شباب غزيون: انهاء الانقسام خطوة لإنهاء الحصار

غزة-معا- دعا مجلس الشباب الحقوقي التابع للمركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع "بانوراما" الى إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني كمقدمة لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة.

وطالب المجلس، بضرورة تشكيل "لوبي" قوي واستحداث آليات ضغط من كافة المؤسسات وخاصة الحقوقية منها ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل توحيد الجهود والضغط في المحافل الدولية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ومن أجل وضع خطط عملية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والمدنية نتيجة الحصار وغيره.

جاء ذلك في ختام مشروع حقوق الإنسان التابع لـ" بانوراما"، حيث أنهى المجلس الشبابي الحقوقي التابع له اجتماعاته والتي أصدر فيها ورقة حقوق تتضمن عملية الرصد التي قام بها المتطوعون بالمشروع لانتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من أربع سنوات، لعدد من القطاعات هي القطاع الاقتصادي، قطاع التعليم، القطاع الاجتماعي، قطاع الصحي، والقطاع الزراعي.

ووضع فريق العمل من المتطوعين عدد من الآليات للقيام بعملية الرصد، تضمنت زيارات ميدانية ومقابلات مع صناع قرار في المؤسسات الرسمية، وباحثين ومختصين، ومؤسسات غير حكومية حقوقية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة، بالإضافة لتنفيذ عدد من اللقاءات مع مواطنين وطلبة جامعيين وأطفال، بهدف معرفة أرائهم الشخصية ومعاناتهم نتيجة الحصار المفروض ومدى تأثير ذلك على الحياة العامة للمواطنين وتبعاته.

وأشارت الورقة في مقدمتها، الى أنه ومنذ أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط فقد شددت إسرائيل من حصارها القائم على قطاع غزة، وذلك في يوليو من العام 2006، حيث قامت باتخاذ العديد من الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة وخاصة بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في يوليو من العام 2007، ففرضت عقوبات اقتصادية على القطاع كان من نتائجها نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والمواد الخام ومواد البناء، ونقص في قطاع الغيار للبنى التحتية الأساسية، ونقص في المواد الضرورية للمشاريع الإنسانية، بالإضافة للتطور الأبرز في نهاية أكتوبر عندما صادق وزير الجيش الإسرائيلي على تقليص إمدادات الوقود والكهرباء لقطاع غزة.

وتزامن هذا مع إعلان إسرائيل في سبتمبر من العام 2007، اعتبار قطاع غزة كيانا معادياً، مما تبعه مجموعة من العقوبات الاقتصادية التي تضمنت إلغاء الكود الجمركي الخاصة بقطاع غزة، وإنهاء الاستيراد المباشر إلى القطاع، والعودة للمستورد الإسرائيلي مما يتسبب في ضياع إيرادات السلطة من الجمارك المحصلة من الاستيراد المباشر، وإلغاء الوكالات والعلامات التجارية الخاصة بمستوردي قطاع غزة.

كما اوضحت الورقة بأن إسرائيل ونتيجة إعلانها بأن قطاع غزة كيانا معاديا، فقد أصبحت إسرائيل في حل من القانون الدولي الإنساني الذي يضمن توفير الإمدادات الضرورية اللازمة للسكان في المناطق التي تحتلها، وقد أسهمت هذه العقوبات الجماعية إضافة إلى الاستمرار في إغلاق المعابر الحدودية من والى قطاع غزة، في زيادة عزلة القطاع وفي زيادة تردي الوضع الإنساني والاجتماعي المأساوي للسكان الفلسطينيين في القطاع.

وعن دور الحكومة المقالة والقطاع الخاص بالتخفيف من معاناة الحصار فقد أشارت الورقة، إلى أن الحكومة المقالة بغزة قامت بدورها بعدة إجراءات من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الحصار، وتنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التطويرية والخدماتية لمختلف القطاعات بهدف سد العجز والنقص الموجود فيها في ظل الحصار والإغلاق، إلا أن تلك البرامج والمشاريع لم تكن كافية في ظل نقص الإمكانيات المادية والموارد والمواد الخام، وفي ظل رفض إسرائيل لإدخال العشرات بل المئات من الأصناف كمواد البناء، والأخشاب، والأجهزة الإلكترونية المختلفة وقطع الغيار، واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني – الفلسطيني وضعف المشاركة المجتمعية.

