قاضي محكمة عوفر يستأنف على قرار الافراج عن قاصر ويقرر اعتقاله
نشر بتاريخ: 13/10/2010 ( آخر تحديث: 13/10/2010 الساعة: 11:43 )
الخليل- معا- قررت محكمة عوفر العسكرية الغاء قرار المحكمة الصادر قبل نحو اسبوع بحق الاسير الطفل القاصر صايل ربحي أحمد أبو قويدر (12عاما) بالافراج عنه بكفالة مالية مقدارها خمسة آلاف شيقل، والابقاء عليه رهن الاعتقال حتى انتهاء الاجراءات القانونية بحقه.
يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باعتقال الفتى أبو قويدر من محيط مدرسته " الأخوة الأساسية " في الخليل بتاريخ 27/9/2010م وقامت بالاعتداء عليه بالضرب اثناء الاعتقال و قامت بالتحقيق معه بتهمة إلقاء الحجارة.
وأفاد محامي نادي الأسير الاستاذ ناصر النوباني والذي تولى المرافعة عن قضية الطفل، بأن النيابة العسكرية أصرت على الغاء قرار الافراج عنه واستمرار اعتقاله.
وتفيد الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني أن موجة الاعتقالات التي نفذتها وتنفذها قوات الاحتلال بحق القاصرين، الذين لا يُمثّل وقوفهم أمام النائب العسكري الإسرائيلي في قفص الإتهام سوى مهزلة تاريخية، لا تستند الى أية معايير أخلاقية وتضرب بعرض الحائط كل المواثيق والنصوص الدولية.
وقال قدورة فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني ان حكومة إسرائيل تنتهج سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين. فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، وفي ذات الوقت، فإن إسرائيل تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما.
وأضاف فارس وخلافا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال اعمارهم 12 عاما.
وأستنكر قدورة فارس قرار المحكمة استمرار اعتقال الطفل صايل قويدر مطالبا كافة الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل التحرك بشكل حقيقي وفاعل لردع اسرائيل عن الاستمرار باستهداف اطفال الشعب الفلسطيني والتنكيل بهم امام محاكم عسكرية .
يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باعتقال الفتى أبو قويدر من محيط مدرسته " الأخوة الأساسية " في الخليل بتاريخ 27/9/2010م وقامت بالاعتداء عليه بالضرب اثناء الاعتقال و قامت بالتحقيق معه بتهمة إلقاء الحجارة.
وأفاد محامي نادي الأسير الاستاذ ناصر النوباني والذي تولى المرافعة عن قضية الطفل، بأن النيابة العسكرية أصرت على الغاء قرار الافراج عنه واستمرار اعتقاله.
وتفيد الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني أن موجة الاعتقالات التي نفذتها وتنفذها قوات الاحتلال بحق القاصرين، الذين لا يُمثّل وقوفهم أمام النائب العسكري الإسرائيلي في قفص الإتهام سوى مهزلة تاريخية، لا تستند الى أية معايير أخلاقية وتضرب بعرض الحائط كل المواثيق والنصوص الدولية.
وقال قدورة فارس رئيس نادي الاسير الفلسطيني ان حكومة إسرائيل تنتهج سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين. فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، وفي ذات الوقت، فإن إسرائيل تعتبر الطفل الإسرائيلي هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما، في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما.
وأضاف فارس وخلافا لالتزاماتها بتوفير ضمانات قضائية مناسبة لاعتقال الأطفال ومحاكمتهم بموجب اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي الإنساني، طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى، وتعاملت معهم من خلال محاكم عسكرية تفتقر للحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة، خصوصا الأمر العسكري 132، الذي يسمح لسلطات الاحتلال باعتقال أطفال اعمارهم 12 عاما.
وأستنكر قدورة فارس قرار المحكمة استمرار اعتقال الطفل صايل قويدر مطالبا كافة الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل التحرك بشكل حقيقي وفاعل لردع اسرائيل عن الاستمرار باستهداف اطفال الشعب الفلسطيني والتنكيل بهم امام محاكم عسكرية .