دعيق لـ "معا": عملت على حل الكثير من الخلافات داخل الوزارة

قلقيلية- معا- أقر وزير الزراعة الدكتور اسماعيل دعيق، بوجود خلل في بنية وزارته، تمثل في وجود إهمال وتكتلات داخل الوزارة، وأنه سعى فور تسلّمه لمهامه وزيرا للزراعة إلى حل الكثير من الخلافات التي كانت عالقة بين المدراء العامين ومدراء الدوائر.

وأوضح دعيق، انه قام بتشكيل ما يسمى بهيئة الوزارة، وعمل تقييم لوضع الوزارة من خلال مختصين فلسطينيين تم استدعاؤهم من دبي ويعملون في تطوير العمل الحكومي كون دبي تعتبر من افضل خمس دول في العمل الحكومي.

وحسب دعيق فقد "تم وضع خطة لتطوير العمل الداخلي للوزارة، وخطة داخلية لترتيب الوضع الداخلي للوزارة ونجحنا في تحقيق 70 الى 80% من هذه الخطة، وبعد ذلك اكتشفنا ان هناك عملا لوضع استراتيجية للقطاع الزراعي بشكل عام، وانهينا هذه القضية وكنا اول وزارة في الحكومة الثالثة عشر تنهي استراتيجية العمل في القطاع الزراعي بمشاركة المؤسسات الاهلية والقطاع الخاص".

وعلى صعيد الانجازات اوضح دعيق أن الوزارة استطاعت خلق تفاعل بين الموظفين في الوزارة والمديريات، بالاضافة الى التدوير الذي قامت به الوزارة على صعيد مدراء المديريات بالاضافة لمدراء دوائر البيطرة، كما وتم تدوير جزء كبير من مدراء الدوائر المركزية ما خلق مشكلة اعتبرها البعض مس ببعض الناس الذين لهم سنوات طويلة في وظيفتهم وفي نفس المكان.

وعن الهدف من التدوير قال دعيق، انه عندما يبقى الموظفون لفترات طويلة في مكان العمل الواحد تتراكم العديد من الاخطاء ولا يكون هناك عملية تطوير ويصبح هناك روتين قاتل في العمل وتعتبر عملية التدوير كأداة ادارية ناجحة وتعلم في معظم مدارس العالم، والتي لا يجوز في الكثير منها ان يبقى الموظف في مكان عمله لاكثر من ثلاثة الى خمسة سنوات ما يتيح له بان يتعلم ما هو جديد، ويضيف ما هو جديد للمكان الذي ينتقل اليه رغم ذلك ان عملية التدوير ليست بالعملية السهلة لكننا نجحنا بتحقيقها وحققت زيادة في اداء العاملين في وزارة الزراعة.

وبين دعيق انه كانت هناك فجوة في العلاقة ما بين الوزارة وبين المؤسسات الاهلية والقطاع الخاص استطاع كسرها من خلال عدة لقاءات وعمل لجان تنسيق على مستوى المحافظات، ولجان تنسيق مركزية واشراكهم في صنع القرار وفي وضع السياسات والاستراتيجيات ولم يتم تحقيق نجاح مئة بالمئة في هذا الموضوع، لكن تحقق انجاز بنسبة عالية وما زالت هناك بعض الشوائب الوزارة بحاجة لازاحتها بهدف الوصول الى علاقة تكاملية بين الوزارة والمؤسسات الاهلية والقطاع الخاص.

وحول علاقة الوزارة بالاتحادات والجمعيات ذات العلاقة ومتابعتها عقب دعيق قائلا، "انه كان هناك خلل في مفهوم هذه العلاقة بحيث كانت هناك الكثير من المؤسسات تعتبر ان مرجعيتها وزارة الداخلية وهذا غير صحيح كون مرجعية هذه المؤسسات من النواحي التخصصية هي وزارة الزراعة حتى ان هذه الدائرة في الوزارة كانت منسية ولا يوجد فيها سوى موظف واحد قمنا حاليا برفدها بعدد كبير من الموظفين وبدأنا بالحصول على التقارير ومناقشتها، وبدانا نوجههم الى مشاريع واشراكهم في اتخاذ القرار، والان يدور الحديث عن تشكيل لجنة مشتركة للسياسات العامة والبحث العلمي ومقاومة الاستيطان".