واضافت الورقة، بأن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ساهمت بدورها في الحد من تلك الانتهاكات الناتجة عن الحصار المفروض على قطاع غزة، إلا أن هذا الجهد بسيط وغير كافٍ ويتطلب العمل بشكل مشترك وبصورة أكبر والتفكير بآليات وبرامج إبداعية خلاقة من شأنها أن تساهم، رغم استمرار الحصار والإغلاق المفروضين على قطاع غزة، في التخفيف من معاناة المواطن في القطاع وتُحدث تغييراً إيجابيا في نمط الحياة والعيش وتخلق مجتمعاً قادراً على مواجهة الصعوبات والتحديات رغم قلة الإمكانيات والموارد.

وفي قطاع التعليم كانت هناك العديد من التوصيات أهمها ضرورة مساهمة مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم المساعدات للمدارس كتوفير وسائل تعليمية لها، ترميم واستصلاح ما تم تدميره خلال الحرب أو تلفه نتيجة الحصار، وضرورة عقد ندوات وورش عمل للأهالي والطلاب تتضمن منع عمالة الأطفال، وخاصة الذين يعملون بالأنفاق، ودمج الطالب الجامعي في مؤسسات المجتمع المحلي وتأهيله لكي يكون على قدر من المسؤولية، والنظر إليه نظرة احترام لأنه جزء من المجتمع وصقل شخصيته، وذلك من خلال عقد دورات وورش عمل، وتبادل الخبرات، مما يساعد ذلك على التخفيف من مشكلة البطالة وتكدس الخريجين.

ومن التوصيات التي خرجت في القطاع الاجتماعي ضرورة أن تلبي المشاريع الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني الاحتياجات الأساسية للمواطنين وأن تعالج إشكاليات ملموسة بعيداً عن اللقاءات والتدريبات وغيرها، والسماح بدخول جميع احتياجات سكان قطاع غزة لتجنب حدوث مزيد من التدهور والكوارث الإنسانية والاجتماعية وغيرها، وعمل ندوات تثقيفية دورية في جميع المناطق تناقش الوضع الاجتماعي ودور الأسرة في حل جميع العقبات التي قد تواجه الطفل وكل الأفراد، والعمل على تفعيل دور المؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المحلي التي تهتم بالعلاج الاجتماعي.

ومن توصيات التي خرجت بها الورقة للقطاع الصحي، المطالبة بضرورة العمل على إيجاد وتوفير مراكز صحية مفتوحة لكي يتمكن المواطنين من الوصول إليها بسهولة، والعمل على دعم وتزويد العيادات الصحية الموجودة في المناطق الحدودية أو الريفية لكي تسد حاجة المواطنين في ظل وجود نقص في عدد العيادات الصحية في تلك المناطق، والعمل على توفير سيارات إسعاف بالشكل الكافي في المستشفيات وتوزيعها بالشكل المناسب بحيث يسهل وصولها لمختلف المناطق وبالسرعة القصوى، إدخال الأدوية جميعها وبالكميات الكافية، حيث أن هناك عجز في كمية الأدوية في مخازن وزارة الصحة والمراكز الصحية.

وشددت الورقة على ضرورة أن يكون هناك تعاون مشترك ما بين الحكومة ووكالة الغوث الدولية ومؤسسات القطاع الخاص الصحية، وعمل خطة طوارئ مشتركة وغرفة عمليات لمثل تلك الأزمات وخاصة الحصار المفروض على قطاع غزة.

ومن التوصيات الخاصة بالقطاع الاقتصادي ضرورة التفكير بمشاريع وبرامج تشغيلية للشباب.