الجرباوي وبيرغر يترأسان مجموعة العمل القطاعية الخاصة بالحكم
نشر بتاريخ: 14/10/2010 ( آخر تحديث: 14/10/2010 الساعة: 08:44 )
رام الله- معا- ناقش وزير التخطيط والتنمية الإدارية د. علي الجرباوي يوم امس الاربعاء، وممثل الإتحاد الأوروبي لدى السلطة الوطنية "كريستيان بيرغر"، خلال إجتماع مجموعة العمل القطاعية الخاصة بالحكم، آخر مستجدات اعداد الخطة الوطنية العامة 2011- 2013.
وتبادل الطرفان خلال الاجتماع المعلومات والخبرات الخاصة بالمؤسسات الفلسطينية العاملة في قطاع الحكم والشركاء الدوليين، وناقشا وثيقة العام الثاني للحكومة الفلسطينية الثالثة عشر "موعد مع الحرية".
وشدد الجرباوي على ضرورة تحسين وتعزيز عملية التنسيق بين الشركاء الدوليين والمؤسسات الفلسطينية العاملة في قطاع الحكم، وذلك للخروج بمشاريع تنسجم مع الأولويات الوطنية.
واستعرض الجرباوي وثيقة العام الثاني للحكومة الفلسطينية الثالثة عشر "موعد مع الحرية"، مؤكدا أن هذه الوثيقة تحدد بدقة أهم الاجراءت والأولويات خلال الفترة من آب 2010 إلى آب 2011، وهي للإستخدام الداخلي أكثر منه لطلب التمويل، لأن كثيراً منها هي بالفعل مشاريع قائمة.
وأشاد بعمل هيئة مكافحة "الفساد"، مؤكداً على وجود إرادة سياسة من قبل السلطة الوطنية لتطوير عمل الهيئة، بحيث تكون مستقلة تماماً.
وتخلل الإجتماع عرضاً موجزاً لأبرز الإنجازات والتحديات في قطاعات الأمن، والعدالة، وإدارة المال العام، والتنمية الإدارية، والحكم المحلي، إضافة الى سير العمل على قاعدة بيانات المشاريع الدولية "درب".
من جانبه، أشاد بيرغر بجهود كافة الشركاء في تنسيق وتعزيز التعاون المشترك، معرباً عن أمله بأن تصدر الخطة الوطنية خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك بغرض تمكين الشركاء الدوليين من وضع خططهم وبرامجهم وفقاً لها.
يذكر أن الإجتماع ضم ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، ولجنة الإنتخابات المركزية، وممثلي كل من صندوق النقد الدولي، ووكالة التنمية الأميركية، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية، والممثلية الهولندية، والممثلية الدنماركية، والإتحاد الأوروبي.
وتبادل الطرفان خلال الاجتماع المعلومات والخبرات الخاصة بالمؤسسات الفلسطينية العاملة في قطاع الحكم والشركاء الدوليين، وناقشا وثيقة العام الثاني للحكومة الفلسطينية الثالثة عشر "موعد مع الحرية".
وشدد الجرباوي على ضرورة تحسين وتعزيز عملية التنسيق بين الشركاء الدوليين والمؤسسات الفلسطينية العاملة في قطاع الحكم، وذلك للخروج بمشاريع تنسجم مع الأولويات الوطنية.
واستعرض الجرباوي وثيقة العام الثاني للحكومة الفلسطينية الثالثة عشر "موعد مع الحرية"، مؤكدا أن هذه الوثيقة تحدد بدقة أهم الاجراءت والأولويات خلال الفترة من آب 2010 إلى آب 2011، وهي للإستخدام الداخلي أكثر منه لطلب التمويل، لأن كثيراً منها هي بالفعل مشاريع قائمة.
وأشاد بعمل هيئة مكافحة "الفساد"، مؤكداً على وجود إرادة سياسة من قبل السلطة الوطنية لتطوير عمل الهيئة، بحيث تكون مستقلة تماماً.
وتخلل الإجتماع عرضاً موجزاً لأبرز الإنجازات والتحديات في قطاعات الأمن، والعدالة، وإدارة المال العام، والتنمية الإدارية، والحكم المحلي، إضافة الى سير العمل على قاعدة بيانات المشاريع الدولية "درب".
من جانبه، أشاد بيرغر بجهود كافة الشركاء في تنسيق وتعزيز التعاون المشترك، معرباً عن أمله بأن تصدر الخطة الوطنية خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك بغرض تمكين الشركاء الدوليين من وضع خططهم وبرامجهم وفقاً لها.
يذكر أن الإجتماع ضم ممثلين عن وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، ولجنة الإنتخابات المركزية، وممثلي كل من صندوق النقد الدولي، ووكالة التنمية الأميركية، والوكالة البريطانية للتنمية الدولية، والممثلية الهولندية، والممثلية الدنماركية، والإتحاد الأوروبي.