محامي وخبير قانوني يحذر من "قانون الولاء" في لقاء الاربعاء

القدس- معا- حذر المحامي والخبير القانوني قيس يوسف ناصر يوم امس الاربعاء، من خطورة تمرير ما يسمى بـ "قانون الولاء للدولة اليهودية"، ذلك في لقاء الاربعاء لنادي الصحافة الذي يعقد برعاية الفندق الوطني في القدس، واكد ان هذا القانون "العنصري" لا يطال فقط فلسطينيي الداخل بل الشعب الفلسطيني بأكمله في مختلف اماكن تواجده.

واستعرض ناصر النظرة التاريخية الاسرائيلية ازاء فلسطينيي الداخل التي كانت تعتبرهم بمثابة "طابور خامس" الى ان تغير الوضع مع مرور الزمن، واصفا القانون الذي يطبخ على اعلى المستويات السياسية في الحكومة الاسرائيلية، ليس له نظيرا في اية دولة في العالم تعتبر نفسها ديمقراطية ومتقدمة، حيث انه يلزم كل مواطن بقسم الولاء "لدولة اسرائيل اليهودية" اي لعرق وجنس من الاعراق البشرية دون غيرها.

وكشف ناصر ان الخطر في هذا القانون يتمثل فيما تحمله هذه الوثيقة من معان تمس الوجود الفلسطيني برمته على هذه الارض وهو يتزامن مع شرط اسرائيلي على السلطة الفلسطينية بالاعتراف باسرائيل كدولة يهودية.

وفسر خلفية هذا القانون بمحاولة تعويض فشل المشروع الاسرائيلي في العام 1948 من اخلاء واجلاء كامل لجميع المواطنين الفلسطينيين في تلك المرحلة لتثبيت المقولة "ارض بلا شعب لشعب بلا ارض".

واوضح انه وفق هذا القانون فان المواطن الاسرائيلي هو فقط من يتمتع بالحقوق المدنية في حين يبقى الاخرين معرضين في اي وقت للانتقاص من حقوقهم او سلبها بالكامل.

ورأى ان عمليات تدمير النقب العربي وتطويق وخنق منطقة المثلث ووادي عارة تصب في هذا السياق من حيث التأشير على ان دولة اسرائيل هي فعلا لليهود فقط اما غيرهم من العرب فهم مجرد مقيمون ليس لهم فيها مكان ويمكن ان يفقدوا حق الاقامة متى رأت سلطة هذه الدولة "العنصرية" ذلك..؟

ودعا ناصر الى وعي اكبر وحقيقي بخطورة هذا القانون الذي يعتبر مكملا للمشروع الاسرائيلي الذي فشل في العام 1948، مكررا تحذيره من خطورة المصادقة على هذا القانون المقترح من جهات حكومية اسرائيلية وهو يسير مندفعا مثل قطار بقوة حزبية كبيرة بهدف اقراره في اسرع وقت.

ونوه الى مؤشرات تؤكد ترسيخ النهج "العنصري" الاسرائيلي من خلال رفض الاعتراف باللغة العربية كلغة رسمية في الدولة، محذرا من الركون الى القضاء الاسرائيلي لينقذنا من هذا القانون.

وتساءل الروائي عيسى القواسمي عن امكانية تهجير الفلسطينبين من وطنهم في ظل عدم التوصل الى اتفاقية سلام شاملة ونهائية وعن دور مجلس الامن في تبني قرار ضد تمرير هذا القانون؟ في حين تساءل الصحافي احمد جلاجل عن الفائدة التي تجنيها حكومة اسرائيل من سن وتطبيق هذا القانون في هذا الوقت الذي تزعم فيه رغبتها بتحقيق السلام ؟

واعتبرت الكاتبة الصحفية ريم المصري ان القانون هو شكل جديد من اشكال "تهميش" وتحجيم الوجود العربي الفلسطيني في دولة اسرائيل.

واكد الكاتب نبيل الجولاني ان الاسرائيليين انفسهم ما زالوا مختلفين على تعريف مفهوم الدولة اليهودية، معتبرا ان القانون الجديد "هجمة" جديدة على الشعب الفلسطيني مثله مثل الاستهدافات العسكرية والسياسية وهو معركة جديدة لطرد من تبقى من الشعب الفلسطيني ومنع عودة المهجرين وان هذا القرار "العنصري" ينفي صفة الديمقراطية عن هذه الدولة.

وطالب بتكاتف الجهود في الداخل والخارج لافشال هذا المخطط وقبره في مهده ونقل القضية الى المحافل الدولية ذات الاختصاص.

وتساءل الكاتب محمد موسى سويلم عن ما يسمى بالديمقراطية اليهودية حتى على اليهود انفسهم، حيث يعاني اليهود الشرقيين مثل اليمنيين وغيرهم من هذه الديمقراطية المفصلة على مقاس اليهود الغربيين؟ ورأى الكاتب والاعلامي محمد صبيح ان هناك منهجية اسرائيلية واضحة في التعامل مع قضايا شعبنا وصولا الى تنفيذ مخططاتهم ولو بشكل تدريجي في حين نفتقد نحن الى العمل الاستراتيجي الممنهج مما يضعف موقفنا ويجعلنا دائما نتراجع من مربع الى اخر بشكل سلبي وضار.

وتساءلت سهير هندية عن مفهوم البيت الواحد في اسرائيل في اشارة الى المشرع الاسرائيلي الوحيد وهو الكنيست بعكس الدول الاخرى التي توجد فيها مؤسسات رقابة واعتراض ونقد على سن القوانين؟.

وأكدت المحامية نيفين ابو مغلي ان الهدف الرئيس من وراء اقتراح هذا القانون هو اسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين، قائلة "آن الاوان .. كي نصحو ونواجه مصيرنا والدفاع عن وجودنا المهدد في وطننا بشكل مؤثر وفاعل".