الديمقراطية تندد بقرار (OECD) عقد قمة السياحة في القدس
نشر بتاريخ: 12/10/2010 ( آخر تحديث: 12/10/2010 الساعة: 11:59 )
غزة- معا- نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، لقرار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) عقد قمة السياحة في مدينة القدس المحتلة.
وقال الدكتور أحمد حماد المتحدث الرسمي باسم الجبهة في بيان وصل "معا" نسخة منه أن قرار المنظمة الدولية يعد مكافأة لدولة الاحتلال على الجرائم التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتهويدها الأراضي الفلسطينية خاصة في القدس الشريف، وتشريد الشعب عن أرضه.
واعتبر د. حماد أن هذا القرار يتعارض وكافة المواثيق والأعراف الدولية لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي يدعو الدول إلى عدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي والضم غير الشرعي لمدينة القدس، واعتبار القدس مدينة محتلة يسري عليها ما يسري على الأراضي التي احتلت عام 1967 وأن أي إجراء إسرائيلي في القدس لا ينتقص من الحقوق الفلسطينية في المدينة.
واعتبر أنه كان من الأجدر بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي فيها احتجاجا على ممارساتها القمعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها المستمرة للمعالم الحضارية والدينية المسيحية والإسلامية في فلسطين وتحديدا في المدينة المقدسة، ومحاولاتها المستمرة لتزييف الحقائق التاريخية والجغرافية وتدمير التراث الإنساني في القدس الشريف.
ودعت الجبهة الديمقراطية (OECD) بالتراجع عن عقد المؤتمر في القدس، لعدم شرعيته, مثمنة القرار الذي اتخذته كلا من اسبانيا، تركيا وبريطانيا التي قررت مقاطعة المؤتمر المذكور.
وحث د. حماد وزارة السياحة والآثار والسفارات الفلسطينية في الخارج, وكافة المنظمات والهيئات المهتمة بالسياحة التحرك السريع لمنع عقد هذا المؤتمر ومخاطبة الدول أعضاء المنظمة بهذا الخصوص.
وقال الدكتور أحمد حماد المتحدث الرسمي باسم الجبهة في بيان وصل "معا" نسخة منه أن قرار المنظمة الدولية يعد مكافأة لدولة الاحتلال على الجرائم التي ترتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتهويدها الأراضي الفلسطينية خاصة في القدس الشريف، وتشريد الشعب عن أرضه.
واعتبر د. حماد أن هذا القرار يتعارض وكافة المواثيق والأعراف الدولية لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي يدعو الدول إلى عدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي والضم غير الشرعي لمدينة القدس، واعتبار القدس مدينة محتلة يسري عليها ما يسري على الأراضي التي احتلت عام 1967 وأن أي إجراء إسرائيلي في القدس لا ينتقص من الحقوق الفلسطينية في المدينة.
واعتبر أنه كان من الأجدر بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي فيها احتجاجا على ممارساتها القمعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وانتهاكاتها المستمرة للمعالم الحضارية والدينية المسيحية والإسلامية في فلسطين وتحديدا في المدينة المقدسة، ومحاولاتها المستمرة لتزييف الحقائق التاريخية والجغرافية وتدمير التراث الإنساني في القدس الشريف.
ودعت الجبهة الديمقراطية (OECD) بالتراجع عن عقد المؤتمر في القدس، لعدم شرعيته, مثمنة القرار الذي اتخذته كلا من اسبانيا، تركيا وبريطانيا التي قررت مقاطعة المؤتمر المذكور.
وحث د. حماد وزارة السياحة والآثار والسفارات الفلسطينية في الخارج, وكافة المنظمات والهيئات المهتمة بالسياحة التحرك السريع لمنع عقد هذا المؤتمر ومخاطبة الدول أعضاء المنظمة بهذا الخصوص.