وحول الرقابة على عمل هذه المؤسسات اقر دعيق، انه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي رقابة على عمل تلك المؤسسات وجاري الترتيب مع وزارة الداخلية ليس بهدف التصيد لهذه المؤسسات، وانما بهدف التطوير والتوجيه وسيكون هناك ترتيب للقيام بزيارات لهذه المؤسسات مع هيئة الرقابة العامة والبحث في امكانيات العمل المشترك ما بيننا وبينهم.

وحول السوق الزراعي اوضح دعيق، ان السوق الداخلي سوق مهمل ويعمل بنفس الطريقة منذ العام 67 وهناك مشاكل في العرض والطلب، بالاضافة لوجود مشاكل في نسب الفائدة الذي يحصل عليها المزارع مقارنة مع التاجر والموزع والبائع لذلك يقول دعيق، "وضعنا من اولوياتنا اعادة تنظيم السوق الداخلي وبدانا في الحسب المركزية، ووضعنا موظفين من الوزارة في هذه الحسب من اجل مراقبة دخول وخروج المنتجات وحاليا نعمل على موضوع حماية الاسواق من البضائع والانتاج الخارجي بحيث لا نسمح باي انتاج ان ياتي الينا من الخارج والذي من شانه ان يؤدي لخسارة المزارعين، حيث بدانا بالبطيخ والبطاطا والبصل وحاليا في الزيت وعلى هذا الصعيد نحقق نتائج ممتازة ونرى ان هذا هو عمل وزارة الزراعة.

واوضح دعيق، ان موضوع الارشاد الزراعي في الوزارة ما زال ضعيف ولا يؤدي دوره بشكل فعال ونحن بحاجة لاعادة تغيير النمط الارشادي كله في الوزارة والمرشدين الموجودين في الوزارة عدد كبير منهم ليس لديه ما يعطيه للمزارعين ففاقد الشيء لا يعطيه ونحن نعترف بهذا الشي مبينا ان للوزارة خطة لاعادة ترتيب هذا الموظوع.

وحول تنميط الزراعة بين دعيق، ان الوزارة تعمل على بحث النقص في المنتواجات الزراعية وجاري العمل هذا العام على زراعة كل الكمية التي تلزم السوق الفلسطيني من البطيخ في منطقتي الاغوار وجنين، بالاضافة الى زراعة الجزر والذي لم يكن يزرع منه أي شي في الاراضي الفلسطينية سيتم زراعة مساحات من هذا المنتج تحقق اكتفاء لمدة ستة شهور من هذا المنتوج وكذلك الامر بالنسبة للبطاطا والبصل وباقي الاصناف.

وبخصوص ارتفاع اسعار البندورة في الاسواق قال دعيق، انه صحيح سبب الارتفاع بالشكل الرئيسي خراب المحصول خلال الصيف الى ان هناك سبب اخر وهو خسارة المزارع لمدة عامين حيث كانت الاسعار للصندوق تتراوح ما بين الثلاثة شواقل وخمسة عشر شيقلا، ما ادى الى قيام العديد من المزارعين الى العزوف عن الزراعة نتيجة هذه الخسائر الامر الذي خلق نقصا كبيرا في هذا المنتج في السوق الفلسطينية حيث قدرت الخسائر اكثر من 8 ملايين شيقل في منطقة الاغوار.

أقوال دعيق هذه جاءت خلال استضافته في برنامج "في دائرة الضوء" والذي يعده ويقدمه الزميل رائد عمر عبر اذاعات شبكة "معا" الاذاعية مساء كل يوم ثلاثاء.