قوات الأمن الفلسطينية تصرفت على نحو استفزازي، ولم تحترم المقتضيات والإجراءات القانونية في تفتيش المنازل واعتقال المواطنين.

وفي هذا السياق أكد أحد المواطنين كما قال المركز، أن قوات الأمن اقتحمت منزله خلال غياب سكانه عنه في زيارة عائلية خارج المنزل، واستخدم أفرادها القوة لفتح باب المنزل وتفتيشه، رغم إخبار أقاربه ضباط تلك القوة بعدم وجود سكانه داخله... وقال أنه، وعقب عودته هو وأفراد عائلته إلى منزله، قام جهازا المخابرات العامة والأمن الوقائي على فترات متتالية، باعتقاله هو وأربعة من أبنائه، وفيما جرى الإفراج عنه وعن أحد أبنائه بعد أيام قليلة، إلا أن أبناءه الآخرين، إلى جانب أبناء أشقائه ظلوا رهن الاعتقال لدى الجهازين المذكورين، وأكد أن أفراداً من جهاز المخابرات العامة والشرطة، حضروا لمنزل العائلة أكثر من مرة، وقامت شرطيات باستجواب زوجته، وفي إحدى المرات حاولت اعتقالها تعسفا كنوع من ممارسة الضغط على أبنائه المعتقلين.

وأفاد معتقل أفرج عنه، أنه جرى اعتقاله مع شقيقه لأن ابن عمهما مطلوب لقوات الأمن الفلسطينية، حيث جرى احتجازه مدة 16 يوماً، وخلال اعتقاله لم يجر التحقيق معه، أو تطبيق أية إجراءات قانونية، إلا في آخر يوم من اعتقاله حيث جرى التحقيق معه لمرة واحدة قبل الإفراج عنه وآخرين بحوالي الساعتين... وطلب منهم التوقيع على تعهد رسمي يقضي "بعدم حمل سلاح غير مرخص، أو العمل ضد السلطة الوطنية، أو الانتماء لتنظيم مناهض للسلطة الوطنية الفلسطينية".... وأكد المواطن المذكور أن جهاز الأمن الذي اعتقله، ونتيجة الاكتظاظ بأعداد المحتجزين الموجودين لديه، قام بنقل العشرات من هؤلاء المعتقلين، وهو واحد منهم، بواسطة سيارة شحن تابعة للشرطة وتسمى "البوسطة" وسيارة أخرى، إلى مخفر الشرطة الفلسطينية في بلدة تفوح، غربي مدينة الخليل، حيث جرى احتجازهم لأيام قليلة بغرف حجز بالغة السوء في المساحة والتهوية، ومعدومة تماماً من الحد الأدنى للخدمات الإنسانية، ولم يكن متوفرا أية رعاية طبية، عدا عن محدودية وجبات الطعام ورداءة نوعيته.

وفي تطور لاحق، نقل جهاز الأمن الوقائي في محافظة الخليل، في بداية شهر أكتوبر (تشرين أول) الجاري عدداً من المعتقلين المحتجزين في مراكزه في المحافظة إلى مراكز حجز وسجن الأمن الوقائي في مدينتي أريحا ورام الله؛ وذلك وفق مصادر الجهاز المذكور، لأسباب تتعلق بازدحام المحتجزين في مراكزه بمحافظة الخليل، وعرف من ضمن المنقولين: احمد عبد السلام سلهب؛ إياد إسماعيل مجاهد؛ نافذ إسماعيل بالي؛ نضال عمران القواسمي؛ معاذ محمد مطلق أبو جحيشة؛ ومحمود علي أبو جحيشة.

اعتقالات من مناطق س
تعرض بعض المطلوبين للاعتقال من القاطنين في مناطق (C) التابعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، لمحاولات اختطاف فعلية للتمكن من اعتقالهم.

وفي هذا الشأن، أكد عبد الرزاق "محمد خليل" رجبي، وهو والد احد المعتقلين، أن قوة من جهاز الأمن الوقائي يرتدي أفرادها ملابس مدنية، قامت عصر يوم الخميس 23/9/2010، ودون التعريف بهويتها، بمحاولة اختطاف ولده أمجد، 24 عاماً، خلال تواجده في أحد شوارع المنطقة الجنوبية، وهي المنطقة المسمى بـ(H2) الخاضعة بالكامل للسيطرة العسكرية الإسرائيلية. وأكد رجبي، أن محاولة اختطاف ولده من أجل اعتقاله، لم يكن لها أي تبرير كان، فهو ليس مطاردا من أحد، ولم يسبق أن استدعي ورفض... وأشار إلى أن تلك القوة لم تعرف بهويتها إلا لاحقاً بعد أن أثارت بسلوكها حفيظة ولده وانتباه وتجمع وتدخل المواطنين المتواجدين بالشارع. وفي وقت لاحق جرى اعتقال المواطن المذكور عقب استدعائه ومراجعته الجهاز المذكور.

استدعاء العشرات من عناصر الجهاد الإسلامي
وفي سياق متصل، شرعت أجهزة الأمن الفلسطينية، وبخاصة في محافظتي جنين وطولكرم، باستدعاء العشرات من عناصر وأنصار حركة الجهاد الإسلامي، وإجبارهم على التوقيع على تعهد بعد تعبئة استمارة ذاتية تتكون من خمس صفحات، كما قال المركز.

وذكر أحد ناشطي الحركة للمركز بأنه قد جرى استدعاء ما يزيد عن مئة مواطن من قبل جهاز المخابرات العامة في المحافظتين المذكورتين، وأجبروا على تعبئة الاستمارة التي تحتوي أسئلة حول النشاط السابق، والأحكام السابقة في سجون الاحتلال، والتردد على المساجد، والعلاقات الاجتماعية، وآخر النشاطات، وبعد ذلك أُجبروا على التوقيع على تعهد ينص على "عدم مخالفة القانون الفلسطيني ومناهضة السياسة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وعدم الانخراط في أي نشاط لحركة الجهاد الإسلامي".

وأفاد الناشط المذكور أنه جرى اعتقال أربعة من نشطاء الحركة، وجميعهم من بلدة عرابة، جنوب غربي مدينة جنين، وأفرج عن أحدهم هو الشيخ خضر عدنان محمد موسى، 32 عاماً، الذي اعتقل بتاريخ 29/9/2010 وأفرج عنه يوم الأحد الموافق 10/10/2010 وخاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام من لحظة اعتقاله حتى لحظة الإفراج عنه، وأما المعتقلون الثلاثة الآخرون فهم: أحمد حسني محمود شيباني، 39 عاماً؛ محمد عبد اللطيف محمد شيباني، 35 عاماً؛ وأحمد مازن سليم البوسطة، 35 عاماً.