قراقع: الاحتلال يوفر الملايين على ميزانيته جراء صرف الاسير على نفسه

رام الله – وصف وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع واقع الاسرى "بالصعب" ووالذي تزداد صعوبته ما دام الاحتلال. مشيرا الى ان الاحتلال يوفر الملايين على ميزانيته جراء صرف الاسير على نفسه.

وقال قراقع خلال برنامج بلا قيود الذي ينتجه مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب بالتعاون مع تلفزيون وطن، ضمن مشروع "كسراً للصمت، لا للتعذيب" الممول من الاتحاد الاوروبي حول الخدمات التي تقدمها وزارته للأسرى "ان الاهم للاسرى من كل الخدمات التي تقدم لهم هي الحرية واطلاق سراحهم".

واضاف قراقع " تمكنا من توكيل 40 محام من الضفة الغربية للدفاع عن الاسرى ، و40 ومحام اخر و65 طبيب اسنان من داخل الخط الاخضر للترافع ومعالجة الاسرى بالمجان، وتابع قراقع "الاسير يتلقى شهريا مبلغ 300 شيكل (للكنتين) بالاضافة الى مبلغ 1000 شيكل لعائلته ويزيد للمتزوج حسب عدد الاولاد، ويتم تغطية من 50 – 75 % من الاقساط الجامعية ل 460 اسيرا، وكل اسير يقضي 5 سنوات فما فوق يحصل على راتب 1400 شيكل من الوزارة ويزيد الراتب حسب سنوات السجن، كما يتم دفع منحة افراج لكل اسير، بالاضافة لراتب لمدة 6 اشهر للأسير الذي يقضي اقل من 5 سنوات.

واشار قراقع الى سعي الوزارة لوضع نظام جديد يسمى اللائحة التنفيذية لقانون الاسرى من اجل تحسين اوضاعهم داخل السجون واوضاع عائلاتهم، منوها " ان الوزارة تبذل جهدا كبيرا لتأهيل الاسرى بعد الافراج عنهم، وعقد دورات تدريبة، وقال " لدينا اتفاقية ايضا مع وزارة الزراعة لإستصلاح اراض في شمال الضفة الغربية ولهم حق الاولوية بأستغلالها" وقال قراقع: " اسرائيل تعتقل ابناءنا ونحن نصرف عليهم داخل سجونها، وهذا يكلف السلطة الفلسطينية ملايين الدولارات سنويا، وتابع بان اسرائيل تتنصل من التزاماتها تجاه الاسرى وتوفر على ميزانيتها ملايين الدولارات سنويا لأن الاسير يأكل ويلبس على حسابه وليس على حساب السجان، قائلا: "اليوم لدينا 20 الف اسير واسيرة محررة، وصفا اياهم بقنبلة اجتماعية كبيرة جدا.

وشكا قراقع من الضغط المتواصل على وزارة شؤون الاسرى التي تتحمل الضغوط رغم ان الحكومة هي المشغل الاكبر، وهذا غير كاف لأن عمليات الاعتقال لا تنتهي".

عمليات التوثيق.

وقال الوزير قراقع "ان الحكومة الفلسطينية تبنت قرارا بالتوجه الى المحكمة الدولية من اجل الزام اسرائيل التعامل مع ابناءنا كأسرى حرب وليس كمجرمين او ارهابيين كما تدعي.

ونوه ان وزارته تعمل على التوجه الى البرلمان الاوروبي، والالتقاء مع وفود دولية لشرح مشكلة الاسرى وقامت بعقد مؤتمر دولي حضره العديد من الوفود الحقوقية المحلية والدولية وتابع قائلا: " لدينا فرصة جيدة للتوجه الى محكمة لاهاي فور انتهائنا من اعداد الملفات، لأننا بحاجة الى عمل مهني".

من جانبه اشار محمود سحويل الرئيس التنفيذي لمركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب الى التعاون المشترك بين المؤسسات الحقوقية الاهلية ووزارة شؤون الاسرى خاصة في عمليات توثيق الانتهاكات، وتأهيل الاسرى المحررين وعائلاتهم وقال سحويل: "كل شخص يعتقل بحاجة الى التأهيل الطبي والنفسي، لتمكينه من استعادة حياته كي يتمكن من التكيف مع محيطه الاجتماعي".

واشار الى حاجة عائلة الاسير الى العلاج النفسي قائلا: "قمنا ب 17 الف زيارة للأسر لتقديم العلاج اللازم، ولدينا العديد من البرامج الميدانية قدمنا من خلاله 7800 زيارة بيتية لأن الاعتقال والتعذيب يؤثر ليس فقط على الاسير وانما على العائلة والمجتمع".

ونوه سحويل ان التأهيل يشكل اعادة الكرامة نتيجة المعاملة القاسية والمهينة للأنسانية، وان اسرائيل تخرق الاتفاقيات والقانون الدولي الذي ينص على تعويض الاسرى عن كل اذى لحق بهم نتيجة الاحتلال، وان اسرائيل حسب القانون الدولي مجبرة ان تقدم الاعتذار العلني لكل ضحية تفارق الحياة نتيجة التعذيب وتعويض اسرتها، وطالب سحويل المجتمع الدولي ان يقوم بإلزام إسرائيل بواجبها تجاه الاسرى..